تفويت واستئجارمحلات تجارية ومنازل في ملكية جماعة ايغود القروية بإقليم اليوسفية لأعضاء مستشارين تسائل الجهات المعنية؟

قبل الشروع في خوض تفاصيل هذه المقالة الصحفية دعونا نعرج على القانون التنظيمي رقم 14/113 المتعلق بالجماعات الترابية ، بحيث تقول المادة 65 من هذا القانون التنظيمي انه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة ان يربط مصالح خاصة مع الجماعة او مع مؤسسات التعاون او مع مجموعة الجماعات الترابية التيس تكون الجماعة عضوا فيها ، او ان يبرم معها اعمالا او عقد للكراء او الاقتناء او التبادل ، او ان يمارس بصفة عامة كل نشاط يؤدي الى تضارب المصالح ، سواء كان ذلك بصفة شخصية او بصفته مساهما او وكيلا عن غيره او لفائدة زوجه او اصوله او فروعه .

لكن للأسف الشديد وعلى ما يبدو، ان ان أعضاء مجلس جماعة ايغود القروية لم يكلفوا نفسهم عناء الاطلاع على هذا القانون التنظيمي الذي يؤطرهم ويحدد صلاحياتهم .

ومناسبة كلامنا هذا هو ان جماعة ايغود كانت قد فوتت واستأجرت عدد من المحلات التجارية والمنازل الى عدد من أعضائها المستشارين المحترمين ، والبعض منهم استغل نفوذه من اجل تفويت منازل لأصوله بصفة مشبوهة ،الامر الذي دفع بالسلطات المحلية بعد طول غياب الى توجيه استدعاء الى مستشارين جماعيين اثنين للاسفسار عن كونهما يكتريان عقارات تعود ملكيتها الى جماعة ايغود ، وهذا ماتم بالفعل وخضعوا لإستفسارات في ذات الموضوع ، الشيئ الذي اعتبره الرأي العام المحلي مجرد تصفية حسابات سياسية ، واستنكر تقاعس ذات السلطة في القيام بواجبها في اطار الصلاحيات المخولة لها ، حيث تعمدت اغماض العين عن عدد من المستشارين لهم نفس الوضعية غير القانونية ، سيما انهم تعمدوا خرق المادة 65 من القانون التظيمي 14/113 ، بصفتهم مساهمين في كراء دور للسكن هي في ملكية جماعة ايغود ، وهذا امر غير مقبولا بثاتا وجب فتح تحقيق فيه ومعاقبة المتورطين .