خروقات معمارية بالشماعية تستدعي فتح تحقيق؟

مــــــــــــــــــنار الـــــــــــــــــــــــــــــــيوم

ظهور بناءات عشوائية بمختلف مناطق الشماعية ، تعني التواطؤ المكشوف للسلطة المحلية التي لم يمر على تعيينها سوى بضعة اشهر بعد الحركة الأخيرة التي باشرتها وزارة الداخلية ، حيث تناسلت  بالمدينة تحت جنح الظلام مجموعة من البناءات العشوائية امام اعين من اوكل لهم حماية القانون الذي ضرب به عرض الحائط في غياب الرقيب والحسيب .السلطات الإقليمية بلجنها المختصة اصبح لا يهمها هي الأخرى ما يرتكب من جرائم عمرانية في حق البلدة التي أضحت بؤرة لاقتراف تلك الجرائم في واضحة النهار، حيث انها بصمتها المريب هذا تشجع على اقتراف أفعال يعاقب عليه القانون المغربي وصدر في حقها قانون منظم يبقى أهم نص قانوني ينظم مجال التعمير من حيث الضوابط التي حددتها قوانين التعمير ، الا وهو قانون 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، والذي يعتبر من مستجدات القوانين التي تهتم بمجال التعمير خصوصا في الشق المرتبط بزجر المخالفات التي يعرفها هذا القطاع، حيث نجد أن المشرع حاول وضع عدة آليات ووسائل وإجراءات يتم من خلالها ضبط كل المخالفات والخروقات القانونية في مجال البناء والتعمير، مع تحديد الجهات المكلفة بضبطها ومتابعتها، والمسطرة المعتمدة في ذلك، كما أن المشرع خصص لكل المخالفات عقوبات يختلف نوعها، تصل لحد سن عقوبات مالية وأخرى سالبة للحرية.وهذا ما يجعلنا نطرح التساؤل حول دور السلطات المعنية في تطبيق مضامين هذا القانون التنظيمي الواضح في حق مرتكبي تلك المخالفات المعمارية بالمدينة  ، وما هي الإجراءات الإدارية التي ستتخدها ، في حق هؤلاء الخارجين عن القانون المحسوبين على رؤوس الأصابع من أجل الحد من الخروقات بمجال التعمير والبناء؟

شعارنا  الفضح والكشف عن المستور