خفافيش السياسة ومرتزقة الانتخابات حولوا الشماعية الى وكر للفساد الانتخابي؟

منذ ان أعلنت وزارة الداخلية عن الموعد المحدد للاستحقاقات القادمة ليوم ثماني شتنبر 2021، تحولت مدينة الشماعية الى سوق انتخابي  ومستنقع سياسي يعتو فيه تجار الانتخابات فسادا ، إلتفت كائنات انتخابية لتكون حلفا من المنتخبين السابقين ومرشحين مفترضين منهم مدانون في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية ، ومنهم متورطين في جناية التزوير ، ومنهم متورطين في قضايا تتعلق بالضرب والجرح وووو….اغرقت البلدة في الوعود الكاذبة من اجل إعادة اسقاط المدينة  بين ايادي التزوير ، الايادي الآتمة التي حولت البلدة في عهدهم الى وحل من المشاكل ، عرفت معه الشماعية المعنى الحقيقي للدل والمهانة ، والتزوير وتبديد المال العام ، والاغتناء الفاحش لعدد من سماسرة الانتخابات .

انها الديكتاتورية في اقنعة الديمقراطية ، الشيء الذي يكرس تصنيف الشماعية، في رتب متأخرة في رتب الفساد الانتخابي ، ومن الصعب رصد هذا الفساد الانتخابي بهذه الرقعة المنسية من كوكبنا المحلي لانه في كواليس وحصون يصعب اختراقها وكشفها اذا ما استمرت اللجنة المكلفة بتتبع ورصد الخروقات الانتخابية  في نهجها نفس الاساليب العتيقة المعتادة التي الفتها وادمنت عليها ، ونعتبر ما يجري الان بمدينة الشماعية هو ردة سياسية حقيقية وغياب تام للإرادة السياسية في دعم الديمقراطية المحلية فلا معنى اليوم ان نتحدث عن وجود مسلسل ديمقراطي حداثي لان الجهات المعنية و المحسوبين عليها وعيونها التي لا تنام  رجعت الى اساليبها القديمة  الشيء الذي يطرح اكثر من الف سؤال وسؤال ويضعها في قفص الاتهام عن مدى مصداقية الاستحقاقات القادمة جملة وتفصيلا وعن مدى إقرار النظام العملي بحقنا في الراي والاختيار .اننا اليوم امام لوبي ضالع وامبراطوريات الفساد الانتخابي والاستبداد بعينه والخيانة وتزوير ارادة المواطنين وشراء الدمم واستمالة المواطنين والتأثير عليهم بكل الطرق المحرمة شرعا وقانونا ،الشيء الذي يحيلنا على ان وجه جماعتنا سيبقى محافظا على وجوهه التي الفها واصبحت ملكه ويبقى الرابح الاكبر من هذه العملية الانتخابية العازف عن التصويت والخارج عن اللعبة التي تخصص لها ولتمويلها وترصد لها مبالغ مالية ضخمة من اجل ان تمر في ظروف سليمة كما يرتضيها الجميع, ان ما يعتمل حاليا بهذه المدينة على مستوى كل الدوائر الانتخابية يذكرنا حتما بالعهود البصراوية ، حيث برزت مع مرور الايام مظاهر الانحراف الانتخابي المبكر لأباطرة التزوير والبيع والشراء في القيم والاخلاق والدمم والمناورات التدليسية والقيام بأعمال مسيئة الى كرامة المواطنين والمواطنات بشكل ملفت للانتباه وتشكيل عصابات الانتقام من اتباع المرشحين من دوي منعدمي الضمائر وتوظيف العنصر النسوي بالاتصال بالمواطنين في الاحياء الهامشية والفقيرة الشيء الذي يعتبره الزمن المتحضر جريمة وفساد انتخابي وجب معاقبة مقترفيه وخصوصا اذا كانت هذه الممارسات صادرة من قبل اشخاص ينتمون الى المجلس الحالي والحالمين بالترشح للاستحقاقات المقبلة فلنحارب جميعا الفساد الانتخابي والمفسدون العابثون كما نحارب الارهاب والجهل والامية والسرطان والرشوة وووو…

ويمكن القول اجمالا بان الفساد الانتخابي الذي اضرب التجربة الديمقراطية المغربية الفتية سوف يستمر ويتفاقم مالم تبادر سلطة الداخلية بشكل جاد وحازم في تطبيق القانون والى المزيد من اعمال اليات التخليق ومحاربة الفساد في مشاريع القوانين التنظيمية التي ستؤطر الاستحقاقات القادمة في هذا السياق .

ان التصدي لمظاهر الفساد الانتخابي يتطلب تعزيز آليات زجر المخالفات الانتخابية وتعزيز دور المجتمع المدني في التصدي لمظاهر الفساد ومحاربته بكل الطرق القانونية ، على الذي ينتهكه ويسيئ لسمعة المغرب الذي نريده جميعا ,الشيئ الذي من شانه ان يزيد في رقعة الفساد الانتخابي والتسيب وفتح الابواب امام خصوم الديمقراطية المفسدين ليعيثوا في الارض فسادا.

وبضمان المصداقية والشفافية  قد نضع البلاد على سكة التغيير الديمقراطي المؤدي حتما الى محطة الحداثة والتقدم والتنمية الشاملة ، ذلك لان هيبة القانون وقوة الدولة لا تتأتيان الا من خلال الحزم في تطبيق القانون خاصة اتجاه هذه الممارسات التي تمزق شريان المجتمع المغربي  برمته التي تعمل على نشر الرشوة وشراء ضمائر المواطنين عبر شراء الاصوات الانتخابية…

علامتنا التجارية الفضح والكشف عن المستور