ساعة من الاستجمام بشاطئ آسفي تكلف مدير نشر موقع منار اليوم الالكتروني 340 درهم موزعة بين مكتب رقم 33 للمخالفات القانونية بولاية امن آسفي و150درهم لسيارة الديبناج و40 درهم للمحجز البلدي؟

انها قمة الاستهتار بسيارات المواطنين والتربص لها بنية الغدر، وجعل المواطن في حيرة من امره عندما يركن سيارته في مكان ما ليتفاجأ باختفائها ولا يعلم بأن رجل الامن رفقة الديبناج  قاموا بقطرها نحو المحجز البلدي  بواسطة الديبناج في اجراء غير قانوني.

سافرت رفقة عائلتي يوم الاحد 19 يونيو 2022 الى شاطئ مدينة آسفي للاستجمام ،قبل ان اركن سيارتي بجانب عدد من السيارات التي كانت متوقفة بمكان مخصص لسيارات الأجرة وبطوار مصبوغ بالابيض والاحمر امام باب الشاطئ ما يعني التوقف ممنوع، فرغم الاطار المخصص لسيارات الأجرة والطوار المصبوغ بالاحمر والأبيض لا حظت ان هناك العديد من السيارات كانت متوقفة امام اعين الشرطي المكلف بالشاطئ ولم يحرك ساكنا ، الامر الذي اعتقدت معه انه مسموح بالتوقف خصوصا ان فضاء الشاطئ يعرف فوضى عارمة وسوء تظيم في غياب ادنى تدخل للجهات المسؤولة ، فركنت سيارتي كباقي السيارات الأخرى ، وانصرفت الى الشاطئ ، بعد ساعة رجعت الى مكان السيارة فوجدتها قد اختفت ، في اول وهلة اعتقدت انها قد سرقت ، فتوجهت مباشرة نحو شرطي الشاطئ استفسره عن امر اختفاء سيارتي، فأجابني ان البوليس قد جرها الى المحجز البلدي بواسطة سيارة “الديبناج” بدعوى انني ارتكبت مخالفة قانون السير ، فقلت لا بأس ان السيارة لم تسرق ، فقلت له لماذا لم يتم اشعاري ولماذا لم يسري نفس الاجراء على السيارات الأخرى المتوقفة بذات المكان  ، انني اعتبر هذا التصرف يعد تربص بسيارات المواطنين ، قبل ان يتم حجز سياراتهم دون سابق اندار ورميها “بالفوريان .

وبمكتب 33 المخصص للمخالفات القانونية بولاية امن آسفي ، أجبرت على تأدية غرامة مالية قدرها 150 درهم على المخالفة التي قيل لي اني ارتكبتها في غفلة مني ، علما ان العشرات من السيارات التي لها نفس الوضعية  وكانت بجانبي تم التساهل معها وتحتاج الى توضيح من طرف مسؤولي ولاية امن آسفي ، من اجل محاربة هذه التربصات وتطبيق القانون في زجر المخالفات على الجميع وترسيخ ما يهدف اليه الإصلاح من اجل تفعيل شرطة المواطنة .

تسلمت وصل من مكتب المخالفات القانونية بولاية امن آسفي لإستخراج سيارتي من المحجز البلدي ، وتوجهت نحو المستودع البلدي ، وفي فضاء هذا المحجز يوجد مكتب فيه احد الموظفين التابعين للبلدية ، سلمته الوصل ، وطلب مني مبلغ مالي مقابل اخراج سيارتي قدره ونهايته  190 درهم، 150 درهم لشاحنة الإغاثة  ، و40 درهم لساعة  واحدة في المحجز البلدي ، وهو الامر الذي يطرح الف سؤال وسؤال ويحتاج الى حل فوري بالنظر لما يعرفه من فوضى واختلالات كبيرة واصبح يتسم بالتعسف والتسلط على رقاب عباد الله .

وباعتباري كأحد ضحايا التربص والديبناج أوجه ندائي الى المفتشية العامة للامن الوطني ان تقوم بدورها  و تفتح تحقيق في ما تعرضت اليه سيارتي على يد البوليس وسيارة الديبناج وسط عدد كبير من السيارات المركونة في نفس المكان ولها نفس الوضعية غير القانونية ولم يطبق عليها نفس القانون ، فيما تم جر سيارتي نحو المحجز البلدي بهذه الطريقة وهي بالنسبة الي تعد تربصا حيث لم يتم اشعاري ولم اعلم بوجودها في الفوريان الا بعد بحث مضن وشاق كلفني الكثير من الوقت والمال دون وجه حق.