في غياب المراقبة والتتبع ..طرق وشوارع هشة ومتآكلة بآسفي وعامل الاقليم مطالب بالحفاظ على ممتلكاتها ؟

مضت شهور واعوام على مدينة الخزف وهي على حالها واحوالها خاوية على عروشها ، تعيش احلك ايامها في وضعية  من البؤس والتهميش والاقصاء المتعمد، بعد ان طالها الإهمال والنسيان، بفعل انعدام الضمير،وتغليب المصلحة الشخصية عن مصلحة الشأن العام ، وتعنت مؤسسة المنتخب في تدبيروتسييرسليم ، اضافة الى نهج سياسة اغماض العين من طرف مسؤولي الادارة الترابية السابقة والحالية وغض الطرف عن وضعية المدينة التي البسوها رداء الاحتقار والاقصاء، فتردّت ساحاتها ومآثرها وحدائقها وطرقاتها، وشوارعها وازقتها وفضاءاتها العمومية ، ولم يلتلف إليها لحمايتها من التلف والاندثار.

وضع مقلق صار مشهدا يوميا يتكرربمدينة اسفي ، فالبنية التحتية الطرقية الهشة والمتآكلة ، لا تحرك في السلطات المسؤولة ذرة من حجم المسؤولية المنوطة بها ، ولها تبعات سلبية وتداعيات على سكان المدينة ، وتخشى تجاهل وضعية هذه البنية المتآكلة وتركها في حالة متردية ، اتساع رقعة الحفر، انتشار المطبات ،وتواجد حفر عميقة ، والتشققات ناهيك عن الشوارع والطرق المتآكلة والهشة ، وضع يحتاج الى اعادة تأهيل شاملة لتحسين بنية مدينة آسفي التحتية وجودتها .وتسريع وتيرة تنفيذ هذا التأهيل في اطار رؤية وطنية شاملة ترمي الى تطوير وتحقيق تنمية حضرية مندمجة ومستدامة ، استجابة الى متطلبات الساكنة وتجاوز الاكراهات التي تعرفها البنية التحتية لحاضرة المحيط.

وحتى كتابة هذه السطور لم نرى أي تحرك من جانب مصالح الجماعة الحضرية ، ولا من جانب السلطات الاقليمية من اجل برمجة خرجات للمراقبة والتتبع لمعاينة ما تهدم وتهاوى والإسراع بترميمه وإصلاحه أو تجديده  أو على الأقل وضع إشارات وحواجز واقية مؤقتة اتقاء لوقوع حوادث سير خطيرة قد تودي بحياة المواطنين الأبرياء في غفلة منهم .

وبين هذا وذاك ضاعت مصالح المواطن ومستقبل المدينة وتهاوت مشاريعها ومنجزاتها، فعلى السلطات الاقليمية  التدخل لأخذ زمام الأمور للحفاظ عل مكتسبات مدينة اسفي وصيانة ممتلكاتها وضمان السير العادي لدواليبها،  وتحسين جاذبية المدينة وتوفير بنية تحتية قادرة على مواكبة التطور العمراني والاقتصادي، بما يعزز من جودة حياة الساكنة ويدعم دينامية الاستثمار.