مستشار جماعي ببلدية الشماعية في رحلة البحت عن سيارة جماعية اختفت في ظروف غامضة؟

خرج المستشار الجماعي احمد الضالعة المنتمي الى صف المعارضة بالمجلس الجماعي للشماعية بتدوينة مثيرة للجدل على صفحته بالفضاء الأزرق ، ينقل فيها خبر اختفاء سيارة جماعية من الجماعة ، مشيرا الى انه سينطلق في رحلة للبحث عن تلك السيارة التي منحها عراب الجماعة لمدير المصالح الجماعية المكلف المدلل. ومعلوم ان هذا الكائن الإداري تسلق السلاليم الإدارية خلسة وفي جنح الظلام وتحت الدف “على وزن الدفية ” حتى وصل خلسة الى منصب مدير المصالح الجماعية بجماعة الشماعية تحت غطاء ومظلة امبراطورية الخوالف التي مهدت له كل الطرق رغم انه لا يتوفر على مؤلات ثقافية تمكنه من شغل هذا المنصب الذي ظل شاغرا منذ سنوات ، علما ان مدير المصالح الجماعية يجب ان تتوفر فيه الشروط القانونية لادارة شؤون الجماعة بدراية واقتدار ، وهذا موضوع يجب على عامل إقليم اليوسفية اتخاد المتعين في حق هذا الموظف تماشيا مع الصلاحيات القانونية المخولة له في هذا الشأن.

وبالرجوع الى السيارة الجماعية من نوع “داسيا لون الدرهم ” تحت رقم ج 205220 التي اختفت منذ أسابيع باختفاء مستغلها ، فيتسائل صاحب التدوينة عن مصير هذه السيارة التي أصبحت في ملكية هذا الكائن الإداري الذي يستغلها استغلالا بشعا  وفق مايمليه عليه مزاجه ، طبعا يقع هذا بتساهل من طرف عراب الجماعة الذي يدعو الى الشك والريبة ، حيث  استباح هذا الكائن الانتخابي كل ماهو محرم شرعا وقانونا في غياب الردع والمحاسبة من طرف السلطات الإقليمية .

واشار أيضا المستشار الجماعي في تدوينته انه عند العثور عليها في اي مكان  سيحاصرها الى حين وصول رجال الامن ، ملتمسا منهم أيضا توقيفها عند العثور عليها ، حيث يعبث بها هذا الموظف الفوق عادي مستغلا الفراغ الحاصل بالجماعة على مستوى الرقابة الادارية والمالية ، والتي تظهر على الصورة تحت رقم ج 205220.

وجدير بالذكر ان السيارات التي تتوفر عليها الجماعة الترابية الشماعية أصبحت في خدمة المصالح الخاصة ، فالبنسبة للسيارة من نوع “بارتنير” أصبحت مسخرة لخدمة اخ الرئيس غير المؤسوف عليه الذي شرق وغرق في الجماعة وحولها الى ضيعة خاصة به في ولايته السابقة ، فخرج بامتيازات لا يقرها عدل ولا قانون على حساب أموال الشعب ، فالسائق الجماعي بات رهن إشارة الرئيس السابق اخ الرئيس الحالي ليل نهار يقوم بتنفيد طلباته والكل على حساب مالية الجماعة ، اما سيارة الرئيس فهي الأخرى لا يكاد يتوقف محركها في قضاء المصالح الشخصية ضدا على القانون وأبو القانون ، وهكذا دواليك بالنسبة للسيارات الأخرى التي باتت تحت سيطرة منتخبين دون ادنى مهام إدارية تذكر اللهم الاستغلال البشع لها في ضرب صارخ لمبدأ ترشيد النفقات العامة وغياب دور الرقابة وفق مبادئ المحاسبة العمومية في ترشيد الانفاق العمومي من خلال وضع آليات وأجهزة رقابية فعالة ومؤثرة لضبط التلاعبات بممتلكات الدولة بهذه الجماعة الظالم مسيريها .