هل ستعتمد جماعة الشماعية مبدأ الشفافية في احداث هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع ام انها كعادتها ستنهج الكولسة في اختيار أعضائها ؟

جائت دورة فبراير العادية التي انعقدت اشغالها يوم الاثنين 07 فبراير 2022 ، بنقطة ضمن جدول اعمالها تتعلق بالتشاور حول احداث هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع ، وهي نقطة تعد آلية ديمقراطية محلية لترسيخ الشفافية وتكافؤ الفرص للوصوب الى خدمات ومنافع التنمية لفائدة ساكنة المدينة .

جيد جدا ان تدرج هذه النقطة في جدول اعمال الدورة المذكورة أعلاه لمجلس جماعة الشماعية  ،وان ينفتح المجلس الجماعي على مكونات المجتمع المدني الجاد وعلى محيطه المحلي ، اعمالا بالمقتضيات القانونية وبدستور 2011 الجديد.

لكن ما ليس هو بجيد ان تخضع عملية تشكيل أعضاء هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الى طرق غير ديمقراطية وأساليب تمويهية من طرف رئيس المجلس واتباعه ، لتشكيل أعضائها على المقاس المطلوب ، بعيدا عن الهدف الاسمى التي خلقت من اجله باعتبارها فضاء للحوار والتشاور ما بين الجماعة والمجتمع المدني ، ودفعه بالاخد بعين الاعتبار بأولويات جماعته ، اعتبارا لكون الهيئة قيمة مضافة من اجل تنمية محلية منصفة ومستدامة من خلال المشاركة الحقيقية للمجتمع المدني في تتبع سياسات الجماعة الترابية الشماعية ، وآلية الديمقراطية المحلية لترسيخ مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص قصد تمكين الساكنة من الولوج للخدمات الأساسية ومكاسب التنمية.