هيئة النزاهة تدخل على خط فضيحة “المتاجرة في الشهادات الجامعية

دخلت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها على خط ما بات يُعرف إعلامياً بملف “المتاجرة بالشهادات الجامعية” بكلية الحقوق بأكادير، بعدما توصلت بمعطيات متطابقة تفيد بوجود ممارسات قد تُشكّل، في حال ثبوتها، جرائم فساد تمس بنزاهة المنظومة الجامعية.

وفي بلاغ رسمي، أعلنت الهيئة أنها باشرت النظر في الملف غير أن عرضه على أنظار القضاء حال دون مواصلة التحقيق فيه على المستوى الزجري، وذلك التزاماً بمقتضيات المادة 7 من القانون رقم 46.19 المتعلق بها.

وعملاً بالفقرة الثانية من المادة 36 من نفس القانون، طالبت الهيئة الوكيل القضائي للمملكة بالتدخل نيابة عن الدولة المغربية لتقديم مطالبها المدنية في هذا الملف، وهو ما استجاب له الوكيل القضائي.

وأكدت الهيئة، في بلاغها، احتفاظها بحقها في تفعيل باقي الصلاحيات القانونية المخولة لها، عند الضرورة، في ضوء التطورات التي قد يعرفها هذا الملف، الذي يسلط الضوء على قضايا حساسة تتعلق بالنزاهة في مؤسسات التعليم العالي.