أزيد من 100 موظف شبح بباشوية وبلدية الشماعية وسلطة الداخلية نائمة نومة أهل الكهف ؟؟؟….

المنار توداي…..




اذا كان المتتبعين للشأن المحلي ببلدية الشماعية يؤكدون أن جل رؤساء المجلس البلدي الذين تعاقبوا على تسيير وتدبير شؤون البلدية كلهم من طينة واحدة ,فإن اللوم يقع اليوم على عاتق السلطات الاقليمية والولائية والمركزية والمجلس الجهوي والاعلى للحسابات وهيئات المجتمع المدني الذين لم يحرك اي منهم ساكنا اتجاه ما يقع بهذه البلدية التي تعرف اكبر مهزلة تاريخية على خلفية غياب أو انقطاع أزيد من 100 موظف عن عملهم من بين 140 موظف الذين يشتغلون بالبلدية دون رقيب أو حسيب الذين يستنزفون الملايين من ميزانية الدولة دون ان يستطيع أي من وزراء بنكيران ان يفتح فمه أو التحرك من مكتبه أو مراسلة مصالحه لايقاف النزيف المتواصل والضرب على ايدي الخارجين عن القانون لتبقى مهمة مستحيلة سيسجل التاريخ عجز بنكيران عن محاربتها…..فكان لابد لجريدة المنار توداي و من  باب المسؤولية اثارة هذا الموضوع الشائك الذي أرق ساكن بأكملها تنوير الرأي العام بعدما زارنا العديد من المواطنين من مختلف شرائح المجتمع المحلي وهم يشتكون من هذا الوضع الخطير في ظل الغياب المطلق والتساهل المقصود مع هذه الظاهرة من طرف من أوكل لهم  حماية القانون الذين يضربونه عرض الحائط في واضحة النهار…فعمت الفوضى والتسيب والارتجالية مقر البلدية كما هو الشأن كذلك بالباشوية وطالت انتظارات المواطنين وتعطلت مصالحهم لعدم حضور الموظفين أو من ينوب عنهم ,كل المؤشرات تندر بخطورة الوضع وتضع هذه المؤسسات التابعة لسلطة الداخلية في قفص الاتهام وتستدعي منها الوقوف فورا على مكامن الداء واستئصاله من جدوره والتصدي لمثل هذه الممارسات التي اضحت مستشرية في جسم البلدية دون ادنى تدخل لتصحيح المسارات وايقاف هذا التسيب الاداري الذي يتقل كاهل المال العام  ويأتي على مصالح المواطنين…هذا واقع تحياه البلدية خارج ركب التحولات الكبرى في المجتمع والدولة  وتحت رداء سلطة لم تستطع مسايرة الاشارات الكبرى لتغيرات الوطن في اتجاه مغرب حداثي لا مغرب المخزن العتيق….ان هذه الظاهرة اصبحت حديث الخاص والعام بالمدينة واصبح الموظفون الاشباح يشكلون نسبة كبيرة و وخيالية تستنزف من اموال الشعب الكثير, والادهى من ذلك فإن هؤلاء الاشباح يستفيدون من عدة امتيازات  ويصرفون رواتبهم بشكل طبيعي وكأنهم يؤدون ماجبهم المهني بكل صدق وامانة ,في حينها ان المدينة تعج بآلاف المعطلين من حاملي الشهادات العليا مستعدين للعمل بشكل قانوني ولم يجدوا من يوظفهم….وفي هذه الورقة نسرد لبعض الحالات التي يندى لها الجبين وتحمر لها الوجنات ,الطبيبة الجماعية  لا تلتحق بعملها لممارسة مهامها التي تتقاضى عليها أجرا محترما حيث انه منذ تعيينها لم تلتحق بعملها في الوقت الذي يتسائل فيه الرأي العام عن الاسباب التي تحول دون ان تتم المناداة عليها واستفسارها عن غيابها المستمر….خصوصا وان اخبارا تروج عن تدخل جهات معلومة من أجل الابقاء عن المعنية بالامر خارج المحاسبة….ونحن نطالب استدعائها للالتحاق بعملها احتراما لمبادئ المساواة وحقوق الموظفين….وغير بعيد عن هذه الحالة حالة مهندس الجماعة فحدث ولا حرجح والبقية تأتي حيث يوجد هؤلاء الموظفين في عطلة دائمة على حساب اموال الدولة واستهتار المسؤولين بالمسؤولية ونهج سياسة إغماض العين  والتساهل مع هذا الجرم الاداري الشنيع الذي يؤدي ضريبته المواطن المغلوب على أمره.. اننا بتناولنا هذا الموضوع لم نكن نريد من ورائه التشهير المجاني او الاسائه الى أحد بقدر ما أننا نبغي وراء ذلك ان تتحرك أجهزة الداخلية للمناداة عن كل هؤلاء الاشباح والعمل على محاسبتهم ومعاقبتهم في اطار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة خدمة للصالح العام ,كما نطالب السيد الباشا المعين على تفعيل هذا الملف بما يقتضيه القانون و الضرب على المتلاعبين بالقانون كما نتمنى له صادقين التوفيق في حصر هذا الكم الهائل من التجاتوزات والاختلالات الحاصلة في الادارة المحلية التي سيقف عليها مع مرور الايام …..