منار اليوم – جريدة شاملة مستقلة
الكاتب العام لعمالة اليوسفية يبرز أهم مستجدات قانون التعمير الجديد 12-66
موقع المنار توداي…07/03/2017…..
أكد السيد حسن بورخيص الكاتب العام لعمالة اليوسفية في اللقاء التواصلي المنعقد بمقر قاعة الاجتماعات بعمالة اليوسفية اليوم 07 /مارس2017 بحضور كل من الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية باليوسفية ،ممثلة في عدد من القضاة من بينهم السيد محمد العظم نائب رئيس المحكمة الابتدائية باليوسفية والسيد العسري قاضي واستاذ باحث في مجال التعمير ، وممثل النيابة العامة السيد هشام صبري نائب وكيل الملك بذات المحكمة ،والسلطات الادارية الاقليمية قياد وباشوات ، رؤساء الجماعات الترابية،وتقنيو الجماعات الترابية ،والسيدة مديرة الوكالة الحضرية ،وقائد الوقاية المدنية بالمدينة، وممثل عن الشرطة القضائية وممثل عن الاستعلامات العامة بشرطة اليوسفية وممثلين عن الدوائر الامنية باليوسفية ،ورؤساء مصالح واقسام العمالة وممثلو الصحف الالكترونية والورقية ، بأن اللقاء يهدف تعزيز الحكامة في مجال التعمير والبناءعلى اعتبار أن قواعد التعمير والبناء لا يمكن ان تكون فعالة دون حكامة مرتكزة بالأساس على رقابة وتدابير زجرية لتفادي المخالفات قبل وقوعها مع تمكين هذه
الرقابة من آليات وأجهزة مراقبة مختصة بذلك ذات صلاحيات ومهام واضحة المعالم.. وأشار كذلك الى أن قانون التعمير رقم 12-66 يروم في مجمله توحيد وتبسيط مساطر المراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.
و في إطار المستجدات التي أتى بها هذا
القانون، تم توسيع المسؤوليات في المراقبة في مجال البناء، مضيفا أن هذه المستجدات
تفرض أيضا غلق الأوراش والتقيد بدفتر تحملات يتضمن كافة المعلومات، لا سيما تلك
التي تخول للمهنيين ضمان متابعة أوراشهم.
القانون، تم توسيع المسؤوليات في المراقبة في مجال البناء، مضيفا أن هذه المستجدات
تفرض أيضا غلق الأوراش والتقيد بدفتر تحملات يتضمن كافة المعلومات، لا سيما تلك
التي تخول للمهنيين ضمان متابعة أوراشهم.
وأبرز
أن القانون الجديد الذي أعد بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس،
سيمكن من التقليص من بعض الإشكاليات المتعلقة خصوصا بانتشار السكن غير القانوني،
مسجلا أن هذه الوثيقة التعميرية تخول للشرطة القضائية وكذا مراقبي التعمير
التابعين للولاة والعمال التدخل وإعداد تقارير حول أوراش البناء..
أن القانون الجديد الذي أعد بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس،
سيمكن من التقليص من بعض الإشكاليات المتعلقة خصوصا بانتشار السكن غير القانوني،
مسجلا أن هذه الوثيقة التعميرية تخول للشرطة القضائية وكذا مراقبي التعمير
التابعين للولاة والعمال التدخل وإعداد تقارير حول أوراش البناء..
وتوقف
السيد الكاتب العام للعمالة من جهة أخرى، عند الإشكاليات ذات الصلة بالترخيص بالبناء وبتدخل
المسؤولين والمهمة التي يضطلعون بها، وبدور كافة المتدخلين في المجال.
السيد الكاتب العام للعمالة من جهة أخرى، عند الإشكاليات ذات الصلة بالترخيص بالبناء وبتدخل
المسؤولين والمهمة التي يضطلعون بها، وبدور كافة المتدخلين في المجال.
وقدم
بالمناسبة السيد حسن بورخيص الخطوط العريضة لهذا القانون الجديد، موضحا أنه يقضي بفرض غرامات ثقيلة
في حق المخالفين في قطاع البناء، حيث يصل الأمر في بعض الحالات إلى فرض عقوبات
سالبة للحرية.ومن جانب آخر أوضح ذات
بالمناسبة السيد حسن بورخيص الخطوط العريضة لهذا القانون الجديد، موضحا أنه يقضي بفرض غرامات ثقيلة
في حق المخالفين في قطاع البناء، حيث يصل الأمر في بعض الحالات إلى فرض عقوبات
سالبة للحرية.ومن جانب آخر أوضح ذات
المتحدث أن القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخافات في مجال التعمير والبناء أصبح نافذا
بموجب ظهير شريف رقم 1.16.124 صادر في 21 من ذي القعدة 1437 (25 غشت 2016)، قبل أن
يصدر بالجريدة الرسمية بتاريخ 19 شتنبر 2016.
بموجب ظهير شريف رقم 1.16.124 صادر في 21 من ذي القعدة 1437 (25 غشت 2016)، قبل أن
يصدر بالجريدة الرسمية بتاريخ 19 شتنبر 2016.
ويشتمل
هذا القانون على ثلاث أبواب تتمثل في أحكام تغير وتتمم القانون 12.90 المتعلق
بالتعمير، وأحكام تغير وتتمم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية
والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وأحكام تغير وتتمم الظهير الشريف رقم
1.60.063 بتاريخ 30 من ذي الحجة 1379 (25 يونيو 1960) بشأن توسيع نطاق العمارات
القروية.
هذا القانون على ثلاث أبواب تتمثل في أحكام تغير وتتمم القانون 12.90 المتعلق
بالتعمير، وأحكام تغير وتتمم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية
والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وأحكام تغير وتتمم الظهير الشريف رقم
1.60.063 بتاريخ 30 من ذي الحجة 1379 (25 يونيو 1960) بشأن توسيع نطاق العمارات
القروية.
