في غياب باشا مدينة الشماعية خليفته يمنع المواطنين من تتبع أشغال دورة فبراير العادية 2017 ؟؟؟

فضيحة قانونية أخرى مدوية أقدم عليها الخليفة الاول لباشا مدينة الشماعية يوم أمس الثلاثاء07 /فبراير 2017 صباحا امام قاعة الاجتماعات التابعة لبلدية الشماعية بمناسبة انعقاد دورة فبراير العادية 2017 ،حيث توجه مخاطبا فعاليات المجتمع المدني وممثلي الصحف وعموم المواطنين بأن لديه رسالة أو عريضة موقعة من طرف اعضاء المجلس البلدي للشماعية يطالبون فيها من السلطات المحلية منع المواطنين من دخول قاعة الاجتماعات لحضور أشغال الدورة العادية لفبراير السيئة الذكر،أي أن ممثلي المواطنين بالمجلس البلدي للشماعية على مستوى 23 دائرة انتخابية وقعوا عريضة ضد من صوتوا عليهم بالامس ليمنعوهم من الدخول لحضور اشغال الدورة العادية بقاعة الاجتماعات التي كانت تبدو فارغة من المواطنين عند ولوجنا اليها الى حين التصويت عن جلسة مغلقة، فبالإضافة الى الرئيس الذي كان قابعا فوق كرسيه كالعادة ينتظر الأوامركان يتواجد قرابة 22 عضوا مستشارا وخليفة الباشا ممثل السلطة المحلية وبعض الموظفين التابعين لمختلف المصالح كما لا حظنا كذلك ان المجلس عمد الى جر الطاولة المستديرة الموجود بقاعة الاجتماعات على امتداد القاعة حتى لا يجد المواطن مكانا للجلوس ،جدول اعمال الدورة تضمن 10 نقط ،مهزلة أخرى تنضاف الى مهازل الرئس واتباعه سجلها التاريخ في دفتر من دم ،الذين لا هم لهم سوى الحصول على الغنائم ولتذهب مصالح المواطنين الى الجحيم ،لم يتمكن مواطن واحد من أصل ما يناهز عن 30 الف نسمة من قاطنة المدينة من متابعة الظروف التي صرفت فيها ميزانية الجماعة ..ممثلو الصحف واعضاء الهيئات الحقوقية منعوا من الدخول الى القاعة ليخلو الجو للرئيس واتباعه بمباركة ممثل السلطة المحلية الذي ظل قابعا في مكانه لا يحرك ساكنا الا لمنع المواطنين من الدخول الى القاعة.بهذا السيناريو انتهت أشغال  دورة فبراير العادية وتمرير جميع النقط بالاجماع ولا معارض واحد باستتناء حالة او حالتين محتشمتين تنم عن ذكاء سلبي ،وهكذا يتم اغتيال المدينة ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا وبيئيا ……؟ووراء ذلك ألف سبب وسبب يجمع بينهما الفوضى والتسيب على حساب العباد والاحوال والغياب الكلي للمراقبة الصارمة التي لا وجود لها فيما نعلم حتى يومنا هذا ليستمر مسلسل التجاوزات الى ما لا نهاية ،ومن قادة هذا المصير رئيس فاقد لكل شيئ لا يقدر على شيئ سوى تلقي التعليمات وتنفيذها ولو كانت خطا أحمرا وهل يستقيم الظل والعود أعوج؟جماعة تعيش اصناف التمييع والتدجين والتجاوزات اللامنتهية في ظل مجلس  ظاهرة يتصرف بسوء نية في المالية العمومية ،لنبين للرأي العام المحلي مرة أخرى أننا على صواب وأن دار لقمان ستبقى على حالها واحوالها لتعود حليمة الى عادتها القديمة في انتظار الذي يأتي أو لا يأتي ….