أخر الأخبار
الرئيسية » اخبار » ساكنة الشماعية تشتكي الى خبراء وزارة الداخلية ؟

ساكنة الشماعية تشتكي الى خبراء وزارة الداخلية ؟

 

لقد تجاوز الصبر حدود الاحتمال وعم الاستياء ساكنة الشماعية بفعل الاقصاء المتعمد والتهميش وتفاقم معاناة المواطنين مع جماعتهم التي باتت تئن تحت وطأة لوبي افسد كل شيئ ، فلغة التسيب الإداري والمالي والفوضى والارتجالية واللامبالاة والاستهتار سكنت هذه الجماعة المغتصبة ، وللعثور على رئيس الجماعة والإلتقاء به من اجل معرفة أسباب هذه الازمة الخانقة فمن المستحيلات ، فهو منذ أن اعلن رئيسا لجماعة الشماعية حطم الرقم القياسي في التغيبات عن الجماعة ، وكأنك تبحت عن قطرة ماء في صحراء قاحلة .

فالجماعة شأنها استعصى على الفهم والأوضاع في البلدة تمردت على كل الضوابط القانونية ،وغابت ابرز القضايا المحلية الملحة عن دائرة اهتمام تلك الكائنات الانتخابية المريضة ، لمواجهة كل اشكال الفساد الذي يستهدف الشماعية ، والخروج من الازمة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية والربوية والسياسية ، التي فرضتها عليها الاختيارات المرتجلة. لقد وأدوا كل ما هم جميل في هذه المدينة الظالم مسيريها ، عاشت زمن الدل والاحتقار ، ولا زالت الى يومنا هذا تعرف كل أنواع والوان الحكرة والمهانة في زمننا هذا ، لتبقى حقوق المواطنين تنتهك في واضحة النهار وتتعطل مصالحهم التي يعتبرها الزمن المتحضر حقا كفيلا يضمنه الدستور المغربي وكذا القوانين والمواثيق الدولية .

فسكان مدينة الشماعية يعتبرون استمرار الحال على ما هو عليه ، جريمة شنعاء ترتكب في حقهم ، من طرف لوبي اجهز على كل شيئ ، وغياب تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة زاد الطين بلة ، و الجهات المعنية بشؤون الجماعات الترابية لم تحرك ساكنا ولم تعيد النظر في الأخطاء المقترفة والتجاوزات المبالغ فيها في حق الشماعية وساكنتها ، متجاهلين الوضعية الخانقة التي تعيشها البلدة منذ ان استحودت امبراطورية الخوالف على تسيير وتدبير شؤون جماعة الشماعية الى يومنا هذا.

ان استمرار هذا الواقع المأزوم هو استهانة مقصودة في تسيير وتدبير الشأن المحلي واستمرار المزيد من الانتهاكات انما هو دليل على الفهم الذي يؤطر هؤلاء المنتخبين في علاقتهم مع إدارة الشأن المحلي ، الشيئ الذي جعل اهتمامات السكان ومطالبهم في اسفل القائمة ان لم نقل انها انتزعت من قائماتهم .ان تدخل الجهات المعنية اصبح امرا ضروريا بل واجبا وطنيا تفرضه صلاحيات مخولة لهم قانونيا ودستوريا لوقف هذا النزيف المتواصل.

علامتنا التجارية الفضح والكشف عن المستور