“بيان ” المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديموقراطية للشغل

إن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المنعقد يوم الثلاثاء 14 يوليوز 2026 بالمقر المركزي النخيل بالدارالبيضاء ، وبعد وقوفه على الوضع الدولي وما يشهده من تسارع الأحداث وارتفاع شدة التوترات والتحولات الجيوستراتيجية وانعكاسات ذلك على سيادة الدول ومقدرات الشعوب في محاولة لصياغة خرائط النفوذ في العالم وبالشرق الأوسط بشكل خاص بغرض تصفية القضية الفلسطينية وفرض الهيمنة الصهيو أمريكية، وبعد استحضار الوضع الوطني المطبوع باستمرار مظاهر الفساد والاستبداد وضرب القدرة الشرائية واستهداف الخدمات العمومية، والتضييق على الحريات العامة والحريات النقابية،والتوجه نحو تكريس نفس الاختيارات السياسية العابرة للحكومات و التي أنتجت كل مظاهر الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية، وتنصل حكومة الرأسمال الريعي من تنفيذ الاتفاقات والالتزامات ،واستمرارها في تبني خطاب التضليل عبر التغني بحصيلة حكومية أثرها يبقى محدودا في المعيش اليومي للمغاربة ، والتباهي بمؤشرات اقتصادية واجتماعية كشفت معطيات البارومتر الاجتماعي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن زيفها . وقف المكتب الوطني على الوضع التعليمي حيث استمرار الدولة وحكوماتها المتعاقبة في رهن المنظومة التربوية بمسلسل التجريب البيداغوجي المحكوم بتوصيات وإملاءات المؤسسات المالية الدولية، وتوجه الوزارة نحو تعميم نموذج مؤسسات الريادة دون قراءة وتقييم موضوعي ، وانعكاسات ذلك على شكل ومضمون التعليم المغربي الذي أصبح بملامح مختلفة تكرس للمزيد من الطبقية و التفاوت واللامساواة ، مسجلا في ذات السياق عدم الوفاء بما تبقى من الالتزامات الواردة في النظام الأساسي ومحضري اتفاقي 10 و23 دجنبر 2023 ،وحرمان العديد من نساء ورجال التعليم من حقهم في الترقي بسبب العقوبات التأديبية التي طالتهم جراء مشاركتهم في الحراك التعليمي ، وما عرفته الحركات الانتقالية من عيوب ونواقص كبيرة ،وعدم التعاطي بالجدية والمسؤولية اللازمة مع المشاكل المطروحة ،ومع المطالب العادلة للشغيلة التعليمية بكل فئاتها. إن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إذ يدين كل الحروب التي تقودها الإمبرالية الصهيو أمريكية ،فإنه : 1_ يستنكر بشدة استمرار العدوان الهمجي الارهابي للكيان الصهيوني على الشعبين الفلسطيني واللبناني،ويؤكد على الموقف الراسخ للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بحق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. 2 _ يؤكد على حاجة المغرب التاريخية لاصلاح المدرسة العمومية بما يؤهل البلاد لمواجهة كل التحديات وربح رهانات الحاضر والمستقبل، وإلى ضرورة تجاوز منطق التجريب الذي خلف أعطابا بنيوية لازالت تتخبط فيها المنظومة التربوية . 3 _ يطالب الوزارة بتنفيذ كل الإلتزامات وبما تبقى من الاتفاقات و مواصلة الحوار والتفاوض لتفعيل ما تبقى من مقتضيات النظام الأساسي، وإنصاف من حرموا من الترقية بسبب العقوبات التأديبية على خلفية مشاركتهم في الحراك التعليمي ،والتجاوب مع طعون الحركات الانتقالية التي كانت نتائجها هزيلة بمسؤولية وجدية ، وبالإفصاح على كل المناصب الشاغرة . 4 _ يجدد التأكيد على ضرورة وفاء الحكومة ووزارتها في التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بكل الالتزامات كالتعويض التكميلي، وتخفيض ساعات العمل، والإستجابة لكل المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية بكل فئاتها: أساتذة الابتدائي، الثانوي الإعدادي ، الثانوي التأهيلي، الزنزانة 10، ضحايا المادة 81، المتصرفين التربويين ضحايا ترقيات 21 و22 و23، الزنزانة 11ضحايا عدم تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، المتصرفين التربويين، المختصيين التربويين والمختصين الاجتماعيين ومختصي الإدارة والإقتصاد، المساعدين التربويين، أطر التوجيه والتخطيط، المبرزين، المستبرزين، الدكاترة، حملة الشهادات، الممونين ، المفتشين، متصرفي وزارة التربية الوطنية، رؤساء الأقسام المصالح والمكاتب، الأساتذة الباحثين، موظفي الثانويات التأهيلية لمهن الفندق والسياحة، ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، العرضيين وأساتذة التربية غير نظامية وسد الخصاص، مدارس كم، حاملي القرارات، المتصرفين، المهندسين ، المحررين، التقنيين، الأطباء، مربيات ومربو التعليم الأولي ، عاملات وعمال الحراسة والنظافة والطبخ … 5 _ يهيب بكل الشغيلة التعليمية إلى رص الصفوف والالتفاف حول إطارها المناضل والصامد النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاستعداد لمواصلة النضال دفاعا عن المدرسة العمومية وعن الكرامة والحقوق والمطالب العادلة والمشروعة.