السلطة المحلية تحول مركز أجدور بإقليم اليوسفية الى كارثة معمارية ؟؟؟
موقع المنار توداي..01/06/2017/..
من المسؤول عن هذا التشويه المعماري بمركز أجدوروضواحيه ودواويره؟من وراء أباطرة التعمير بقيادة أجدور التي تحولت الى كتلة اسمنتية بعيدا عن أي تصميم معماري متجانس أو مراعاة لأدنى مقياس قانوني ؟من سمح بانتشار فوضى البناء العشوائي ،ومن رخص لعدد من المواطنين بالبناء دون التوفر على الوثائق القانونية ؟؟؟.كيف لا يطبق القانون في حق هؤلاء الاباطرة الذين يرتكبون أفضع الجرائم العمرانية في حق قيادة أجدور ودواويرها ؟؟؟ من المسؤول عن هذا الانتشار المهول وغير المسبوق للبناء العشوائي بالقيادة ودواويرها ؟ أين هو دور السلطة المحلية في محاربة هذه الظاهرة الخطيرة التي انتشرت في جسم القيادة ودواويرها كورم سرطاني ولا من يحرك ساكنا ؟ أين دور السلطة المحلية في تطبيق مقتضيات القانون الجديد المتعلق بالتعمير رقم 12/66 وهل تم تفعيله بهذه القيادة المخدوعة ؟ تلكم تسائلات تتبادر الى ذهن كل عاقل حكيم وزائر لهذه البلدة المغتصبة وهو يشاهد هذا المسخ المعماري الذي أصاب قيادة أجدور بعاهات مستديمة في كل أطرافها ،ليتأكد بأن لغة التواطؤ والتساهل فعلت فعلتها وبامتياز،حيث حولت فضاءات البلدة الى عشرات التجاوزات والمخالفات العقارية ،إن مافيا مجال التعمير والاسكان مازالت تلعب لعبتها بالبلدة ونواحيها ،والمتمثلة في اقامة العديد من الدور السكنية وأخرى، بعيدة كل البعد عن تلك المعمول بها في المجال المعماري ،ولا زلنا نشاهد الى يومنا هذا رغم المواكبات الاعلامية المستمرة عن هذا التشويه المعماري ،مجموعة الاختلالات المعمارية بتواطؤ مفضوح مع قيادة اجدور ومن يسيرها خدمة لأطماعها الدنيئة وضربا لقوانين وتشريعات البلاد،منطق بعيد كل البعد عن المصلحة العامة ،منطق يرضي أصحاب الامتيازات الضيقة المرفوضة ،لأنهم لا ينظرون الى أبعد من فترة تحملهم المسؤولية الذي ضرب بها عرض الحائط بهذه القيادة ،ولا يفكرون الا بمنطق الربح الشخصي ومنطق الوزيعة ،هكذا يمتد ويتوسع مركز أجدوربإقليم اليوسفية من دون ضوابط ومن دون تصاميم بعيدا عن أعين المراقبة والمسائلة قريبا من جيوب أباطرة التعمير ،انهم جميعا هنا بهذه القيادة أقل ما يمكن القول عنها قيادة بلا روح وبلا ضمير ،ترتكب فيها أفضع الجرائم العمرانية المنظمة ،ولا عين رأت ولا أدن سمعت ولا هم يحزنون ،ساهمت فيها عناصر متداخلة ونافذة اغتنت على حساب حقوق الدولة والمجتمع..
فهل سيتم تفعيل المساطر في حق صانعي هذه الازمة المعمارية والمتسبب فيها ومن يحميها ؟؟ علامتنا التجارية الفضح..
منار اليوم – جريدة شاملة مستقلة

























