المسؤولية القانونية والدستورية تقتضي من عامل اقليم اليوسفية التدخل لوقف الاستغلال الفاحش لسيارات الدولة من طرف نواب رؤساء الجماعات الترابية ونواب رئيس المجلس الاقليمي لليوسفية ؟؟؟…

موقع المنار توداي…أحمد لمبيوق…
يعد الاستغلال العشوائي الفاحش
لسيارات الشعب بإقليم اليوسفية وذلك خارج أوقات العمل وفي الأعياد والعطل الاسبوعية
والرسمية وفي غياب أية مهمة رسمية سلوكا شاذا يتنافى والتوجهات العامة للبلاد
ويتنافى إطلاقا مع مبادئ الحكامة الجيدة والاستعمال المعقلن للمال العام.
وفي هذا الإطار تبرز الجماعات الترابية ومجلسها
الاقليمي لليوسفية  كعادتها لتحطم جميع الأرقام
القياسية في العشوائية في تدبير هذا القطاع، فالجماعات الترابية والمجلس الاقليمي يتوفر
على عدد من السيارات التابعة للدولة تستغل من طرف نواب الرؤساء في تنقلاتهم
الشخصية والعائلية
وفي قضاء أغراض بعيدة عن المصلحة العامة ، حيث تحولت تلك
السيارات الى سيارات للاصدقاء والاقارب و نقل الاشخاص والبضائع.
بالاضافة الى التجوال ليل نهار بأزقة وشوارع مدينة الشماعية
واليوسفية ومحيطهما خارج اوقات العمل، ووقوفها امام المقاهي والمنازل وبالشوارع وبجنبات الطرق  ..
لكون الجماعات الترابية باليوسفية  تحصد المراتب الأولى في الاستغلال المفرط والغير
القانوني لسيارات المصلحة في تحد صارخ لكل الضوابط والاعتبارات القانونية التي
سنها القانون والدستور المغربي، وقد صرح جميع المتتبعين للشأن المحلي بفصيح
العبارة أنهم يعاينون يوميا وبدون انقطاع ظاهرة استغلال سيارات المصلحة لأغراض
شخصية وخارج أوقات العمل وخلال العطل الأسبوعية وعلى متنها غرباء عن الإدارة لا
تربطهم أية علاقة مع المؤسسة السياسية وبعملية بسيطة قد نكشف عن حجم المبالغ
المالية التي تتبخر دون جدوى، فبالإضافة الى العمر الافتراضي للسيارة يجب احتساب
تكاليف البنزين والصيانة وقطع الغيار والتأمين الى غير ذلك، فوضع حد لهذه الظاهرة
الخطيرة يتطلب فقط الجرأة والشجاعة والضرب على أيدي أصحاب هذه السلوكات بيد من
حديد لكسر شوكتهم وكبح جماحهم حول ما اعتادوه وعاهدوا أنفسهم عليه إذن كيف ستتعامل
الجهات المسؤولة مع من وضعت هذه السيارات رهن إشارتهم للقيام بمهمات رسمية تخدم
مصالح الجماعة ؟؟
رغم الشعارات المرفوعة والمواكبة للدستور الجديد لسنة
2011 حول ربط المسؤولية بالمحاسبة تبقى الجماعات الترابية باقليم اليوسفية  والمجلس الاقليمي لليوسفية  خارج السياق كونها تنعم بغياب المراقبة
والمحاسبة المالية ورغم السيل الجارف والخروقات والتجاوزات المحتملة على جميع
المستويات فإن سكون مطبقا يختفي وراء عاصفة هوجاء قد تهب أو لا تهب حسب حالة الطقس
المتوقع.
يجب القطع مع الثقافة السائدة “معارفش شكون أنا” والسيارات
الشخصية التي يتم ملئها عن اخرها ببنزين الجماعات الترابية بالاقليم، والتسيير عبر
اللاسكي، وجعل الجماعات بقرة حلوبا لا يجف ضرعها ولا ينضب حليبها تجدب إليها أناسا
تكتلوا فيما بينهم وشكلوا قوة ضاغطة في سباق مع الزمن حتى لا تضيع الفرص في ظل
الضعف والهشاشة والقصور الفكري وعدم الدراية بأمور التسيير الإداري الهادف وغياب
التأطير والتكوين بجماعات الغرائب والعجائب والمطبات والمصائب.
طبقا لمقتضيات الدستور يا سيدي العامل  فعلى عاتقكم مسؤولية تدبير وتنفيذ السياسات
العامة وقضايا المواطنين والمواطنات، وتحت وصايتكم تتخذ القرارات في تغليب المصلحة
العامة على كل ما يضر ويمس بالصالح العام، وكل هذه الأسئلة تقتضي منكم سيدي العامل
 جوابا صريحا وحاسما يصون كرامة هذه الجماعات
السيئة الحظ ويحمل مشعلها ويدفع بعجلة تنميتها حتى تصبح في مستوى تطلعات ساكنتها..