منار اليوم – جريدة شاملة مستقلة
مــــأســــاة زيــــمـــــة بالشماعية – رحـلـة الـبـحـيـرة نـحـو الـجـحـيـم من موقع ذو أهمية بيولوجية وإيكولوجية إلى مصب للصرف الصحي الجزء الثالث – الشق الاقتصادي والاجتماعي
موقع المنار توداي.21/06/2017
مأساة زيمة – رحلة البحيرة نحو الجحيم
الجزء الثالث – الشق الاقتصادي والاجتماعي
من موقع ذو أهمية بيولوجية وإيكولوجية إلى مصب للصرف الصحي
-
معطيات اقتصادية حول الملاحة:
تتواجد سبخة زيمة على بعد كيلومترين جنوب مدينة الشماعية وتمتد على مساحة 760 هكتار وهي تابعة للأملاك العامة للدولة أي للأملاك المخزنية وقد كانت تستغل بمقتضى رخصة استغلال من طرف الشركة الشريفة للملح انطلاقا من سنة 1949.
ويتم إنتاج الملح في أحواض مخصصة لتبلور المادة “المصنعة” حيث تتبخر المياه تحت تأثير الشمس والبرد والإنتاج موسمي ويحدث عموما بين شهري يونيو واكتوبر.
وقد كان عدد عمال ملاحة زيمة يزيد على الـثـلاثـيـن أما المنتوج فقد كان يوجه لمعامل السردين بآسفي ومصانع التعليب بمراكش.
وقد كان لبعض العوامل وقع كارثي على السبخة:
-
إغلاق مصانع التصبير آسفي
-
المنافسة الشرسة التي فرضتها مناجم الملح لجنوب المملكة التي أضحت تـُـمـَون مصانع التصبير بمراكش.
مما أدى إلى تقليص عدد العمال ثم إلى الإغلاق النهائي للملاحة.
تـــطــور إنــــتـــاج الـمــلــح بـــمـــلاحـــة زيــمـــة (بالطن)
|
الانتاج
|
2001
|
2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
2008
|
|
زيمة
|
13 500
|
10 000
|
14 500
|
12 000
|
5 000
|
10 000
|
|
المملكة
|
233 816
|
266 903
|
236 742
|
277 598
|
319 896
|
219 187
|
|
نسبة مئوية
|
5,8%
|
3,7%
|
6,1%
|
4,3%
|
1,6%
|
4,5%
|
مصدر: حولية إحصائيات المغرب 2010، ملاحة زيمة
أما المدخول الناتج عن استغلال الملاحة فيقدر –حسب حولية الإحصاءات- بمبلغ مليون درهم سنويا.
دور وفيلات زيمة المتداعية والمهجورة
-
مــــحــنـــة عـــمــال زيــــمـــة:
سـنـكـتـفـي بـــتـقـديـــم مـجـمـوعـة مـن الـمـقـالات الـصـحـفـيـة الــتــي واكــبــت طــــوال عــــقـــود مــعــانــــات شـــــغـيـلـة الـمـلاحــة مــع الـشـركــة الــشـريـفــة لـلـمـلــح أو مــع الــشــركــة الــتــي أســنـدت إلـيـــهـا سـنــة 2011 مـهـمـة تـــــدبـيـــر أمـــــــر الـمـلاحــة والــتــي فــشــلــت فــشــلا ذريــعـا فـي إنــقــاذ مــا يـمـكـن إنـقـاذه حــيــث عـقـد المجلس الإداري للمكتب الوطني للـهـيدروكـاربــورات والمعادن دورتـه الحادية عشرة يـوم 07 ابـريـل 2015 تـحـت رئـاسـة وزيـر الـطـاقـة والـمـعـادن والـمــاء والـبـيـئــة واتــخــذ قــرار يـقـضـى بـإغــــلاق الـمـلاحـة وتـــشــريــد أكـثـر مـن ثــلاثــيــن أســرة مـكـتـفـيـا بالإشارة إلـى أنـه يـتـعـيـن تــسـويـة وضـعـيـة الـعـمـال الـمـطـروديــن.
جــريــــدة الإتــحـــاد الإشـــتــركــي ســـنـــوات 1995 و1997
جـريـدة الصباح عدد يوم 25/07/2011
عـمـال شـركـة الـمـلـح بالــشــمــاعـيـة يــهــددون بـالاحـتــــراق
مــحــمـــد الــعـــــــوال (آسفي)
يعيش عمال شركة الشريف للملح بالشماعية، ظروفا اجتماعية قاهرة، بعدما امتنعت الإدارة المركزية للشركة عن صرف رواتبهم، منذ أزيد من ثلاثة أشهر، وعدم صرف واجبات صندوق الضمان الاجتماعي، رغم أنه يتم اقتطاعها من رواتب العمال، في وقت تتخذ السلطات المحلية والإقليمية موقف المتفرج من هذا الوضع.
وفي اتصالهم ب “الصباح”، هدد العمال بخوض كل الأشكال الاحتجاجية، منها إضرام النار في أجسادهم جماعة، في حال استمرار نهج الإدارة لسياسة اللامبالاة تجاه مطالبهم البسيطة التي ليست سوى صرف أجورهم بشكل منتظم دون مماطلة أو تسويف.
ويشير العمال إلى أن شركة ملاحة زيمة، استطاعت أن تحقق مداخل مالية مهمة جدا من عائدات بيع الملح بالشماعية، إذ يكفي أنها قامت بتصدير أزيد من 11 ألف طن إلى هولندا، بالإضافة إلى التسويق الداخلي الذي يصل إلى ستة آلاف طن سنويا. ويشير العمال في بيان لهم، توصلت “الصباح” بنسخة منه، إلى أن إدارة الشركة دأبت منذ مدة ليست باليسيرة على التماطل في صرف أجور العمال لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، دون تقديم أي مبررات، ثم عدم الاستفادة من التغطية الصحية رغم اقتطاعها من الراتب الشهري منذ سنتين، ما يعني، يقول البيان، أن الإدارة العامة لا تسلم المستحقات إلى صندوق الضمان الاجتماعي مما يشكل خرقا سافرا ومفضوحا للقانون، وعدم وفاء الإدارة العامة للشركة بالتزاماتها المتفق حولها في اجتماع حضره المدير الجهوي للطاقة والمعادن بآسفي، خلال يناير الماضي، والاجتماع الذي انعقد بمقر باشوية الشماعية، والذي التزمت خلاله الشركة بصرف رواتب العمال بشكل منتظم، دون أي تماطل، وأداء واجبات التغطية الصحية لفائدة صندوق الضمان الاجتماعي..
ويشير العمال إلى أن ملاحة زيمة تصدرت كل المنتوج المتوفر وهو ما يدر ربحا ماليا مهما على الشركة الأم، لكن الأخيرة كافأت العمال بعدم صرف رواتبهم.
ووجه عمال الملاحة رسالة إلى عامل إقليم اليوسفية، يطالبونه من خلالها بالتدخل الفوري والعاجل لوضع حد لمأساتهم، قبل أن يقدموا على خطوات تصعيدية “لأن الأمر لم يعد يطاق، لأن الشركة تحقق أرباحا مالية مهمة، ولا تقوم بصرف رواتب عمالها، في تحد سافر للقانون”، يقول عبد الجليل الشان أحد عمال الملاحة.
يشار إلى أن ملاحة زيمة، التي تنتج مادة الملح التي تتوفر على “اليود” الطبيعي، شرع في استخدامها إبان الحماية الفرنسية، وكان يشرف عليها مسؤولون فرنسيون، قبل أن يمتلك مغاربة نصف أسهمها بعد الاستقلال، واستمرت في إنتاج المادة ذاتها التي توجه إلى التسويق الداخلي والخارجي، غير أن الشركة منذ أكثر من عقد من الزمن، دخلت في صراعات مع عمالها الذين لا يتعدون 25 عاملا، إذ سبق للشركة إغلاق الملاحة بدعوى تراجع الإنتاج، ليدخل العمال في مواجهات معها، فتراجعت عن قرار الإغلاق، الذي اعتبره العمال “مبررا واهيا لتشريد العمال”، وقدموا أرقاما تكذب ذلك.
مــوقــع مـاروك بـريس بتاريخ 08/12/2014
عــمـّــالُ مـــــــلاحـــة زيـــمــة يـطـالــبــون بــرفــع الـــضــرر
يشتكي أزيد من عشرين عاملا بملاحة زيمة بالشماعية مما وصفوه في بيانهم “بالإجهاز على حقهم في الاستفادة من التغطية الصحية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد رغم اقتطاعات مستحقاتها من رواتبهم الشهرية، مع التقليص في الأجور رغم وفرة الإنتاج”، وفق البيان الموقع من طرف نقابة عمال الشركة الشريفة للملح زيمة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمكتب المحلي لنقابة عمال زيمة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.
عبد الجليل الشان أحد العمال المعنيين والكاتب المحلي لنقابة عمال الشركة الشريفة للملح زيمة الشماعية، وفي تصريحه لهسبريس، أكد أن العمال “حرموا من التصريح بالتغطية الصحية منذ 2013، ومنعوا من الاستفادة من المنحة السنوية، ويشتغلون في غياب التأمين عن مخاطر العمل، كما أنهم لم يتوصلوا بورقة الأجرة لما يزيد عن 11 شهرا، وذلك بسبب منح حق استغلال المرفق لأحد المقاولين لمدة خمس سنوات”، مؤكدا أن جميع الحقوق التي استفاد منها العمال لسنوات مع الشركة قد حرموا منها بعد عملية التفويت.
وأضاف ذات المتحدث أن مصالح العمال “صارت كرةً تتقاذفها الشركة الأم والمقاول، وكلٌّ منهما يخلي مسؤوليته في توفير الضمانات القانونية والإدارية للعمال”، ما دفع المتضررين إلى مراسلة باشا المدينة وعامل الإقليم دون الحصول على نتيجة تذكر، قبل أن يراسلوا وزير التشغيل الذي رد بكون الملف من اختصاص وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة – قطاع الطاقة والمعادن – مضيفا “أن مراسلتهم لهذا الأخير لم يتلقوا على إثرها أي جواب إلى حدود الساعة”.
“عدد من العمال يعانون من أمراض مزمنة تتطلب توفرهم على تغطية صحية، وآخرون شارفوا على التقاعد في ظل غياب رؤية واضحة لمستقبلهم التقاعدي”، وفق تعبير ذات المتحدث الذي يطالب رفقة باقي العمال من السلطة المحلية والإقليمية، وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، وزارة التشغيل، “بالتدخل العاجل لإرجاع الأمور إلى نصابها وتمتيع العمال بحقوقهم المشروعة، من خلال التعاطي الجاد والمسؤول مع المطالب، وتجاوز سياسة التمييز والحكرة التي طالتهم”، وفق ما جاء في البيان.
مــوقــع مـنـار الـيـوم almanartoday.net بتاريخ 4 مايو 2015
في سابقة خطيرة ومفاجئة وخرق سافر للقانون المنظم للشغل ،توصل ممثلو العمال بالشركة يوم الاربعاء 29 ابريل 2015 برسالة كتابية من المدير المحلي للشركة بالشماعية يخبرهم فيه بانه عقد مجلس اداري للشركة بمدينة الرباط بحضور الرئيس المدير العام للشركة وجميع اعضاء المكتب الوطني للهيدروكربورات(ONHYM)والاعضاء المساهين فيه،وقد خرج الجمع بالقرار التالي:
-
تســربـــح الــعـمــــالCessation d’activité
-
تصفية حسابات العمال/
وسيتم تطبيق القرار يوم 30 ابريل2015.
في ظل كل هذا يتساءل العمال ومعهم الراي المحلي لماذا تم اتخاذ مثل هذا القرار في هذا الوقت بالذات دون سابق انذار؟
من يحق له الحق في اتخاد هذا القرار؟
وكيف تم في غياب حضور ممثلي العمال؟
هل الرئيس المدير العام لمكتب الهيدروكربورات والابحاث المعدنية وافق على هذه المهزلة وساهم في تشريد احدى وعشرين اسرة؟ وهل وزير الطاقة والمعادن يعلم بان ملاحة زيمة هي الشركة الوحيدة بمدينة الشماعية؟وهل هو على علم بان بحوث تقنية اجريت اثبت بانها مازالت مربحة ومنتجة؟
وعلى ماذا اعتمد هذا المجلس الإداري في اتخاذ مثل هذا القرار الذي يعتبره العمال قرارا جائرا في حقهم؟ لماذا سيتم تفويت الشركة لأحد المقربين والاستغناء عن من قضوا نصف عمرهم بها؟
كل هذه الاسئلة واسئلة اخرى كثيرة يطرحها العمال ومعهم الرأي العام المحلي والوطني وينتظرون من وزيرالطاقة والمعادن والجهات المسؤولة التدخل لإنصافهم وإعادة الحق لأصحابه الشرعيين.
