من أجل تخليق الحياة العامة وترشيد النفقات رئاسة جماعة رأس العين بإقليم اليوسفية مطالبة بتفعيل الضوابط القانونية ووقف الاستغلال المفرط لسيارات الشعب ؟

موقع المنار توداي..أحمد لمبيوق….

استبشرت ساكنة جماعة رأس العين القروية بإقليم اليوسفية خيرا حينما تمكنت عينة من أبنائها من تسيير الشأن الجماعي ،بعد جهد طويل ومخاض عسير أدى الى الاطاحة بالرئيس السابق الذي قيل في حقه الكثير ،ظنا منهم أن الامور ستسير في الاتجاه الصحيح وأن الرئيس الجديد الشاب عن حزب العدالة والتنمية الذي لطالما تشدق بالديمقراطية واستنكر واحتج ورفع شعارات ضد الفساد والاستبداد والظلم والحكرة والاستهتارسابقا ،إلا انه بمجرد طلوعه الى دفة التسييرالجماعي بجماعة رأس العين المغتصبة اصبح يقترف تلك الافعال الذي كان يستنكرها بالامس القريب ،مناسبة حديثنا وبعدما انتظرنا طويلا اتضح أن هذا الرئيس يسير بخطى تابثة نحو اغراق الجماعة من جديد في وحل من المشاكل ،فكان لزاما علينا بحكم الرسالة التي نتقلدها ان نخرج من قوقعة الصمت الى الكشف عن مجموعة من الحقائق والتجاوزات التي اثارت موجة غضب في نفوس ابناء جماعة رأس العين ومحيطها ،وبداية سننطلق من الاستغلال المفرط والفاحش لسيارات الجماعة التي منحها رئيس الجماعة الى بعض نوابه الاوفياء الذين ساندوه في الطلوع الى دفة التسيير وطبعا كانت المكافئة ان منحهم سيارات الشعب لإرضاء الخواطر على حساب المال العام ،هذه السيار ات اصبحت موضوع انتقادات لادعة من طرف الجماهير الشعبية المحلية نظرا للاستغلال المفرط والفاضح من طرف نوابه المدللين لا داعي لذكر اسمائهم هنا  وإذا ما اقتضى الامر سنقوم بنشر غسيل هؤلاء وارقام السيارات المستغلة بطرق غير قانونية ،حيث اصبحت واحدة منهم تجوب شوارع مدينة الشماعية حتى خارج اوقات العمل وتتنقل في جميع الاتجاهات بدعوى القيام بمهام ولا مهام جماعية سوى السخاء الحاتمي لرئيس الجماعة وماليتها التي تبدر بطرق غير قانونية كما انها تبيت خارج الجماعة بحيث تظل رهن اشارة صاحبها 24 عل 24 ساعة لقضاء اغراضه وطلباته التي لن تنتهي والرئيس يغض الطرف في تطبيق القانون ويمارس سادية غريبة على ممتلكات الدولة التي لارقيب عليه ولا حسيب ،والثانية سافر بها نائبه الآخر الى مدينة آسفي حيث تتواجد هناك في غير اطارها القانوني يتم تسخيرها في جميع الحياة العامة لهذا النائب الظاهرة ،الشيئ الذي يعد تبديرا للوسائل العمومية واستهلاكا للمحروقات وضربا للقانون دون اي اهتمام للاموال العامة التي تبدر امام السكوت المطلق والمريب للسلطة المحلية التي نامت نومة اهل الكهف وكأن الامر لا يعنيها في كتابة تقاريرموضوعية للحد من هذه الخروقات السافرة والتمرد على الضوابط القانونية المنظمة للعمل الجماعي والسير على الخط المتناقض للمصلحة العامة وتسخير آليات الدولة للمصلحة الشخصية الضيقة وتعريضها للتلف في ظروف تنعدم فيها ابسط مقومات العمل الجماعي و روح المسؤولية والشفافية والنزاهة والمفهوم الجديد للسلطة وترشيد النفقات والتسيير المعقلن الوازن واستحضار ثقافة الواجب وتفعيل آليات الحكامة الجيدة ومضامين الدستور المغربي الذي يجرم هذا الفعل المنافي لدولة الحق والقانون  بل ان الغريب في الامر ان الرئيس الذي يدعي الديمقراطية ظل  كاتم الانفاس طوال هذه المدة من الزمن وهو يعلم كم من الاموال انفقت على هذه السيارات ، وهم يتصرفون فيها كأنها ملكية لهم يسوقونها بأنفسهم ويمنعون عنها من لا يروقهم ان يستقلها كما تقوم بتنقيل الاحباب والاصدقاء والعائلة وأشياء اخرى من زمن الردائة يستحي الانسان اقترافها في زمن العهد الجديد خصوصا ان الرئيس ينتمي الى  الحزب الحاكم ،فإن هذا التصرف اللامسؤول يعتبر منافيا للدوريات والتعليمات الوزارية الصادرة في هذا الشأن ،بحيث لا يصح سياقة هذه السيارات من طرف نواب الرئيس ولا استغلالها بدون وجه حق وبدون موجب قانون ،كما يجب ترشيد استعمال الوسائل العمومية والمحافظة عليها بعناية تامة ،فمتى تستمر هذه التصرفات الاستعراضية والاستنزافية المسكوت عنها من طرف الرئيس والتي لن تنفع المصلحة العامة في شيئ سوى مزيدا من التصعيد وربما قد تتطور الامور،ولم ينفع معها علاج آنداك….