الدعوة الى تفعيل دور شرطة المياه والحوض المائي والسلطات المعنية لممارسة صلاحياتها الرقابية وفتح تحقيق في الحفر العشوائي للآبار بقيادة اجدو بإقليم اليوسفية ؟

 موقع المنار توداي 27 شتنبر 2020.

إن اهم مستجدات القانون 36.15 المتعلق بالماء تضم صرامة غير مسبوقة في تدبير الموارد المائية والمحافظة عليها ، بيد ان المطلع بخبايا الامور بقيادة تدعى قيادة اجدور بإقليم اليوسفية وصلت فيها الثقب غير القانونية او العشوائية التي يعرفها مجال حفر الآبار بعدة دواوير الى مرحلة الخطر، في زمن قياسي وقريب جدا منذ تعيين كائن سلطوي اغرق المنطقة في وحل من المشاكل ، بعد ان كانت آمنة وفي منأى عن آفة شح المياه الجوفية ، علما ان حفر الاثقاب يخضع لنظام التراخيص القانونية ، ولم يعد مسموحا لأي كان مباشرة حفر بئر قبل الحصول على ترخيص من لدن الجهات المعنية، ومن اجل الحد من هذه الفضائح المتتالية التي تقع امام أعين المسؤولين ،ومواجهة خطر الصوندات القادمة من الشام “سوريون مهنتهم حفر الآبار” وجب تفعيل دوريات مشتركة للتصدي لهذه الظاهرة في مناطق استفحلت فيها آفة الحفر العشوائي للآبار الجوفية خارج الضوابط القانونية ، اوقعت بالسلطة المحلية واعوانها من شيوخ ومقدمين متورطين في تسهيل عملية الحفر خرقا لمقتضيات حماية الموارد المائية ،وقد رصدت مؤخرا لجن مسؤولة بعد زيارتها الى دواوير عدة بقيادة اجدور تلاعبات طالت الحفر العشوائي للآبار ،كما استنكرت فعاليات المجتمع المدني وجمعيات تنموية اسلوب الحياد السلبي والتقاعس الذي تعتمده الجهات المختصة بعدم التدخل لتشديد العقوبات في المخالفات المسجلة في هذا المجال الذي وجد تربته الخصبة بالمنطقة في غياب الردع والمحاسبة ، كما استغربت تجاهل وكالة الحوض المائي في ارسال لجن مراقبة وتحريك شرطة الماء الى مكان الحفر العشوائي للآبار ، وفي غياب تشديد المراقبة وتزايد تسجيل المخالفات في حق المتورطين في حفر الثقب  المائية دون تراخيص قانونية ، ستقع  لا محالة جريمة بشعة سيدفع ثمنها الجيل القادم من الآثار السلبية لمختلف الاستغلالات العشوائية للمياه الجوفية ،والمتمثلة في استنزاف الفرشة المائية في ظل غياب تام للادارة الوصية والمسؤولة عن مراقبة التراخيص وحفر الآبار بدواوير قيادة اجدور بايعاز من فرعون القيادة والسوبرمان غير العادي الذي ازكمت رائحته الانوف وافاضت الكؤوس . واخيرا نكاد نجزم انه لا يختلف اثنان على أن قيادة اجدور تحولت اليوم الى بؤرة ترتكب فيها اشكال و انواع الخروقات القانونية التي تهدد المجال البيئي بالمنطقة ، اولها حفر آبار سرية وثانيها البناء العشوائي الذي استفحل امره ولا زال مستمرا دون هوادة ولا حياة لمن تنادي ، لقد بات من الضروري والواجب ان تتحرك الاجهزة المسؤولة لممارسة صلاحيتها الرقابية وتطبيق القانون في حق الجميع وبدون استثناء ولا امتيازات ، وتوقيف الاشغال غير القانونية الجارية اليوم بتراب قيادة اجدور وترتيب الجزاءات في حق كل من ثبت في حقه خرق القانون.وحتى لا نجانب الحقيقة ندعو مسؤولي الاقليم الى القيام بزيارة ميدانية الى كل من دوار العيايدة ودواراولاد اسعيد ،ودوارالكديدرات ، ودوارالكواهي، و دوار اولاد مومن والبقية تأتي للوقوف عن قرب من الحفر العشوائي للآبار والبناءات العشوائية..