هل يعتمد رئيس المجلس الاقليمي لليوسفية ضوابط قانونية في استغلال سيارات المجلس من قبل نوابه ام انه يتحدى قوانين وتشريعات البلاد؟؟؟

موقع المنار توداي ….احمد لمبيوق
رئيس مجلس اقليمي صنعته الأيادي الآتمة تسلل كالسوس الى تسيير وتدبير مؤسسة دستورية وظن نفسه هو كل شيئ  والأحق في كل شيئ أو دونه لا شيئ لا يؤمن بالحوار ولا بالديمقراطية ولا بأي حس وطني،اعتاد التحرك في الوقت الميت تحت رداء النفاق الأحمر أبان عن الأنانية القاتلة،ونهج أساليب التضليل من أجل تعطيل وتشويه هذه المؤسسة الدستورية المنتخبة ،والزج بها الى غياهب الفوضى والتسيب  وضرب كل المقتضيات القانونية والمذكرات الوزارية والمواثيق التي أقرتها الدولة في سبيل الخروج من التزييف والاستهتار بكل الالتزامات الرسمية والاستخفاف باللارادة السياسية في ترسيخ الديمقراطية وتوطيد دولة الحق والقانون ،لقد كتبنا وأسلنا الكثير من المداد عسى ان يستفيق هذا الكائن الانتخابي من سباته العميق ويتدارك الموقف وينخرط في التوجهات العامة للحكومة التي تسعى الى ترشيد استغلال ممتلكات الدولة والتقلص من تكلفتها على الميزانية،كما جاء على لسان محمد الوفا الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة مصرحا على إداعة أصوات أن سيارات الدولة يتم استغلالها بشكل غير قانوني في العديد من الحالات وأنها تكلف ملايير الدراهم من صندوق المقاصة متوعدا بإجراءات صارمة للتعامل مع مستغلي هذه السيارات ، لكن لا حياة لمن تنادي،ليستمر رئيس المجلس الاقليمي في تحديه للقانون ،كاطكاط هنا وكاطكاط هناك وداسيا هنا وداسيا هناك وبارتنير ديبي هنا واخرى هناك وقس على ذلك ،ولا من ضحية سوى اموال الشعب التي اغتصبوها في واضحة النهار دون رقيب أو حسيب ،و للأسف الشديد حتى الذين اسندت لهم مهمة الرقابة وكتابة التقارير وتفعيل المساطر القانونية في حق المخالفين كاتمين الانفاس لا يهم من ذلك سوى الحفاظ على الايقاع المعروف ونهج سياسة لا عين رأت ولا أذن سمعت …ومن مظاهر الفساد التي استشرت في جسم المجلس الاقليمي لليوسفية استحواد نواب الرئيس وما أكثرهم على سيارات الشعب ،يستغلونها بدون مهام تذكر تراها تجوب الشوارع والازقة والمدن والدواوير خارج اوقات العمل وتستغل لنقل العائلات ،وللمآرب الشخصية كما تستغل في نقل مواطنين غرباء عن المجلس ،وفي التبضع وايصال الزوجات الى الحمامات ،وتستغل ايضا في الاسواق ،وتصل فضاعة استغلال سيارات الشعب للتنزه في العطل الاسبوعية خارج نطاق نفود الاقليم،أغراض شخصية كثيرة تقضى على حساب المنفعة العامة في ظل التجاوزات التي تطال القانون المنظم في هذا الجانب ،إن الاستغلال الفاحش والبشع الذي يطال سيارات المجلس الاقليمي لليوسفية وما يترتب عن ذلك من تبدير سافر لميزانية الدولة ،لا يبدو ان هناك فساد أبشع من هذا الاستغلال المفرط الذي يمارسه نواب رئيس المجلس الاقليمي الذين يتباهون بسيارات الدولة ويهدرون المال العام بدون وجه حق ويحدث هذا في ظل عجز الحكومة الملتحية في احتواء الازمة التي يعيشها المغرب.
 ان الجهات المسؤولة المعنية اقليميا ووطنيا وجب عليها التدخل لمسائلة اولائك الذين يستغلون سيارات المجلس الاقليمي لليوسفية أبشع استغلال ومطالبتهم بالنزول منها وجعلها تحت تصرف من يقومون بمهام ادارية أو أخرى تصب في مصلحة المواطن والوطن  وضمان الاستعمال الصائب لها ،وتفعيل آليات الرقابة وزجر المخالفين بما يمليه قانون البلاد ..