التنسيقية الوطنية للصحافة والاعلام الرقمي …بيان للرأي العام

موقع المنار توداي…16/11/2017/..
بعد وقفتها التاريخية امام وزارة الاتصال ضد قانون الصحافة المجحف ،وتماشيا مع مسلسل نضالاتها الاحتجاجية على مقتضيات مدونة الصحافة والنشر المعيبة والرهيبة ،تنظم التنسيقية الوطنية للصحافة والاعلام الرقمي ،بمعية نقابة الصحافيين المغاربة للاتحاد المغربي للشغل،وقفة سليمة تعبيرية ،يومه الاربعاء 15 نونبر 2017 امام البرلمان بالرباط ،وذلك تخليدا لليوم الوطني للصحافة ،المؤرخ بتاريخ اليوم ذاته من كل سنة،وتعبيرا عن الوضعية المقلقة لحرية الصحافة ببلادنا من جهة،ومن جهة أخرى استنكارا لما تضمنته مدونة الصحافة والنشر من مقتضيات قانونية ،تستهدف اقصاء الاعلام الالكتروني وتضييق حرية التعبير والرأي على المواقع الرقمية،مما يشكل انقلابا على المكتسبات الدستورية والتشريعية،وتراجعا في الحريات وحقوق الانسان.وإذ نؤكد على هذا القانون الجديد للصحافة المتعارض مع احكام الدستور المغربي ،خاصة منه الفصل 6 ،ومتنافي مع المواثيق الدولية،تحديدا المتعلقة بحرية التعبير والرأي والحصول على المعلومة ومخالف للتوجهات الملكية الرامية الى توسيع هامش التشغيل ،ومحاربة البطالة ،وفتح الفرص والخيارات امام ابناء الشعب،للولوج الى الحياة العامة وعلى رأسها الشغل…فإننا نرفع توصياتنا الى الجهات المعنية والهيئات الوصية مطالبين من خلال هذا الوقفة ما يلي…
*اعادة النظر في مدونة الصحافة والنشر لتعارضها مع الدستور،خاصة منه الفصل6 الذي ينص على ان القانون ليس له أثرا رجعيا.
*مراجعة المادة 16 من قانون رقم 88/13 الذي يفرض قيودا قبلية وشروطا بعدية على ممارسة الصحافة،مما يعد انتهاكا لمقتضيات الدستور المغربي ،الذي ينص في مواده 25/27/و28/ على ان حرية الفكر مكفولة بكل اشكالها ،وان حرية الصحافة مضمونة ،ولا يمكن تقييدها بأي شكل من اشكال الرقابة .
* اسقاط المجلس الوطني للصحافة رقم 90/13/ كتنظيم ذاتي مركزي لقطاع الاعلام،على اعتبار ان هذا النظام لا يسري به العمل الا في الدول التي ليس لديها وزارة خاصة بالاعلام والاتصال ،وهو ما يعد تبديرا لأموال الشعب،وتشتيتا لجهود الادارة المغربية،وضربا بعرض الحائط التوجهات الملكية السامية ،في شأن ترسيخ الجهوية الموسعة،هذا فضلا عن التساؤلات المطروحة حول مصير الوزارة،والمندوبيات الجهوية التابعة لها،وموظفيها ومواردها البشرية،إذا ما تم اعتماد هذا المجلس الوطني ،كتنظيم ذاتي للقطاع،خاصة وان الوزارة حسب هذا القانون 90.13 ليس لها أية سلطة أ عضوية داخل هذا المجلس سوى عضوية ملاحظ وصفة استشارية .
*تشريع مدونة خاصة بالصحافة الالكترونية مستقلة عن باقي الدعامات الاعلامية الاخرى،خاصة منها الورقية ،على اعتبار ان الصحافة الرقمية علم قائم بذاته،يخضع لقوانين الانترنيت والحاسوب وتكنولوجيا الاتصال والتواصل ونظام المعلوميات .
* ربط مهنة الصحافة اما بالكفائة التعليمية أو ما يعادلها أو بالخبرة المهنية.
* منح البطاقة المهنية للوزارة لكل مسؤول عن جريدة أو مدير للنشر ،يحمل تصريح وكيل الملك باسمه او باسم مقاولته.
*تمكين الصحافيين من الحصول على البطاقة المهنية بمجرد الادلاء بشهادتي العمل والاجرة للمقاولة ،شرط التسجيل في الضمان الاجتماعي.
ان هذه الوقفة السلمية التعبيرية،وما تتضمنه من توصيات ،هي دعوة مفتوحة لاعادة المكتسبات التي حققها المغرب ،في مجال الحريات  العامة وحقوق الانسان الى مكانها الطبيعي،والعدول عن بعض المقتضيات لمدونة الصصحافة والنشر ،المتعارضة مع احكام الدستور المغربي والمواثيق الدولية والتوجهات الملكية ،واعادة فتح نقاش موسع لتقنين الصحافة الالكترونية.

ا