منار اليوم – جريدة شاملة مستقلة
الشماعية لا حدود لها من جغرافية الضياع؟؟؟؟….
موقع المنار توداي….لمبيوق أحمد….
انتهى شهر العسل بين الاغلبية الانتفاعية للمجلس البلدي للشماعية واشتعلت الحروب الخفية وبدات تظهرقيمة التحالفات الهشة والنفعية بين مستشارين يلبسون ألوان حزبية لكل مرحلة سياسية ولكل محطة واستحقاق دستوري تحقيقا للمصالح الخاصة التي حولت نكرات وخفافيش الظلام وكائنات انتخابية الى اعيان المنطقة.
فبعد التضحية برئيس المجلس السابق وكل المناورات التي سبقت والتحالفات المصلحية المقيتة طبعا التي صاحبتها كل أنواع وأشكال التجاوزات الانتخابية الخطيرة وسحب جميع المسؤوليات والتفويضات منه والتضييق عليه وعزله بطريقة فجة مما دفعه الى الانسحاب في هدوء ومراقبة الوضع عند بعد في انتظار الانتفاضة الجماعية التي قد تعجل بتفتيت هذا المجلس الصوري الانتهازي الذي صنع على المقاص خدمة لأهداف لوبي صاعق قتل كل ماهو جميل من أجل اعادة اغتصاب هذه المدينة عن طريق المال الحرام والتزوير وانتهاك صارخ وصريح لكل القوانين والمواثيق والتشريعات المنظمة لمنظومة الانتخابات المغربية , ظهر الى الوجود شخص يشتغل في الظلام وراء الستار بوجه مقنع مصنع يقود المجلس من منطلقات مختلفة قوامها الاقصاء والتشفي واستحضار ثقافة البادية الممزوجة بشيئ من الجهل والامية المطلقة ، الذي اغرق وحشر نفسه بالمسؤوليات الجسام واعتقد لربما انه شخصية مهمة في المعادلة السياسية اللقيطة التي يشرف ويهندس مخارجها ومغالقها مستشارو الحركة الشعبية الذين من مصلحتهم اعادة توزيع خريطة الانتشار وفق تصور يخدم مطامع انتخابية مستقبلية رغبة في الحفاظ على المواقع والادوار والمصالح الشخصية ، لكن نوايا هذا الكائن الانتخابي الانتفاعي انكشفت ألاعيبها و تكسرت وستتكسر في الايام القليلة المقبلة لأن القانون يمنع على مريض المجلس المستشار المدلل تحمل اي مسؤولية كيف ما كان نوعها ودستور البلاد كان واضحا في ذلك وعليه ان يراجع نفسه ويرجع إليها ويقرأ القانون أو يقرؤونه عليه ليستفيذ حتى لا تزيغ رجله و قدماه عن الصواب وينزلق بذلك الى قاع الجب العميق ولن يجد صارخا له لأنه مجرد مستشار جماعي ليس له صلاحيات التدخل في ادنى شيئ سوى حضوره لدورات المجلس ,غير هذا فإنه سيبقى في قفص الاتهام بحكم تدخلاته العشوائية الغير قانونية,ولأن الرئيس يعمل بمخطط وسيناريو من اهدافه الظاهرة والاساسية افراغ المؤسسة الدستوية من مضامينها ولأنه غير قادر وعاجز عن سد الثغرات الحاصلة في المجلس صار كل شيئ مستباح وتفاقمت المشاكل مع مرور الايام وبدا للعيان ان المجلس البلدي للشماعية يسير بدون ربان نحو اغراق المدينة من جديد في وحل من المشاكل ,وهذا يتجلى في طبيعة تسيير وتدبير مصالح الشعب الذي يستعد لتصريفه بدون مخططات لا تجربة ولا معرفة عبر توفير الجو والمناخ الملائم لذلك بتنسيق واضح ومكشوف للمشكوك في ولائهم وتبعيتهم العمياء والاتباع والبيادق المستعدين للدوس على القانون ولا يهم التبعات…
ويرى بعض المتتبعين للشأن المحلي على ان الرئيس الذي خلق جعجعة بدون يرمي الى تطويع الاخر ليلتزم الصمت ويبارك الممارسات القبيحة لم يستطع الاقتراب اقسام ومصالح الجماعة بعد ومن القسم التقني وممارسة التطهير علما ان المصلحة التقنية بشهادة الجميع تعد مرتعا خصبا للارتشاء والابتزاز بينما كان من المفروض اجراء تغيير شمولي لهضم الرغبة في الاصلاح ان كانت موجودة اصلا وهنا تطرح علامات استفهام عن الدواعي الخفية وراء عملية الاستثناء هل للامر علاقة بالجهات السياسية المستفيدة من العائدات اليومية التي تقدر بالاف الدراهم والتي حولت موظفين الى اثرياء يمتلكون العقارات مقارنة بزملائهم في نفس الرتب والدرجات .
فبعد التضحية برئيس المجلس السابق وكل المناورات التي سبقت والتحالفات المصلحية المقيتة طبعا التي صاحبتها كل أنواع وأشكال التجاوزات الانتخابية الخطيرة وسحب جميع المسؤوليات والتفويضات منه والتضييق عليه وعزله بطريقة فجة مما دفعه الى الانسحاب في هدوء ومراقبة الوضع عند بعد في انتظار الانتفاضة الجماعية التي قد تعجل بتفتيت هذا المجلس الصوري الانتهازي الذي صنع على المقاص خدمة لأهداف لوبي صاعق قتل كل ماهو جميل من أجل اعادة اغتصاب هذه المدينة عن طريق المال الحرام والتزوير وانتهاك صارخ وصريح لكل القوانين والمواثيق والتشريعات المنظمة لمنظومة الانتخابات المغربية , ظهر الى الوجود شخص يشتغل في الظلام وراء الستار بوجه مقنع مصنع يقود المجلس من منطلقات مختلفة قوامها الاقصاء والتشفي واستحضار ثقافة البادية الممزوجة بشيئ من الجهل والامية المطلقة ، الذي اغرق وحشر نفسه بالمسؤوليات الجسام واعتقد لربما انه شخصية مهمة في المعادلة السياسية اللقيطة التي يشرف ويهندس مخارجها ومغالقها مستشارو الحركة الشعبية الذين من مصلحتهم اعادة توزيع خريطة الانتشار وفق تصور يخدم مطامع انتخابية مستقبلية رغبة في الحفاظ على المواقع والادوار والمصالح الشخصية ، لكن نوايا هذا الكائن الانتخابي الانتفاعي انكشفت ألاعيبها و تكسرت وستتكسر في الايام القليلة المقبلة لأن القانون يمنع على مريض المجلس المستشار المدلل تحمل اي مسؤولية كيف ما كان نوعها ودستور البلاد كان واضحا في ذلك وعليه ان يراجع نفسه ويرجع إليها ويقرأ القانون أو يقرؤونه عليه ليستفيذ حتى لا تزيغ رجله و قدماه عن الصواب وينزلق بذلك الى قاع الجب العميق ولن يجد صارخا له لأنه مجرد مستشار جماعي ليس له صلاحيات التدخل في ادنى شيئ سوى حضوره لدورات المجلس ,غير هذا فإنه سيبقى في قفص الاتهام بحكم تدخلاته العشوائية الغير قانونية,ولأن الرئيس يعمل بمخطط وسيناريو من اهدافه الظاهرة والاساسية افراغ المؤسسة الدستوية من مضامينها ولأنه غير قادر وعاجز عن سد الثغرات الحاصلة في المجلس صار كل شيئ مستباح وتفاقمت المشاكل مع مرور الايام وبدا للعيان ان المجلس البلدي للشماعية يسير بدون ربان نحو اغراق المدينة من جديد في وحل من المشاكل ,وهذا يتجلى في طبيعة تسيير وتدبير مصالح الشعب الذي يستعد لتصريفه بدون مخططات لا تجربة ولا معرفة عبر توفير الجو والمناخ الملائم لذلك بتنسيق واضح ومكشوف للمشكوك في ولائهم وتبعيتهم العمياء والاتباع والبيادق المستعدين للدوس على القانون ولا يهم التبعات…
ويرى بعض المتتبعين للشأن المحلي على ان الرئيس الذي خلق جعجعة بدون يرمي الى تطويع الاخر ليلتزم الصمت ويبارك الممارسات القبيحة لم يستطع الاقتراب اقسام ومصالح الجماعة بعد ومن القسم التقني وممارسة التطهير علما ان المصلحة التقنية بشهادة الجميع تعد مرتعا خصبا للارتشاء والابتزاز بينما كان من المفروض اجراء تغيير شمولي لهضم الرغبة في الاصلاح ان كانت موجودة اصلا وهنا تطرح علامات استفهام عن الدواعي الخفية وراء عملية الاستثناء هل للامر علاقة بالجهات السياسية المستفيدة من العائدات اليومية التي تقدر بالاف الدراهم والتي حولت موظفين الى اثرياء يمتلكون العقارات مقارنة بزملائهم في نفس الرتب والدرجات .
, فهذه الرجة واعادة خلق الاوراق ليس بغرض الرفع من جودة الخدمات ومحاربة الممارسات المشبوهة لكن بهدف توزيع مناطق العليق على الحلقات الضليعة في سلسلة الفساد والمستفيدة منه خصوصا …..؟ان برنامج تاهيل عاصمة أحمر رصدت له في الشطر الاول 8 مليار سنتيم وهو مبلغ يحتاج الى الكفاءات الادارية والايادي النظيفة بدل التضحية بهم ودفعهم الى البحث عن الآفاق الأرحب.
هناك من سيرى ان المعارضة لن تسكت على عمليات خلط الاوراق ، ان المعارضة الحقيقية غير موجودة لانها غير مؤهلة معرفيا وفكريا وسياسيا والمعارضة المتمكنة والملتزمة بقضايا المواطنين من تطرح برامج واستراتيجية عمل وتمارس رقابة شديدة على جميع العمليات الادارية ورصد الخروقات وصيانة حقوق ومكتسبات المواطنين وحمايته من الانتهاكات اليومية لان الابعاد دون رضا التي مارسها تحتاح الى موقف حازم وواضح للمعارضة الفارغة والغائبة والميتة عمليا ..
هناك من سيرى ان المعارضة لن تسكت على عمليات خلط الاوراق ، ان المعارضة الحقيقية غير موجودة لانها غير مؤهلة معرفيا وفكريا وسياسيا والمعارضة المتمكنة والملتزمة بقضايا المواطنين من تطرح برامج واستراتيجية عمل وتمارس رقابة شديدة على جميع العمليات الادارية ورصد الخروقات وصيانة حقوق ومكتسبات المواطنين وحمايته من الانتهاكات اليومية لان الابعاد دون رضا التي مارسها تحتاح الى موقف حازم وواضح للمعارضة الفارغة والغائبة والميتة عمليا ..
الاكيد ان سياسة الرئيس الحالي سياسية تروم اخضاع الجميع بما فيهم مستشاري الاغلبية الذين ضاقوا ذرعا بالتصرفات الاقصائية واحتكار المسؤولية ومركزتها في ايدي القلة القليلة بعد العمل الجماعي لخدمة المصالح العامة للشماعية. ان الصراع بين الاغلبية بدا يكبر ويتخد منعطفات قوية بدليل ابتعاد مجموعة من الاسماء بالمكتب المسير واكتفائها بالتفرج على الوضع الهش الآخذ في التشرذم نتيجة القصور المعرفي وعدم المقدرة على الاشتغال الجماعي ومحاولات السطو والانفراد بالمسؤولية وتهريبها الى المقاهي ومحطات الوقود لممارسة التعتيم وفرض الامر الواقع مما سيعجل حقيقة بانفراط باقي الحلقات المتوهمة بكسب قاعدة جماهيبرية عن طريق التدبير والقاصر للمؤسسة الدستورية خصوصا مستشارين الذين سقطوا في الفخ بمحض الارادة بالتحالف مع اسماء متورطة في ملفات مشبوهة وكان امامها مجموعة من الخيارات والمقترحات العقلانية التي تخدم قضايا الشان المحلي بعيدا عن الحسابات الخاطئة و التصريحات المضللة.
ان التسيير الفردي واقصاء الكفاءات السياسية والادارية على قلتها اسلوب بدائي ورجعي فالذين يتعايشون معه ينتظرون النصيب من الكعكعة الدسمة التي تسيل لعاب المقاولات المعلومة التي تدفع من تحت الطاولة خصوصا المقاولات العائلية التي تم تفريخها لممارسة الادوار المنوط بها في التدليس وتوفير الفواتير المزيفة والمزورة.
