الشماعية تغرق في الازبال وانتشار الكلاب الضالة ونفوق البهائم وتربية المواشي امام الصمت المريب للمجلس البلدي؟؟؟…”صور”

موقع منار اليوم الجمعة 05 فبراير 2021..

ان الصحفي وهو يحول حدثا او خبرا او واقعة او فساد او او او …الى
مقالة صحفية ، لا يعتمد في ذلك على تركيب الجمل او بناء موضوع انشائي فيه ما يطرب
او من المفردات ما يزعج، بقدر ما يفعل كل ما في جهده لنقل ممارسات شادة او سلوكات
غريبة او افعال مخالفة للقانون ، او خارج اطاره لإثارة انتباه المسؤولين قصد
التدخل لايقاف النزيف .

وقبل الدخول في تفاصيل
 موضوع اليوم الذي هو بين ايدينا المتعلق بهذه الجريمة البيئية التي ترتكب في الحق الشماعية ، لا بد من تذكير
هؤلاء المتورطين فيها بأن في المغرب قانون لا احد يمكن ان يكون اقوى منه .

ان السكوت عن الحق شيطان اخرس ، ومن لا ينهي عن منكر لا يمكن ان يقوا
انه مسلم، وان الواجب الوطني والمسؤولية الملقاة على عاتقنا كإعلاميين تقتضي منا
فضح هؤلاء العابثين المفسدين ، الذين عاثوا في المدينة فسادا وخرابا ونهبا، فماذا
ينتظر المواطن من منتخب يفتقد للتكوين والنظر السديد من قواعد التخطيط الاستراتيجي
وثقة المواطنين ،ومسؤولين غائبين عن اهتمامات السكان وانتظاراتهم.ان الخروج عن
دائرة المعوقات يقتضي التمسك بالموضوعية والواقعية والتسيير الشفاف والصادق هما
الكفيلان لإنقاد الشماعية من السقوط في الهاوية وستسقط يوما من الايام ان لم نقل
قد سقطت فعلا في ظل استمرار الوضع على ماهو عليه، فلن تعد ممارسات الرئيس الظاهرة
خافية على احد فرائحته اعطت بعيدا واشتمها القاصي والداني القريب والبعيد المثقف
والانسان العادي النائم والمستيقظ،ان الحقيقة المرة المنسية التي طفت ان هذا
الكائن الانتخابي اشاع الفساد والفوضى واقترف افضع الجرائم في حق المدينة ، ولم
يقف عند هذا الحد بل استمر مسلسل الانتهاكات منذ توليه تسيير وتدبير شؤون المدينة
، الى اقصى الدرجات ولا من يحرك ساكنا.

وما دفعنا لاثارة موضوع الجريمة البيئية التي تقترف في حق الشماعية ،
هو ان المواطن يعيش منذ زمان الجحيم، جراء الانتشار المهول للأزبال ونفوق البهائم
، والكلاب الضالة وتربية المواشي بمعظم أحياء وشوارع المدينة مؤكدا ان هذا الوضع
لا يبشر بخيرولم يشهده المواطن الشماعي الا في عهد هذا الكائن الانتخابي الذي حول المدينة الى وحل من المشاكل
.

 وقد أبدى العديد من قاطني
الأحياء بالمدينة ، تخوفهم من انتشار الأمراض والأوبئة بسبب التراكم المهول لأكوام
الأزبال بالقرب من مقر سكناهم لفترات طويلة، دون تسجيل أي تدخل من لدن الجهات
المعنية المكلفة بأشغال التنظيف.
وتحولت أحياء تتوفر على كثافة سكنية مهمة، إلى مستنقعات لمختلف أنواع
الحشرات والأوبئة البيئية، نتيجة تراكم مئات الكيلوغرامات من الأزبال المنزلية في
الفضاء العام، ما أضحى يستدعي تدخلا عاجلا من قبل المجلس الجماعي لحماية صحة
المواطنين.

وقد يؤدي تحلل النفايات المنزلية التي تضم مواد غذائية كاللحوم
والأسماك والخضروات ومادة الحليب والمعلبات التي تحتوي على مواد حافظة، بفعل موجة
الحرارة المرتفعة التي تشهدها المنطقة، إلى ظهور أمراض خطيرة تضر بجسم الإنسان،
بسبب تحول المطارح إلى مسرح خصب لنمو كل أنواع الميكروبات والفطريات التي تساهم
الحشرات في نقلها بشكل سريع من مكان لآخر.
إن التلوث الناتج عن انتشار الأزبال  والنفايات وبقائها لفترات طويلة تحت أشعة الشمس،
يؤدي إلى ظهور حالات الحساسية والطفح الجلدي، إضافة إلى آثاره الوخيمة على
المصابين بالربو وأمراض الجهاز التنفسي، وذلك بسبب استنشاقهم لهواء غير نقي يحتوي
على طفيليات وميكروبات تضعف مناعة الإنسان.

في مشهد تهتز له المشاعر تغرق الشماعية
في الأوساخ والأزبال، بسبب تملص شركات النظافة من مسؤوليتها، مستغلة غياب المراقبة
من قبل  مسؤولي الجماعة وعدم اهتمامهم بمشاكل
الساكنة مع ظاهرة انتشار النفايات في الطرقات والشوارع والأحياء الشعبية وظاهرة
الانتشار المهول للكلاب الضالة والمريضة  ونفوق البهائم وتركها مرمية باشارع العام ناهيك
عن تربية المواشي في الاحياء الآهلة بالسكان .

واستنكر مواطنون صمت الجماعة المسؤولة
عن مراقبة شركات النظافة، وعدم تدخلها لإجبارها على تطبيق القانون، وتنظيف المناطق
السكنية والشوارع، واستمرار دوريات الشاحنات بشكل منتظم.

وتطالب الساكنة برفع الضرر الذي يلحق
بها نتيجة لامبالاة مسؤولي شركات النظافة، وغياب الدوريات الليلية لجمع الأزبال،
مما يتسبب للتجار والسكان في أضرار كبيرة، نتيجة انتشار الروائح الكريهة وتراكم
النفايات أمام محلاتهم.مما حول الشوارع إلى مطارح للنفايات،
لاسيما في الأحياء السكنية الشعبية ،وظهرت
مجموعة من النقط العشوائية لتجميع النفايات أحدثتها الساكنة نظرا لغياب الحاويات
بالقرب من المسكن، ما نتج عن هذا الفعل ظهور الكلاب الضالة بشكل كبير شكل خطرا على
سلامة المواطنين.

للإشارة، فقد أبرم المجلس الجماعي
للشماعية، اتفاقية للتدبير المفوض مع شركة اوزون في بداية ولايته الجارية ، بعقد يمتد لسبع سنوات،
لجمع النفايات المنزلية وتنظيف الشوارع والأزقة بكلفة سنوية قارة تناهز 624
مليون سنتيم للسنة، دون طائلة.