أخر الأخبار
الرئيسية » الارشيف » المركز المغربي لحقوق الانسان يطالب بمحاكمة الوزراء في وقفة حاشدة أمام المحكمة الابتدائية باسفي تضامنا مع رشيد نيني.

المركز المغربي لحقوق الانسان يطالب بمحاكمة الوزراء في وقفة حاشدة أمام المحكمة الابتدائية باسفي تضامنا مع رشيد نيني.





نظم المركز المغربي لحقوق الانسان يوم الاربعاء 7 ماي 2015 وقفة تضامنية مع مديرنشر يومية الاخبار رشيد نيني أمام المحكمة الابتدائية باسفي شارك فيها حقوقيون و محامون و فعاليات المجتمع المدني حيث طالب بمحاكمة المفسدين و على راسهم الوزراء و ذلك على فضائحهم التي كشفتها اليومية عن طريق ربط المسؤولية بالمحاسبة حيث رفع المحتجون شعارات تضامنية مع رشيد نيني  معتبرين في نفس الان أن إثقال نيني بالدعاوي القضائية هو شكل جديد من التحكم و إسكات  الاصوات الحرة و النزيهة و عودة إلى الزمن البائد في ظل حكومة بنكيران التي تستقوي بالسلطة التنفيذية و سلطة النيابة العامة التي أصبحت في يد الحزب الحاكم.

و في كلمة باسم المكتب التنفيذي للمركز اعتبر رشيد الشريعي أن الصحفي رشيد نيني أدى ضريبة السجن و ضريبة حرية التعبير في المغرب حيث أفاد أن من يجب أن يكون في قفص الاتهام و تحاك ضده المتابعات القضائية هم الوزراء الذين تورطوا في فضائح تتطلب المساءلة القضائية مذكرين بفضيحة الكراطة و فضيحة فاجعة طانطان  و قضية وزير الشوكولاتة و الاختلاسات المالية التي عرفتها اشغال الطريق السيار الرابطة بين الجديدة و آسفي و كذلك ملايير المال العام التي صرفتها وزارة المجتمع المدني على الحوارالوطني للمجتمع المدني مشيرين إلى أن الحكومة الحالية بقيادة العدالة و التنمية نجحت  في جر المغرب إلى مصاف الدول التي تقمع حرية الصحافة و حرية الرأي و أن الخطر الحقيقي اليوم هو تكميم الافواه.
و أبرز رئيس المركزالمغبيي لحقوق الانسان الاخ رشيد الشريعي أن ما تتعرض له يومية الاخبار من تضييق و متابعات وكذا العديد من المنابر الحية هو من باب التضييق على الحريات و أن هذا الامر سوف يتم تداوله و تدارسه في الهياكل التنسيقية المغاربية لحقوق الانسان كما سيتطرق اليه المركز خلال مجلسه الوطني المنعقد ايام 15 و 16 ماي بمدينة الجديدة لاتخاذ المتعين قصد ايقاف هذا النزيف الخطيرالذي عرقل المسار الديمقراطي و الحقوقي في بلادنا عوض الرفع من وتيرة الوعي بالحقوق الفردية و الجماعية للنهوض باالتنمية البشرية المستدامة……
المتابعة مصطفى فاكر آسفي…