هل ستعقد دورة فبرايرلمجلس بلدية الشماعية مغلقة في وجه المواطنين ؟؟؟

 في غياب ادنى حس للمسؤولية ،وفي تغييب تام
للقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية 113/14 ،واختراقه من اجل الحفاظ على
الايقاع المعروف الذي دأب عليه منتخبينا ،والزج بالمدينة الى غياهب الفساد ،وكلما
اقتربت دورة من دورات المجلس البلدي للشماعية ،تلتف الاغلبية المنبطحة حول الزعيم
الذي اغرق البلدة في وحل من المشاكل ولا زال مستمرا في ذلك،لتبدأ فصول المسرحية
الدرامية تلعب ادوارها بين المريدين والمغضوب عليهم ،كل حسب ما يشكله من ازعاج وخطورة
على امبراطور الجماعة الرأس المدبر لمصائب مدينة الشماعية والمدمر لمقدراتها
وخيراتها واموالها ،كلما دنت دورة الا وتحرك هذا الكائن الانتخابي” الرئيس
الثاني”  المتسلط الذي يسير الجماعة
على هواه وخدمة لأطماعه ومصالحه الدنيئة،يأمر هذا وينهى ذاك ،حتى تمر تلك الدورة
على النهج الذي اختاره صاحبنا ،وطبعا يساعده في ذلك السكوت المريب لسلطة الداخلية
المحلية والاقليمية،وهذا يجرنا حتما ان مؤامرة تحاك ضد مصالح البلدة والمواطنين من
طرف حماة القانون الذي ضرب به عرض الحائط بهذه الجماعة المنكوبة ، وفي سياق حديثنا
كشفت مصادر لموقع المنار توداي ان دورة فبراير العادية ستنعقد يوم غد الاربعاء
07/02/2018/  بقاعة الاجتماعات بمقر بلدية
الشماعية ،لم نتمكن من معرفة نقط جدول اعمالها ،نظرا للحصار المضروب على الصحافة
،في  تحد سافر لمضامين الدستور المغربي
لتسهيل الولوج الى المعلومة كحق دستوري ،مكفول في الفصل 27 من دستور 2011  الذي ينص في فقرته الاولى على انه
“”للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة
الادارة العمومية ،والمؤسسات المنتخبة ،والهيئات المكلفة بمهام المرفق
العام”” الا ان هذا الحق صادرته الجماعة الترابية للشماعية ضدا على
ارادة الدستور،وزادت ذات المصادر انه من المنتظر ان تدور رحى هذه الدورة  ،خلف ابواب مغلقة،  حيث تعود المتتبعين
للشأن المحلي ومعهم فعاليات المجتمع المدني وعامة المواطنين بإغلاق باب قاعة
الاجتماعات في وجوههم،والملاحظ وحتى لا نكون مبالغين في قولنا ،انه مند مجيئ هذا
المجلس الذي بات لا يتق حتى في نفسه من كثرة الافعال المنسوبة اليه ،وهو يعقد
دوراته مغلقة ،تحت درائع واهية ،وتحت غطاء النفاق الاحمر للتستر ولتمرير اموال
الشعب في ظروف مشبوهة ،وللتصويت على ميزانية الجماعة بالاجماع المفروض والمصلحي، ويتساءل
الجميع لمذا يتم إغلاق الدورات العادية في وجه المواطنين المتتبعين للشأن المحلي.
وللتذكير فقد تم طرد العديد من مواطنين والنشطاء في دورات سابقة ، علما أن المادة
48 من  القانون التنظيمي 113/ 14/  للجامعات الترابية تنص على أن جلسات مجلس
الجماعة مفتوحة للعموم، مالم يتم خرق النظام الجاري به العمل في الجلسات العمومية،
كما تنص نفس المادة على تعليق جدول أعمال الدورة وتاريخ إنعقادها في مقر
الجماعة وهذا ما لم يتم  إذ لم يتم تعليق أي وثيقة بهذا الخصوص.. اللهم ان
بعض الاشارات الزائفة من طرف لوبي المجلس البلادي تروج لإشاعات كاذبة في حق بعض المناضلين الذين كسروا شوكة بعض المنتخبين ولم ترقهم تدويناتهم الفيسبوكية ،ولا الفيديوهات الفاضحة للعديد من الاختلالات والتجاوزات الادارية والمالية.