موقع المنار توداي…الرشيدية اون لاين..

تنظر محكمة الاستئناف بالرشيدية  يوم الثلاثاء 20 دجنبر في الملف الجنحي  93 على 23 / 11   / 2015 ، وهو ملف يحمل أحداث وقعت في سنة 2014 المعروفة بأحداث مرزوكة ، عندما تم الاعتداء من طرف رجل سلطة  برتبة قائد بالضرب  و الجرح على عامل بناء مما أدى الى وفاته ، ما قضت في شأنها محكمة الاستئناف الابتدائية بالرشيدية ، بإدانة القائد بخمس سنوات سجنا ، أربع منها نافدة ، وسنة واحدة  موقوفة التنفيذ مع غرامة مالية ، وبها التجأ القائد الى محكمة الاستئناف  بالرشيدية ، التي ستعرض وقائعها وسط دوامة من التأجيلات بسبب غياب المتهم …. ومن هنا يقول دفاع الظنين المتوفى  في فيديو “نداء” اطلعت عليه الجريدة  موجه الى الديوان الملكي  : من هنا بدأ مسلسل التحايل والبحث عن مخرج  لملف القائد

أول جلسة كانت يوم 23 يونيو 2015 لم يحضر المتهم رغم استدعاء النيابة العاملة  ،لتتأخر الجلسة لأكثر من ثماني مرات ، وهنا اضطر الدفاع الى مراسلة وزير العدل ، للاستفسار عن هذا التأخر و عدم حضور المتهم “القائد”.، متسائلا  : هل رجل سلطة من رتبة قائد يتعذر على النيابة العامة الوصول اليه ، خاصة وأن أي موظف هو موجود في وظيفته ، والغريب يقول ورثة العامل المتوفي ، هو أنهم عندما يخرجون الى خارج أصوار قاعة الجلسات ، يجدون القائد يصول و يجول وهو يتابع أطوار المحاكمة ، ليتبين أن رجل السلطة القائد لا يعير أي أهمية للقضية و للمحكمة ذاتها ، لأن كما جاء في مرافعة الدفاع : أن القائد له من يتستر عليه و يحاول تبرئته  كذا ….مضيفا : أن هذا المتهم قدم تشكيكا في محكمة الاستئناف للرشيدية ، بدعوى أن المحكمة سوف لا تنصفه ، وسوف تتعاطف مع ابن المنطقة ( العامل الهالك) ، ليعود وفي مدة وجيزة ليتنازل على التشكيك . ليتبين أن ما قام به القائد يعد تلاعبا و استهتارا بالمحكمة حسب محامي  الظنين الهالك (س.ح.)، وهل محكمة الرشيدية معروفة بالتحيز ، أبدا يوضح الدفاع ، أن القضاء في الرشيدية جهاز نزيه

على هذا فورثة العامل  الفقير( مزوار لحو) ، الذي ضرب من طرف القائد وهو يزاول عمله في ورشة بناء ، وافته المنية بعد ذلك  يناشدون القضاء بأخذ حقهم قصد انصافهم  فقط ، كما يطالبون من رئيس المحكمة البحث عن من يسعى الى التستر عن القضية  لتبرئة المتهم الذي أدين ابتدائيا ، علما أن القائد المتهم له نفود كبير وهو الذي يسعى الى التستر عليه ، وأن القضية طالت لأكثر من سنة ، والورثة يعانون من الحضور بالمحكمة  في غياب محير للمتهم ، رغم الشكايات التي أرسلت الى وزير العدل و الديوان الملكي و ديوان المظالم و الى جميع الجهات ذات الاختصاص بما فيهم المفتش العام للعدل و رئيس المحكمة نفسه ، لكي ينظروا في هذا الملف الذي ورائه ورتة قضية موت أبيهم الفقير و المعيل الوحيد للأسرة  التي تعيش بمنطقة فقيرة  بالريصاني