منار اليوم – جريدة شاملة مستقلة
التفاصيل الكاملة لمقتل ملياردير آسفي
موقع المنار توداي…الايام 24….
بعد أسابيع قليلة من مقتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، شهدت المملكة قصة هوليودية أخرى تمثلت في مقتل ملياردير الأربعاء الماضي ينحدر من مدينة آسفي يدعى محمد الركني، بعد العثور عليه غارقا في دمائه وبقربه بندقية صيد.
وما إن بدأت قصة مقتل مرداس الدخول في مراحلها الأخيرة، اهتزت مدينة آسفي على وقع جريمة قتل مروعة، حيث دوى خبر مقتل الملياردير في المغرب كله، وتوالت عشرات السيناريوهات على طريقة مقتله وهوية قاتله.
لكن سرعان ما بدأت تتضح معالم هذه الجريمة، بعدما عثرت مصالح الأمن على رسالة بالقرب من الضحية، كشفت عن انتحار الركني بسبب ما وصفه بالضغوطات.
في هذا المقال يورد لكم موقع الايام 24القصة الحقيقية لمقتل الملياردير الركني، على لسان أحد المقربين من الملف.
في هذا المقال يورد لكم موقع الايام 24القصة الحقيقية لمقتل الملياردير الركني، على لسان أحد المقربين من الملف.
بحسب مصادر “الأيام 24″، يتعلق الأمر برجل غني من آسفي، يحمل الجنسيتين المغربية والإيطالية، ومتزوج من إيطالية ومغربية، يعرف الركني بسلطته اللامحدودة وعلاقته الوطيدة جدا مع السلطات والمجالس المنتخبة والبلديات بالإقليم، نظرا لنفوذه المادي، الذي جعله يحتكر جل الأراضي والعقارات بالمنطقة.
يقول أحد المقربين من الملف: ” ..كان المرحوم الركني من أقوى الرجال بآسفي، يتاجر في المخدرات والخمر ويسوق المشروبات الكحولية بالجملة، كما يتوفر على عدد كبير من الحانات”، مضيفا أن الراحل يعمل على تبييض أمواله عن طريق المشاركة في العقارات والأراضي والتجزئات ويمول المنعشين العقاريين ويتاجر في الأراضي الفلاحية والسكنية.
بيد أن سلطته وتسلطه، حسب المتحدث ذاته، خلقت له عداوات مع سكان الإقليم، لأنه كان متهم بالنصب على أراضي ضعفاء المنطقة، دون إغفال كرمه وسخائه عليهم في حالة سخطهم.
ويعود سبب انتحاره إلى ملاحقته قضائيا في ملف يتعلق بالسطو والنصب على عقارات توجد بحي بوركون بمدينة الدار البيضاء تابعة ليهودي مغربي معروف باسم برنارد كاييس، ومطالبته بدفع كفالة مالية قدرها 300 مليون سنتيم، لبقائه في حالة سراح، ناهيك عن احتمال انتزاع العقارات التي اقتناها وعددها يفوق 19 فيلا.
ولم يستسغ الهالك طريقة متابعته ولا إغلاق الحدود في وجهه ولا أمر قاضي التحقيق باستقدامه، خاصة بعد استئنافه للقرار عبر دفاعه، مع العلم أنه سبق أن حاز أحكاما مدنية نهائية بخصوص العقارات نفسها، إلا أنه فوجئ بفتح الملف من جديد في 2014، إذ أحيل على قاضي التحقيق في 2016.
وتنضاف قصة انتحار الركني إلى سلسلة من القصص الغامضة الأخرى التي بدأت تشهدها المملكة منذ سنوات قليلة، قصص متشعبة تتمحور حول الخيانة والمخدرات والعقارات والمال.
