وتستمر فضائح قائد قيادة أجدور بإقليم اليوسفية

موقع المنار توداي…أبو صابرين..
لا يسع المرء الا أن يستغرب ممارسات وسلوكات هذا الكائن السلطوي وما يقترفه من تجاوزات فاقت حدود التصورات تعود بنا الى زمن السيبة ،والعهود البصروية المقيتة وسنوات الجمر والرصاص والعهد الافقيري البائد ،قائمة طويلة من دفتر التسيب الاداري والضرر  بلغ حده الاقصى ولا من مسؤول استطاع وقف هذا القائد الظاهرة عند حده بما يمليه قانون البلاد ولا استطاع فرملة تجاوزاته التي لن تنتهي في ظل غياب الردع والمحاسبة ،منذ إلتحاقه بقيادة أجدورقادما اليها من نواحي الراشيدية التي ترك فيها بصمات وشمت في ذاكرة اهل بلدة الطاوس لن تنمحي ابد الدهرولا زالت جمعيات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية  والاحزاب السياسية واعيان المنطقة ينددون  بممارسات القائد الى يومنا هذا،والامور تسير على غير عادتها بدءا بالبناء العشوائي الذي ضرب اطنابه بالجماعة ومحيطها ومرورا بالخدمات الادارية المقدمة لفائدة المواطنين والتي تبخرت مع هذا القائد الحاضر الغائب أو بالاحرى وجوده كعدمه،مما تسبب في تدمروسخط عارم لكل الوافدين على القيادة عن تصرفات وسلوكات القائد الذي لا زال يحن الى العهد البائد رغم صغر سنه وتوفره على دكتوراه في القانون،مما جعله محط مجموعة من الانتقادات واحتجاجات الساكنة ضاربا عرض الحائط المفهوم الجديد للادارة المواطنة والاستراتجيات الجديدة للادارة الخدومة لقضاء مآرب المواطنين في ظروف مواتية ،والحمد لله ان هذا القائد لا يوزع النعمة والاكسجين على الساكنة بل يكتفي فقط بالتوقيع على الوثائق الادارية التي لا يتسلمها المواطنون الا بشق الانفس،وانتهاءا باستغلاله الفاحش لسيارة الجماعة دون سند قانوني،فيوم 20 دجنبر 2016 وهو اليوم الذي صادف محاكمته بمحكمة الاستئناف بالراشيدية سافرعلى متن السيارة الجماعية “دوستير”وبرفقته يده اليمنى الموظف الجماعي الملحق بالقيادة  لحضور محاكمته مما يعتبر خرقا سافرا وفاضحا للقوانين الجاري بها العمل بعدها بيوم واحد أي بعد أن أدانته محكمة الاستئناف بالراشيدية بسنة سجن نافذا في المنسوب اليه غادر مرة اخرى مقر عمله الى وجهة غير معلومة مما يعتبر ايضا ضربا للمقتضيات القانونية دون ان تتحرك مصالح العمالة لوقف النزيف المتواصل،وفي اليوم الموالي شوهد بمدخل مدينة مراكش بعد الزوال وفي اوقات عمله على متن نفس السيارة التي حولها الى ملكية خاصة به في غياب الردع ،اما تواجده بمدينة الشماعية ومقاهيها برفقة الموظف الفوق عادي ظله الذي لا يفارقه الذي تحول الى سائقه الخاص فحدث ولا حرج…
ولعل هذا فقط ما يظهر من جبل الجليد ،أما ماخفي فهو أعظم لأن من يستبيح حرمة المال العام نهارا جهارا قادر على إتيان ماهو أفظع . السؤال المِؤرق الذي يستبد بتفكيرنا في كل وقت وحين هو هل ستتحرك عمالة اليوسفية وولاية جهة مراكش آسفي والمفتشية العامة لوزارة الدخلية ووزير الداخلية لإيقاف النزيف وتحيل القائد المعني بالأمر على التحقيق ليكون عبرة لمن يعتبر؟؟؟؟؟علامتنا التجارية الفضح..