البناء العشوائي آخد في التوسع بإقليم اليوسفية والجهات المعنية تغط في سباتها العميق ؟

مازال البناء العشوائي يغزو العديد من المناطق سواء على مستوى المدن او المراكز الحضرية او الدواويرالتابعة لإقليم اليوسفية رغم المواكبات الإعلامية المستمرة في هذا الشأن للتصدي لهذه الظاهرة بمختلف الآليات والوسائل المشروعة، الا ان الظاهر ان السلطات الإقليمية تغط في سباتها العميق ، ولا تكترث بما يجري بربوع الاقليم من تجاوزات عمرانية ازكمت رائحتها الانوف وافاضت الكؤوس .

وعبر عدد من المهتمين بالشأن المحلي عن اسفهم، لما يقع بالاقليم من جرائم عمرانية بطلها السلطة المحلية وتواطؤ الجهات المعنية ،حيث اصبح التعامل مع البناء العشوائي من قبل المسؤولين يتسم بعدم المسؤولية وغض الطرف عن تلك الجرائم المعمارية ، في غياب تطبيق القانون والردع ،ليبقى السؤال مطروحا اين السلطات الإقليمية من هذه المهزلة ؟

لقد قمنا بجولة لعدة مناطق توجد تحت نفوذ الاقليم المسبي ،وعاينا مجموعة من البنايات بنيت حديثا بدون تراخيص قانونية في مناطق مختلفة ولا تتقيد بالإجراءات المنصوص عليها في ميدان التعمير والبناء امام مرأى ومسمع من المسؤولين، الذين يغضون الطرف في تطبيق القانون على المخالفين ،حيث انه لا تتخد قرارات زجرية في حق المخالفين نظرا لعدة حسابات ضيقة ، ويسمح لهم بالعبث بالمجال المعماري كما هو الحال بالعديد من الدواوير بالاقليم بدعم من الجهات المعنية وأعوانها ، وتغاضيها عن ظاهرة البناء العشوائي الآخدة في التوسع بشكل خطير سبق للجريدة ان فضحت تلك المخالفات المعمارية لكن لا حياة لمن تنادي لتظل المنطقة رهن إشارة المخالفين لقانون التعمير الذي ضرب به عرض الحائط في هذا الاقليم.

وامام هذا الانتشار المهول للبناء غير القانوني بالاقليم لا زالت  الجهات المسؤولة بعمالة اليوسفية  ،خصوصا الجهات الموكل اليها التصدي لهذه الخروقات المعمارية ، التي يفترض فيها تطبيق القانون الرادع في حق مرتكبي هذه المخالفات التعميرية ، ، تغط في سباتها العميق وبعيدة كل البعد عن هذا الملف الذي اصبح بمتابة جريمة في حق التعمير بعمالة اليوسفية  ، كما لا زال هناك  غياب واضح في التنسيق بين عدة مصالح واقسام لوقف النزيف المتواصل.