مخرجات اجتماع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية مع وزارة التربية الوطنية

انعقد أمس الخميس 27 فبراير 2025، بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية، اجتماع اللجنة التقنية بحضور الكاتب العام للوزارة، المفتشين العامين، المديرين العامين، والمديرين المركزيين، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الوزارة، وممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية.

ووفق بلاغ مشترك، شهد الاجتماع عرض ومناقشة أجوبة الإدارة بخصوص عدد من المواضيع الهامة التي تهم القطاع التعليمي.

تم تناول تنزيل المادة 45 المتعلقة بمباراة حملة الشهادات العليا، حيث تم تسجيل تغيير في تاريخ إجرائها ليصبح 5 أبريل 2025 بدلاً من التاريخ السابق، الذي تزامن مع عطلة عيد الفطر. كما تم التطرق إلى المادة 76 المتعلقة بانطلاق التكوين الذي سيبدأ في 10 مارس 2025.

وفيما يخص المادة 81 المتعلقة بجبر ضرر ترقيات المتصرفين التربويين للسنوات 2021 و2022 و2023، سيتم عقد نقاش مع وزارة المالية ومديرية الميزانية والوظيفة العمومية يوم 4 مارس 2025. كما تم تحديد موعد 17 مارس 2025 لبدء التكوين المتعلق بـ المادة 85، بينما سيتم عقد اجتماع مع القطاعات الحكومية المعنية لتفعيل مقتضيات المادة 89 خلال الأسبوع المقبل.

وفيما يتعلق بالحركات الانتقالية، تقرر عقد لقاء خاص يوم 5 مارس 2025 لمناقشة هذا الملف بشكل مفصل.

كما تم الاتفاق على مناقشة عدد من القضايا الأخرى، مثل التعويض التكميلي، تخفيف ساعات العمل، التعويض عن العمل في المناطق القروية، مباراة الدكاترة، النظام الأساسي الخاص بالمبرزين، وباقي مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 والنظام الأساسي الجديد.

بالإضافة إلى ذلك، تم تناول المادة 85 المتعلقة بتنظيم التكوين لفائدة الأساتذة المكلفين خارج سلكهم الأصلي، مع فتح 13 تخصصًا جديدًا للتدريس، والمادة 76 المتعلقة بتكوين المستشارين في التوجيه والتخطيط والممونين. كما تم استعراض المادة 77 كونها ذات طبيعة تدبيرية.

وفيما يتعلق بـ المادة 81، تم التأكيد على ضرورة تطبيق منطق التأويل الإيجابي بما يضمن تلافي الضرر بناء على إجابة وزارة المالية. أما المادة 89، فقد تم تناولها من منظور جبر ضرر ترقيات السنوات 2021، 2022 و2023 بناءً على جواب وزارة المالية.

وفي الختام، تم الاتفاق على تأجيل الحسم في بعض الملاحظات المرتبطة بمشروع قرار الحركة الانتقالية إلى حين حضور المديرية المعنية، وذلك لضمان أخذ ملاحظاتها في الاعتبار عند الصياغة النهائية للقرار. كما تم طلب إدراج معالجة ملف طلبة مفتشي الشؤون المالية لجبر الضرر في الاجتماعات القادمة.