مذكرة سياسية لمركز المؤشر للدراسات والابحاث حول رؤيته تجاه تنزيل مبادرة الحكم الذاتي

سنة 1991 لحظة مفصلية في مسار القضية، ليس فقط لانه اوقف العمليات العسكرية بين القوات المسلحة الملكية المغربية وجبهة البوليساريو، ولكن لانه ارسى اطارا جديدا للتعاطي مع النزاع، قوامه الوساطة الاممية ومحاولة البحث عن حل سياسي تحت اشراف مجلس الامن.

وقد جاء وقف إطلاق النار في إطار مخطط التسوية الذي تبنته الامم المتحدة ومنظمة الوحدة الافريقية انذاك، والذي كان يقوم على تنظيم استفتاء لتقرير المصير تشرف عليه بعثة اممية خاصة، هي بعثة الامم المتحدة للاستفتاء في الصحراء المعروفة اختصارا ببعثة المينورسو غير ان هذا المخطط الذي بدا في ظاهره توافقيا، سرعان ما اصطدم باكراهات واقعية وسياسية عميقة، خاصة ما تعلق بتحديد الهيئة الناخبة، في ظل التعقيد القبلي والديمغرافي الذي يميز المجال الصحراوي، وتباين التصورات بين الاطراف حول من يحق له المشاركة في الاستفتاء. وقد ادت هذه الخلافات الى تعطيل المسار الاستفتائي لسنوات، وتحويله الى مصدر توتر دائم داخل اروقة الامم المتحدة بدل ان يكون مدخلا للحل.

وخلال هذه المرحلة، لعب مجلس الامن دورا محوريا في تدبير الملف، من خلال تجديد ولاية بعثة المينورسو بشكل سنوي، وتكليف الامين العام بتقديم تقارير دورية حول تطورات الوضع الميداني والسياسي. غير ان هذه المقاربة التي اتسمت بطابعها التقني والاداري، اسهمت في تكريس حالة الجمود، حيث تحول وقف إطلاق النار من اجراء مرحلي يمهد لتسوية نهائية الى وضع شبه دائم، يضمن الاستقرار الامني دون ان يفضي الى حل سياسي حاسم. وهو ما دفع العديد من المراقبين الى اعتبار ان الامم المتحدة انتقلت، بشكل غير معلن من منطق تسوية النزاع الى منطق ادارة النزاع.

ومع نهاية تسعينيات القرن الماضي وبداية الألفية الجديدة، برز وعي داخل المنتظم الدولي بصعوبة تنزيل خيار الاستفتاء، وهو ما تجسد في تعيين المبعوث الاممي جيمس بيكر الذي حاول اعادة تحريك الملف من خلال مقاربات بديلة. فقد قدم بيكر مقترحين متتاليين عرفا بمخطط بيكر الاول والثاني، واللذين سعيا الى التوفيق بين مبدأ تقرير المصير ومتطلبات الاستقرار الاقليمي. غير ان هذين المقترحين لم يكتبا لهما الاستمرارية، بسبب رفض الاطراف لبعض مضامينهما، خاصة ما تعلق بالشق السيادي وبمآلات المرحلة الانتقالية، مما أكد مرة اخرى حدود المقاربة الاممية التقليدية في معالجة نزاع معقد ومتشابك المصالح.

وفي هذا السياق، بدأ مجلس الامن منذ منتصف العقد الاول من الالفية الثالثة، في ادخال تحول تدريجي على لغته ومقاربته، حيث انتقل من التأكيد الصريح على خيار الاستفتاء الى الدعوة الى البحث عن حل سياسي واقعي ومتوافق عليه. وقد شكل هذا التحول ارضية ملائمة لبروز المبادرة المغربية للحكم الذاتي سنة 2007 ، التي قدمت الى الامم المتحدة باعتبارها مقترحا عمليا يمنح ساكنة الاقاليم الجنوبية صلاحيات واسعة في تدبير شؤونها المحلية، في إطار سيادة الدولة المغربية ووحدتها الترابية. ومنذ ذلك التاريخ، أصبح الحكم الذاتي يشكل مرجعية اساسية في قرارات مجلس الامن التي باتت تشيد بجديته ومصداقيته، وتدعو الاطراف الأخرى الى الانخراط في مفاوضات سياسية دون شروط مسبقة وبحسن نية.

وقد تميزت المرحلة اللاحقة بانطلاق مسلسل الموائد المستديرة، بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو، وهو ما كرس بشكل ضمني الاعتراف بالدور المركزي للجزائر في النزاع، باعتبارها طرفا فاعلا وليس مجرد بلد مجاور. كما عكست هذه الصيغة الجديدة رغبة الامم المتحدة في تجاوز المقاربات الثنائية او التقنية، واعتماد منطق اقليمي شامل يراعي تشابك المصالح والرهانات الامنية والتنموية في منطقة الساحل والصحراء. غير ان هذه الدينامية التفاوضية ظلت محدودة النتائج، بسبب استمرار التباين الجوهري في مواقف الاطراف وغياب ارادة سياسية حقيقية لدى بعضهم للانتقال من منطق الصراع الى منطق التسوية.

ورغم هذا الجمود، عرف الموقف الدولي من القضية تحولات نوعية خلال السنوات الاخيرة، بفعل عوامل متعددة، من بينها تنامي التهديدات الامنية في منطقة الساحل، وتراجع

للحل النهائي. ويعكس هذا التطور انتقال مجلس الامن من موقع الوسيط المحايد شكليا الى فاعل يحدد بشكل ضمني سقف الحلول المقبولة دوليا.

ويكتسي القرار الأممي الاخير اهمية خاصة في هذا السياق، باعتباره تتويجا لمسار تراكمي من التحولات، وليس مجرد موقف ظرفي. فقد جاء هذا القرار ليكرس استمرار دعم المسار السياسي تحت رعاية الامم المتحدة، مع التشديد على دور الموائد المستديرة كإطار تفاوضي، وهو ما يعزز منطق المقاربة الاقليمية الشاملة، ويؤكد في الآن ذاته، مسؤولية جميع الاطراف المعنية، بما فيها الجزائر في المساهمة الفعلية في البحث عن الحل. كما حافظ القرار على توازن دقيق بين الدعوة الى احترام وقف إطلاق النار وضمان حرية الحركة المدنية والتجارية، وبين تفادي اي صياغات من شانها المساس بالسيادة المغربية او التشكيك في شرعية تدبيرها للاقليم.

ومن الناحية القانونية، يبرز القرار الأممي الاخير دلالات مهمة تتعلق بتطور مفهوم تقرير المصير في الممارسة الدولية، حيث لم يعد هذا المبدأ يختزل في خيار الانفصال، بل اصبح يقرا في ضوء صيغ متقدمة من الحكم الذاتي والديمقراطية الترابية، بما ينسجم مع متطلبات الاستقرار ووحدة الدول. ويشكل هذا التحول مرجعية قانونية داعمة للمقترح المغربي، الذي يقدم الحكم الذاتي كصيغة لتجسيد ارادة السكان في تدبير شؤونهم المحلية ضمن اطار السيادة الوطنية. كما يعكس القرار وعيا امميا بان النزاعات الترابية لا يمكن حلها بمعزل عن اعتبارات التنمية والامن الاقليمي، وهو ما يفسر التركيز المتزايد على ابعاد الاستقرار والتعاون في منطقة الساحل والصحراء.

وعلى المستوى السياسي، يعكس القرار الاممي الاخير تقاطعا متزايدا بين الرؤية المغربية ومواقف عدد من الشركاء الدوليين الذين باتوا ينظرون الى الصحراء المغربية باعتبارها فضاء استراتيجيا للتنمية والاستثمار والتعاون جنوب جنوب كما يبرز القرار محدودية الطرح الانفصالي في استقطاب الدعم الدولي، في ظل تراجع مشروعيته السياسية والاخلاقية، وارتباطه بمخاطر عدم الاستقرار. وفي هذا الاطار، يمكن اعتبار القرار محطة

مفصلية تؤشر على انتقال النقاش الدولي من سؤال من له السيادة على الاقليم الى سؤال كيف يمكن تنزيل حل الحكم الذاتي بشكل فعال ومستدام.

وانطلاقا من ذلك، فان دلالات القرار الاممي الاخير تتجاوز بعدها الاجرائي لتلامس جوهر التحول في التعاطي الدولي مع قضية الصحراء المغربية. فهو يؤسس لمرحلة جديدة قوامها التفكير العملي في شروط التفعيل والتنزيل، ويمنح للمبادرة المغربية ارضية سياسية وقانونية أكثر صلابة، كما يضع امام الفاعلين الوطنيين مسؤولية الانتقال من منطق الترافع الخارجي الى منطق البناء المؤسساتي الداخلي. ومن هنا تبرز اهمية انخراط مراكز البحث وصنع التفكير الاستراتيجي في تقديم تصورات واقعية ومتكاملة تواكب هذا التحول وتساهم في بلورة نموذج حكم ذاتي قادر على ترجمة هذا الزخم الدولي الى مكاسب سياسية وتنموية مستدامة.

المحور الثاني: الحكم الذاتي كاطار لتسوية النزاع

يشكل الحكم الذاتي في سياق قضية الصحراء المغربية تحولا نوعيا في مقاربة تسوية النزاعات الترابية، باعتباره اختيارا سياسيا يستجيب لمتطلبات الشرعية الدولية من جهة ولمقتضيات السيادة الوطنية ووحدة الدولة من جهة اخرى. ولم يأت طرح هذا الخيار بمعزل عن التحولات التي عرفها النظام الدولي، ولا عن تطور مفاهيم الدولة والسلطة الترابية، حيث لم يعد تدبير الاختلاف المجالي والثقافي يتم حصرا عبر المركزية الصارمة، بل من خلال صيغ متقدمة لتوزيع السلطة داخل الدولة الواحدة، تضمن الاستقرار السياسي وتعزز المشاركة المحلية في صنع القرار.

ويستند الحكم الذاتي، في بعده النظري الى تطور الفكر الدستوري المقارن الذي افرز نماذج متعددة لتنظيم العلاقة بين المركز والمجالات الترابية، تقوم على منح صلاحيات تشريعية وتنفيذية واسعة لهيئات محلية منتخبة دون المساس بوحدة الدولة او احتكارها للاختصاصات السيادية. وفي هذا الإطار، يندرج المقترح المغربي للحكم الذاتي ضمن هذا

النسق المفاهيمي، مع مراعاة الخصوصيات التاريخية والمؤسساتية للمملكة، وبما يجعله مقترحا مؤسسا على الاستمرارية الدستورية، وليس على القطيعة او الاستثناء.

ومن هذا المنطلق، يهدف هذا المحور الى تأطير الحكم الذاتي كاطار مرجعي لتسوية النزاع، من خلال تفكيك اسسه النظرية والسياسية، وبيان مرتكزاته الدستورية والقانونية في التجربة المغربية، وتحليل موقعه داخل النقاش الاممي باعتباره الخيار الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق. كما يسعى الى الانتقال بالنقاش من مستوى الدفاع عن المبادرة الى مستوى تعميق فهمها وتحديد شروط نجاحها، باعتبارها مدخلا لاعادة بناء الثقة وترسيخ الاستقرار في الاقاليم الجنوبية في افق تنموي وديمقراطي مستدام.

الفقرة الاولى مفهوم الحكم الذاتي في الفكر السياسي والقانون الدستوري المقارن

تظهر يعد الحكم الذاتي من المفاهيم المركبة في الفكر السياسي والقانون الدستوري المقارن، اذ يرتبط اساسا بكيفية تنظيم السلطة داخل الدولة الواحدة، وتوزيع الاختصاصات بين المركز والوحدات الترابية في سياق يسعى الى التوفيق بين وحدة الدولة من جهة، ومتطلبات تدبير التنوع المجالي والثقافي واللغوي من جهة اخرى. ولا يفهم الحكم الذاتي باعتباره شكلا من اشكال التفكك او الانفصال المقنع، بل كصيغة دستورية وسياسية متقدمة تسمح لجماعة ترابية معينة بممارسة صلاحيات واسعة في تدبير شؤونها الداخلية في اطار احترام السيادة الوطنية والاختصاصات الحصرية للدولة.

وفي هذا الاطار، يميز الفقه الدستوري بين الحكم الذاتي واللامركزية الادارية التقليدية حيث يقوم الأول على منح سلطات تقريرية فعلية لهيئات محلية منتخبة، تشمل مجالات تشريعية وتنظيمية وتنفيذية، في حين تظل اللامركزية الادارية محصورة في نقل بعض الاختصاصات التنفيذية تحت رقابة المركز. كما يختلف الحكم الذاتي عن الفيدرالية من حيث كونه لا يقوم على تقاسم اصلي للسيادة بين مستويات الحكم، بل على تفويض دستوري من الدولة الموحدة، يحتفظ فيه المركز بالاختصاصات السيادية الكبرى، كالدفاع الوطني والعلاقات الخارجية والعملة والنظام القضائي الاساسي.

وقد برز مفهوم الحكم الذاتي تاريخيا كاستجابة سياسية وقانونية لمعالجة نزاعات ترابية او مطالب هوياتية داخل دول موحدة، خاصة في اوروبا الغربية وامريكا الشمالية حيث اعتمد كحل وسط يضمن استقرار الدولة ويستجيب في الآن ذاته لمطالب الساكنة المحلية في تدبير شؤونها الخاصة. وتكشف التجارب المقارنة، سواء في اسبانيا او ايطاليا او المملكة المتحدة او دول اسكندنافية ان الحكم الذاتي يتخذ اشكالا متعددة، تختلف باختلاف السياقات التاريخية والسياسية، لكنه يقوم دائما على عناصر مشتركة، من بينها وجود مؤسسات محلية منتخبة، وصلاحيات مالية وتشريعية واضحة، وضمانات دستورية تحمي هذا الوضع الذاتي من التراجع التعسفي.

وعلى المستوى القانوني الدولي، تطور مفهوم الحكم الذاتي باعتباره احدى الصيغ العملية لتجسيد حق تقرير المصير الداخلي، في مقابل التفسير الكلاسيكي الذي كان يربط هذا الحق حصرا بخيار الانفصال. فقد كرست الممارسة الدولية، خاصة منذ نهاية الحرب الباردة، توجها متزايدا نحو اعتماد صيغ حكم ذاتي موسعة كاداة لتسوية النزاعات، بما ينسجم مع مبدأ وحدة الدول واستقرارها، ويحد من مخاطر التفكك والنزاعات المسلحة. وفي هذا السياق، لم يعد تقرير المصير يفهم كحق مطلق في الانفصال، بل كحق في المشاركة السياسية والاقتصادية والثقافية داخل الدولة، من خلال اشكال متقدمة من التدبير الذاتي.

ويبرز من خلال هذا التطور ان الحكم الذاتي لم يعد استثناء قانونيا او حلا ظرفيا، بل اصبح خيارا دستوریا معترفا به في الفكر السياسي المقارن، واداة مرنة قادرة على التكيف مع خصوصيات كل حالة. وهو ما يجعل منه اطارا مناسبا لمعالجة النزاعات الترابية المعقدة شريطة توفر ارادة سياسية حقيقية، وضمانات دستورية واضحة، ونموذج مؤسساتي قادر على تحقيق التوازن بين المركز والجهة المعنية. وفي ضوء هذه الخلفية النظرية، يكتسب مقترح الحكم الذاتي المغربي مشروعيته المفاهيمية، باعتباره منسجما مع تطور الفكر الدستوري والسياسي المعاصر، وقابلا للادماج ضمن المنظومة القانونية للدولة الموحدة.

والامن والعملة، والاختيارات الاستراتيجية الكبرى للدولة. ويعكس هذا التقسيم توازنا دقيقا

بين منطق الوحدة ومنطق التفويض، بما يضمن استمرارية الدولة وتماسكها، دون افراغ الحكم الذاتي من محتواه الفعلي.

وانطلاقا من موقعه کمركز دراسات وابحاث، يقترح مركز المؤشر للدراسات والابحاث مقاربة تنزيلية للحكم الذاتي ترتكز على مجموعة من المفاتيح الدستورية والقانونية الاساسية. اول هذه المفاتيح يتمثل في ضرورة التنصيص الدستوري الصريح على نظام الحكم الذاتي، سواء من خلال مقتضيات خاصة او عبر قوانين تنظيمية ذات قيمة دستورية بما يضمن استقرار هذا الخيار وحمايته من التقلبات السياسية. ويقتضي هذا الامر اعادة قراءة منظومة الاختصاصات الترابية، وتحديد المجالات الحصرية والمشتركة والمنقولة بدقة، تفاديا لاي تداخل او تنازع في الصلاحيات بين المركز والجهة.

اما المفتاح الثاني، فيتعلق بالبنية المؤسساتية، حيث يشدد المركز على اهمية اعتماد مؤسسات جهوية منتخبة بشكل ديمقراطي مباشر، مع تحديد واضح المسؤولياتها وادوات مساءلتها، بما يعزز الشرعية السياسية المحلية ، ويرسخ مبادئ الحكامة والشفافية. كما يدعو الى اعتماد نظام انتخابي يراعي الخصوصيات السوسيولوجية والمجالية للمنطقة، ويضمن تمثيلية حقيقية لمختلف مكونات الساكنة، بما في ذلك البعد القبلي باعتباره معطى اجتماعيا لا يمكن تجاهله، دون ان يتحول الى اداة اقصاء او هيمنة.

ويتمثل المفتاح الثالث في البعد المالي والاقتصادي للحكم الذاتي، حيث يعتبر المركز ان اي تنزيل ناجح لهذا النظام يظل رهينا بتوفير استقلالية مالية حقيقية للجهة، من خلال موارد ذاتية واضحة، ونظام جبائي جهوي، واليات تضامن مالي مع الدولة المركزية. كما يشدد على ضرورة ربط الحكم الذاتي بنموذج تنموي جهوي خاص، يراعي الخصوصيات الاقتصادية والبيئية للصحراء، ويحول الجهة الى قطب للتنمية والاستثمار، بدل ان تظل مجرد فضاء لتدبير النزاع.

اما المفتاح الرابع، فيهم البعد السياسي والمؤسساتي العام، حيث يؤكد المركز على اهمية ادماج الحكم الذاتي ضمن النسق العام للجهوية المتقدمة، وتفادي خلق نموذج معزول او استثنائي يفتقد للانسجام مع باقي البنية الترابية للدولة. كما يدعو الى اعتماد مقاربة تدريجية في التنزيل، تسمح بتقييم التجربة وتصحيح اختلالاتها، وتوفر في الآن ذاته ضمانات قانونية وسياسية تحول دون التراجع عنها.

ومن خلال هذا التصور، يرى مركز المؤشر للدراسات والابحاث ان خصوصية مقترح الحكم الذاتي المغربي تكمن في قدرته على الجمع بين الشرعية التاريخية، والتاسيس الدستوري، والواقعية السياسية، وهو ما يجعله اطارا مؤهلا ليس فقط لتسوية النزاع، بل لاعادة بناء الثقة بين الدولة وساكنة الاقاليم الجنوبية، وتحويل هذا الفضاء من مجال نزاع الى رافعة للاستقرار والتنمية والديمقراطية الترابية.

الفقرة الثالثة: الحكم الذاتي بين منطق السيادة الوطنية ومتطلبات الديمقراطية الترابية

يطرح الحكم الذاتي في جوهره اشكالية دقيقة تتعلق بكيفية تحقيق التوازن بين منطق السيادة الوطنية ومتطلبات الديمقراطية الترابية، خاصة في سياق نزاع ترابي ذي ابعاد تاريخية وسياسية ودولية معقدة. فالدولة بوصفها فاعلا سياديا تظل مطالبة بالحفاظ على وحدة ترابها وسلامة اختياراتها الاستراتيجية، في حين تفرض التحولات الديمقراطية المعاصرة توسيع مجالات المشاركة المحلية، ومنح الساكنة سلطة حقيقية في تدبير شؤونها. ومن ثم، فان الحكم الذاتي لا يمكن اختزاله في تفويض اداري موسع، ولا في تنازل سيادي مقنع، بل في صيغة دستورية دقيقة تعيد تعريف ممارسة السيادة في اطار دولة موحدة ومتعددة المستويات.

ومن هذا المنطلق، يفهم الحكم الذاتي كاسلوب حديث لممارسة السيادة، حيث لا يتم التخلي عنها، بل يعاد توزيع بعض مظاهرها الوظيفية بين المركز والجهة، وفق منطق التفويض الدستوري والمساءلة الديمقراطية. فالدولة تحتفظ بالسيادة بمفهومها الجوهري المرتبط بالاختصاصات السيادية الكبرى، بينما تمارس الجهة سلطتها الذاتية في مجالات

تدبيرية وتشريعية محددة تستمد مشروعيتها من الدستور ومن الارادة الشعبية المحلية. ويعكس هذا التصور تحولا عميقا في الفكر السياسي، الذي لم يعد ينظر الى السيادة ككتلة صلبة غير قابلة للتجزئة، بل كوظيفة سياسية قابلة للتنظيم والتوزيع دون المساس بجوهر الدولة.

وفي المقابل، تشكل الديمقراطية الترابية شرطا اساسيا لنجاح اي نموذج للحكم الذاتي اذ لا معنى لتوسيع الصلاحيات الجهوية دون ضمان تمثيلية حقيقية للساكنة، ومؤسسات منتخبة تتمتع بالشرعية والقدرة على اتخاذ القرار. فالديمقراطية الترابية لا تقتصر على تنظيم انتخابات محلية، بل تشمل ايضا ضمان حرية التعبير والتنظيم، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز دور الفاعلين المحليين من احزاب سياسية ومجتمع مدني ونخب اقتصادية وثقافية في بلورة السياسات الجهوية. وفي هذا السياق، يصبح الحكم الذاتي اطارا لتجديد الممارسة الديمقراطية، وليس مجرد اعادة توزيع تقني للاختصاصات.

ويكتسي هذا التوازن بين السيادة والديمقراطية اهمية خاصة في الحالة المغربية حيث يشكل الحكم الذاتي احد مرتكزات الدفاع عن الوحدة الترابية، وفي الآن ذاته رافعة لتعميق مسار اللامركزية والجهوية المتقدمة. فنجاح هذا الخيار رهين بقدرة الدولة على توفير الضمانات الدستورية والسياسية التي تطمئن الفاعلين المحليين الى جدية التفويض وبقدرة المؤسسات الجهوية على ممارسة صلاحياتها بكفاءة ومسؤولية، دون الوقوع في منطق الصراع مع المركز او استنساخ نماذج سلطوية محلية.

وعلى المستوى الدولي، ينسجم هذا التصور مع تطور المعايير الأممية المتعلقة بتسوية النزاعات الترابية، حيث باتت الديمقراطية الترابية والحكم الذاتي ينظر اليهما كادوات فعالة لتحقيق الاستقرار، شريطة احترام وحدة الدول وسيادتها. وقد اظهرت التجارب المقارنة ان النماذج التي نجحت في هذا المجال هي تلك التي اقامت توازنا واضحا بين سلطة الدولة المركزية وحقوق الجهات، واعتمدت الوضوح الدستوري والتدرج في التنزيل، وتفادت الغموض الذي يفتح الباب امام التأويلات الانفصالية او التوترات السياسية.

وانطلاقا من ذلك، يرى مركز المؤشر للدراسات والابحاث ان الحكم الذاتي بالصحراء

المغربية يشكل فرصة لاعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمجال الترابي على اسس ديمقراطية وسيادية متكاملة. فهو ليس فقط اطارا لتسوية نزاع، بل مختبرا متقدما للديمقراطية الترابية، ويمكن ان يشكل نموذجا مرجعيا على المستويين الاقليمي والدولي، إذا ما تم تنزيله ضمن رؤية واضحة تحترم وحدة الدولة، وتضمن مشاركة حقيقية للساكنة وتؤسس لتوازن مستدام بين السلطة والمسؤولية.

المحور الثالث: موقع الجيل في البنى السياسية والمؤسسية

يمثل الانتقال من تصور الحكم الذاتي الى تنزيله العملي المرحلة الاكثر حساسية وتعقيدا في مسار تسوية نزاع الصحراء المغربية، اذ ان قيمة اي خيار سياسي لا تقاس بسلامة هندسته النظرية فقط، بل بمدى قابليته للتطبيق وقدرته على انتاج اثر مؤسساتي وتنموي مستدام. فالحكم الذاتي، مهما بلغت درجة تماسكه الدستوري والسياسي، يظل رهينا بشروط التنزيل، وبالاليات القانونية والمؤسساتية التي تؤطر ممارسته على ارض الواقع وبمدى استيعاب الفاعلين المعنيين لطبيعته ووظائفه وحدوده

ويفترض هذا الانتقال مقارية شمولية تتجاوز منطق التفعيل التقني، لتشمل اعادة ترتيب الادوار بين المركز والجهة، وتوضيح مجالات الاختصاص والمسؤولية، وضمان الانسجام بين نظام الحكم الذاتي وباقي مكونات التنظيم الترابي للدولة. كما يقتضي استحضار البعد الزمني للتنزيل واعتماد منطق التدرج والتقييم المستمر بما يسمح بتصحيح الاختلالات المحتملة وتفادي بناء مؤسسات شكلية تفتقد للفعالية والشرعية.

ومن هذا المنطلق يهدف هذا المحور الى تفكيك رهانات تنزيل الحكم الذاتي، من خلال تحليل الاليات الدستورية والقانونية والمؤسساتية الكفيلة بتحويله من اطار تصوري الى ممارسة فعلية، مع التركيز على دور الفاعلين السياسيين والمؤسساتيين، وعلى ضرورة ربط الحكم الذاتي بمشروع تنموي وجهوي متكامل. كما يسعى الى ابراز ان نجاح هذا الورش

لا يرتبط فقط بحسم الصلاحيات، بل بمدى القدرة على بناء ثقة متبادلة بين الدولة وساكنة

الاقاليم المعنية، في افق جعل الحكم الذاتي رافعة للاستقرار والديمقراطية والتنمية.

الفقرة الأولى: البنية المؤسساتية والتنظيمية لجهة الحكم الذاتي واختصاصاتها

تشكل يقتضي تنزيل الحكم الذاتي من مستوى التصور النظري الى حيز الممارسة الفعلية اقامة بنية مؤسساتية وتنظيمية واضحة المعالم، قادرة على استيعاب خصوصية هذا النمط من التدبير الترابي، وعلى ضمان التوازن الدقيق بين مبدأ التفويض الواسع للاختصاصات ومتطلبات وحدة الدولة واستمرارية سيادتها. فجهة الحكم الذاتي لا تؤسس ككيان سياسي منفصل، بل كجماعة ترابية ذات وضع خاص، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي، وتمارس اختصاصاتها في اطار الدستور والقوانين التنظيمية المؤطرة لها. وتقوم هذه البنية المؤسساتية على اجهزة منتخبة ديمقراطيا تعبر عن ارادة الساكنة المحلية، وفي مقدمتها مجلس الجهة باعتباره سلطة تقريرية وتدبيرية، يضطلع بوضع السياسات العمومية الجهوية وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الى جانب جهاز تنفيذي جهوي يتولى تنفيذ مقررات المجلس وضمان حسن سير المرافق العمومية الجهوية. وفي مقابل ذلك، تحتفظ الدولة المركزية باختصاصات سيادية حصريا من قبيل الدفاع الوطني والعلاقات الخارجية والامن العام والنظام القضائي، بما يضمن عدم المساس بوحدة القرار السيادي. اما على مستوى الاختصاصات، فيتميز نظام الحكم الذاتي باتساع مجالات التدخل الجهوي، سواء في ميادين التنمية المحلية والتخطيط الترابي والتجهيزات والبنيات التحتية او في مجالات التعليم والثقافة والبيئة والاستثمار، وفق منطق التفريع والتدبير القريب من المواطن. ويظل نجاح هذه البنية رهينا بوجود آليات دقيقة لتقاسم الاختصاصات ومنع تداخلها، وبنظام فعال للمراقبة والتنسيق بين السلطات الجهوية والسلطات المركزية، بما يضمن في الآن ذاته فعالية التدبير الجهوي واحترام المشروعية الدستورية، ويجعل من الحكم الذاتي اداة لتعميق الديمقراطية الترابية لا مصدرا لاضطراب التوازنات المؤسساتية داخل الدولة

الفقرة الثانية شروط النجاح السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتنزيل الحكم

الذاتي

يشكل ان تنزيل الحكم الذاتي بوصفه اختيارا سياسيا و دستوريا متقدما لا يمكن ان يختزل في مجرد هندسة مؤسساتية او نقل شكلي للاختصاصات، بل يظل رهينا بتوفر منظومة متكاملة من الشروط السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتفاعل فيما بينها بشكل دينامي، وتؤسس لانتقال فعلي من منطق التدبير المركزي الى منطق الحكامة الترابية الديمقراطية. فنجاح الحكم الذاتي في جوهره ليس مسالة قانونية صرفة، وانما هو بالاساس مسار سياسي وتنموي طويل النفس، يتطلب ارادة سياسية ثابتة وقدرة على بناء الثقة وضمان الاستقرار وتعبئة الموارد وتكريس المشاركة المواطنة. فعلى المستوى السياسي، يشكل توفر ارادة سياسية واضحة لدى الدولة المركزية شرطا حاسما لتنزيل الحكم الذاتي ارادة تتجسد في القبول الفعلي بتقاسم السلطة وليس مجرد تفويض تقني للاختصاصات، وفي الاستعداد لاعادة تعريف علاقة المركز بالجهة على اسس جديدة قوامها الشراكة والتكامل بدل الوصاية والهيمنة. ويقتضي ذلك وضوحا دستوريا وتشريعيا في تحديد مجالات تدخل الجهة ومجالات الاختصاص الحصري للدولة، بما يحد من منطق التاويل الموسع للسلطات المركزية، ويمنح الفاعل الجهوي هامشا حقيقيا للمبادرة وصنع القرار. كما يفرض نجاح الحكم الذاتي وجود نخب سياسية جهوية مؤهلة، قادرة على تدبير الشان العام المحلي بمنطق المصلحة العامة، ومتوفرة على كفاءة تقنية ورؤية استراتيجية بعيدة المدى، بما يجنب التجربة مخاطر الشخصنة والزبونية واستغلال السلطة الترابية لاغراض انتخابية ضيقة. ولا يقل عن ذلك اهمية ترسيخ ثقافة ديمقراطية محلية، تقوم على احترام التعددية السياسية، وضمان التداول السلمي على المسؤوليات الجهوية، وتفعيل اليات المساءلة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يجعل من الحكم الذاتي اطارا لتعميق الممارسة الديمقراطية وليس مجرد اعادة توزيع جغرافي للسلطة.

وعلى المستوى الاقتصادي، يعد توفير قاعدة اقتصادية صلبة ومستدامة شرطا مركزيا لنجاح الحكم الذاتي، اذ لا معنى لاختصاصات موسعة دون موارد مالية كافية تضمن ممارستها بفعالية. فالتجارب المقارنة تظهر ان فشل العديد من نماذج الحكم الذاتي ارتبط اساسا بضعف الاستقلال المالي، وباستمرار تبعية الجهات لمركز القرار المالي، مما افقدها القدرة على التخطيط المستقل وتنفيذ سياساتها التنموية. ومن ثم يقتضي تنزيل الحكم الذاتي اقرار نظام مالي جهوي عادل وشفاف، يقوم على تنويع مصادر التمويل من خلال تحويلات مالية مستقرة من الميزانية العامة للدولة، ومنح الجهة صلاحيات جبائية ملائمة، وتشجيع الاستثمار المحلي والخاص، مع اعتماد آليات للتضامن بين الجهات تضمن تقليص الفوارق المجالية. كما يستلزم الامر تمكين الجهة من اعداد استراتيجيات تنموية مندمجة، تنطلق من تشخيص دقيق لمؤهلاتها الاقتصادية وخصوصياتها المجالية، وتستثمر مواردها الطبيعية والبشرية بشكل عقلاني ومستدام، بما يحول الحكم الذاتي الى رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية وخلق الثروة وفرص الشغل. ويظل نجاح هذا المسار رهينا ايضا بقدرة الجهة على الاندماج في الاقتصاد الوطني والدولي، واستقطاب الاستثمارات، وتطوير البنيات التحتية، وضمان مناخ اعمال ملائم قائم على الامن القانوني والاستقرار المؤسساتي

اما على المستوى الاجتماعي، فان الحكم الذاتي لا يمكن ان يحقق اهدافه دون معالجة عميقة لمعضلات التنمية البشرية والعدالة الاجتماعية داخل الجهة. فالتفاوتات الاجتماعية والمجالية تشكل عاملا مهددا للاستقرار، وقد تفرغ مشروع الحكم الذاتي من محتواه اذا لم يواكب بسياسات اجتماعية فعالة تستهدف تحسين ظروف عيش الساكنة وتعزيز الولوج العادل للخدمات الاساسية. ويقتضي ذلك ان تجعل الجهة من التعليم والصحة والتكوين المهني والحماية الاجتماعية اولويات مركزية في سياساتها العمومية، باعتبارها ركائز اساسية لبناء راسمال بشري قادر على التفاعل الايجابي مع متطلبات الحكم الذاتي. كما يستدعي الامر اشراك فعلي للمجتمع المدني والفاعلين المحليين في بلورة وتنفيذ السياسات الجهوية، بما يعزز الشعور بالانتماء ويكرس الثقة بين المؤسسات والمواطنين فالحكم الذاتي لا ينجح

بمنطق النخب المغلقة، بل يتطلب انخراطا مجتمعيا واسعا يجعل من الساكنة فاعلا وشريكا في اتخاذ القرار وليس مجرد متلق للسياسات العمومية.

ولا يمكن اغفال البعد الثقافي والهوياتي ضمن شروط النجاح، اذ ان الحكم الذاتي غالبا ما يرتبط بسياقات تتسم بخصوصيات ثقافية ولغوية وتاريخية مميزة. ومن ثم فان الاعتراف بهذه الخصوصيات واحترامها ضمن اطار الوحدة الوطنية يشكل عنصرا اساسيا لضمان تماسك النسيج الاجتماعي وتحييد النزعات الانفصالية. فالتجارب الدولية الناجحة تبين ان ادماج البعد الثقافي في سياسات الحكم الذاتي، من خلال حماية التنوع الثقافي وتعزيزه يساهم في بناء ولاء مزدوج ايجابي للدولة والجهة في الآن ذاته، ويحول الحكم الذاتي الى اطار لتدبير الاختلاف لا لتكريسه كمصدر صراع.

وفي بعده المؤسساتي الوظيفي، يظل نجاح الحكم الذاتي مشروطا بوجود ادارة جهوية كفؤة ومهنية، قادرة على تنزيل السياسات العمومية بفعالية ونجاعة فالانتقال من المركزية الى اللامركزية الموسعة يفرض اعادة تاهيل الموارد البشرية، واعتماد انماط حديثة للتدبير العمومي، قائمة على التخطيط الاستراتيجي والتقييم المستمر للسياسات، وربط الاداء بالنتائج. كما يتطلب الامر تطوير آليات التنسيق بين الادارة الجهوية والادارات المركزية، بما يمنع تضارب الاختصاصات ويضمن انسجام السياسات العمومية الوطنية والجهوية.

وخلاصة القول ان الحكم الذاتي ليس وصفة جاهزة ولا اطارا قانونيا معزولا عن محيطه بل هو مشروع مجتمعي متكامل، تتوقف قابليته للنجاح على مدى تلاقي الارادة السياسية مع الفعالية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والنضج الديمقراطي. فكل اختلال في احد هذه الشروط من شانه ان ينعكس سلبا على باقي المكونات، وان يحول الحكم الذاتي من رافعة للاستقرار والتنمية الى عامل توتر واضطراب ومن ثم فان الرهان الحقيقي لا يكمن فقط في اقرار الحكم الذاتي كنظام قانوني بل في بناء الشروط الموضوعية والذاتية التي تجعله ممارسة ديمقراطية حية، قادرة على تعزيز وحدة الدولة في اطار تنوعها، وترسيخ دولة الحق والقانون في بعدها الترابي.

الفقرة الثالثة دور الفاعلين المحليين والاحزاب السياسية والمجتمع المدني في تفعيل النموذج

يعد تفعيل نموذج الحكم الذاتي في بعده العملي رهينا بدرجة اساسية بنوعية الادوار التي يضطلع بها الفاعلون المحليون والاحزاب السياسية والمجتمع المدني باعتبارهم الحلقة الوسيطة بين النص الدستوري والقانوني من جهة، والواقع الاجتماعي والسياسي من جهة ثانية. فالحكم الذاتي مهما بلغت دقة هندسته المؤسساتية ووضوح مرجعياته الدستورية، يظل اطارا فارغا ما لم يتم ملؤه بممارسة سياسية مسؤولة، وبفعل جماعي منظم، وبقدرة حقيقية على تحويل الاختصاصات والصلاحيات الى سياسات عمومية جهوية ملموسة تستجيب لانتظارات الساكنة. وفي هذا السياق، تبرز اهمية الفاعلين المحليين بوصفهم حاملي المشروع على المستوى الترابي، ليس فقط من حيث التدبير اليومي للشان العام الجهوي، ولكن ايضا من حيث انتاج المعنى السياسي للحكم الذاتي، وترسيخ مشروعيته الاجتماعية وبناء الثقة بين الجهة والدولة من جهة، وبين المؤسسات والمواطنين من جهة اخرى.

فالفاعلون المحليون المنتخبون، وفي مقدمتهم اعضاء الهيئات التمثيلية الجهوية مطالبون بتجاوز منطق التدبير التقليدي القائم على تنفيذ التعليمات او تدبير الشؤون الجزئية، والانخراط في منطق القيادة الجهوية الاستراتيجية، التي تقوم على التخطيط بعيد المدى، واستشراف التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وصياغة اختيارات تنموية منسجمة مع خصوصيات الجهة واندماجها في المشروع الوطني العام. ويتطلب ذلك اعادة تعريف وظيفة المنتخب الجهوي ليس كوسيط خدماتي او فاعل انتخابي ظرفي، بل كصاحب قرار عمومي يتحمل مسؤولية سياسية وقانونية في توجيه السياسات الجهوية، وفي الدفاع عن مصالح الجهة داخل الفضاء الوطني في احترام تام لمقتضيات السيادة الوطنية ووحدة الدولة. كما يفرض هذا الدور تعزيز كفاءات المنتخبين، وتطوير قدراتهم في مجالات الحكامة

والتدبير المالي والقانوني، بما يضمن ممارسة فعالة للاختصاصات الممنوحة للجهة في اطار الحكم الذاتي.

اما الاحزاب السياسية، فان مسؤوليتها في تفعيل نموذج الحكم الذاتي تكتسي بعدا مركزيا بالنظر الى دورها الدستوري في تاطير المواطنات والمواطنين، وصياغة البرامج السياسية، وانتاج النخب القادرة على تحمل المسؤوليات العمومية. فالحكم الذاتي لا يمكن ان ينجح في ظل احزاب ضعيفة او غائبة عن النقاش الجهوي او تكتفي باستنساخ البرامج الوطنية دون تكييفها مع الخصوصيات الترابية. ومن ثم، يقتضي تنزيل الحكم الذاتي ان تعيد الاحزاب السياسية النظر في تنظيمها ووظائفها على المستوى الجهوي، من خلال تمكين فروعها الترابية من هامش حقيقي للمبادرة، وتشجيع انتاج برامج جهوية مستقلة في اولوياتها ووسائلها، ومنسجمة في الوقت ذاته مع المرجعيات الوطنية العامة. كما يفترض ان تضطلع الاحزاب بدور اساسي في عقلنة التنافس السياسي داخل الجهة، ومنع انزلاقه نحو منطق العصبيات المحلية او الاستقطابات الهوياتية الضيقة، وذلك عبر تاطير الصراع السياسي في اطار البرامج والاختيارات التنموية، وجعل الحكم الذاتي مجالا لتجويد الديمقراطية وليس لاعادة انتاج اختلالاتها.

وفي هذا السياق، تبرز ايضا مسؤولية الاحزاب في المساهمة في بناء خطاب سياسي متوازن حول الحكم الذاتي، خطاب يوفق بين الدفاع عن صلاحيات الجهة وتوسيع مجالات استقلالها في التدبير، وبين ترسيخ الانتماء الوطني والالتزام بالثوابت الدستورية للدولة. فغياب هذا التوازن قد يؤدي اما الى تفريغ الحكم الذاتي من مضمونه عبر الخضوع الكامل لمنطق المركز او الى توظيفه بشكل شعبوي قد يفتح المجال لتاويلات مغلوطة تمس بوحدة الدولة. ومن ثم، فان الرهان الحقيقي يتمثل في احزاب قادرة على ادارة هذا التوازن الدقيق، وعلى تحويل الحكم الذاتي الى فضاء لتجديد الفكر السياسي والممارسة الحزبية في بعدها الترابي.

وبخصوص المجتمع المدني فان دوره في تفعيل نموذج الحكم الذاتي يظل حاسما،

ليس فقط كفاعل مكمل للمؤسسات المنتخبة، بل كقوة اقتراحية ورقابية تساهم في توسيع قاعدة المشاركة المواطنة، وتعزيز الشفافية، وضمان استدامة الاختيارات الجهوية. فالحكم الذاتي في فلسفته العميقة، يفترض انتقالا من ديمقراطية تمثيلية محدودة الى ديمقراطية ترابية تشاركية، يكون فيها للمجتمع المدني موقع اساسي في بلورة السياسات العمومية وتتبع تنفيذها وتقييم اثرها ويتطلب ذلك الاعتراف الفعلي بدور الجمعيات والهيئات المدنية كشريك في التنمية الجهوية، وتمكينها من الولوج الى المعلومة، والمشاركة في الهيئات الاستشارية، والمساهمة في النقاش العمومي حول اولويات الجهة.

كما يضطلع المجتمع المدني بدور محوري في بناء ثقافة الحكم الذاتي داخل المجتمع، من خلال التوعية بالحقوق والواجبات، وترسيخ قيم المواطنة والمسؤولية، ومحاربة النزعات السلبية التي قد ترافق المراحل الانتقالية من قبيل العزوف السياسي او الشك في المؤسسات. فنجاح الحكم الذاتي لا يقاس فقط بمدى نجاعة السياسات العمومية، بل ايضا بمدى انخراط الساكنة في الدفاع عنه وتحصينه باعتباره مكسبا ديمقراطيا وتنمويا مشتركا. وفي هذا الاطار، يشكل المجتمع المدني رافعة اساسية لبناء الثقة، سواء بين الدولة والجهة او بين النخب والمؤسسات من جهة، والمواطنين من جهة اخرى.

ومن منظور الرؤية التي يطرحها المركز، فان تفعيل نموذج الحكم الذاتي يفترض بناء منظومة تكاملية بين مختلف الفاعلين تقوم على توزيع واضح للادوار و احترام متبادل للاختصاصات، وتنسيق دائم يضمن انسجام السياسات العمومية وعدم تضاربها. فالمركز يظل ضامنا لوحدة الدولة وحماية السيادة الوطنية، لكنه في المقابل مطالب بخلق شروط اشتغال فعلي للفاعلين الجهويين، واحترام استقلالية القرار الترابي في المجالات المخولة له دستوريا وقانونيا. وفي المقابل، يتحمل الفاعلون المحليون والاحزاب والمجتمع المدني مسؤولية ممارسة هذا الاستقلال في اطار المسؤولية والالتزام الوطني، بما يجعل من الحكم الذاتي اطارا لتقوية الدولة لا لتقويضها.