ملف معمل الجبس بسيدي التيجي يأخد منعرجا جديدا…

أكدت مصادر محلية مطلعة أن اللجنة المختلطة الموفدة من قبل محمد فطاح عامل اقليم آسفي قامت في نهاية زيارتها الميدانية لمعمل الجبس المثير للجدل بسيدي التيجي، بتحرير مخالفة في حق ادارة الوحدة المذكورة في انتظار إنهاء تقرير مفصل بخصوص وضعية المعمل الحالية والمخالفات الجسيمة المسجلة والذي سيوقع لاحقا – تؤكد ذات المصادر – إلى السلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة. عملُ اللجنة الموسعة لم يقتصر في الزيارة الأخيرة على الوحدة الصناعية المثيرة للجدل، بل شمل مجموع الوحدات المتخصصة في انتاج الجبس بتراب جماعة سيدي التيجي ما صفقت له ساكنة الجامعة والهيئات الحقوقية المؤازرة لها. للإشارة فقد حلت بداية الأسبوع الجاري لجنة موسعة بشكل غير مسبوق تضم ممثلين عن عدد مهم من المصالح الخارجية المختصة إلى جانب الدرك الملكي والسلطات المحلية، بجماعة “سيدي تيجي” في إطار مهمة تروم تدقيق ومراقبة الوضعيات التعميرية والتدبيرية والإدارية الخاصة بعدد من معامل انتاج الجبس بالمنطقة بما فيها معمل الجبس المثير للجدل والذي اثار ضجة على مدى اسابيع… الفاعلون المحليون عبروا بالمقابل عن شكرهم للسيد محمد فطاح عامل اقليم آسفي والذي تفاعل ايجابا مع مطالبهم ما اعتبره المعنيون امراً ايجابيا يستحق الثناء والتقدير، ويجسد بشكل عملي مفهوم قرب الإدارة من المواطن. اجراء جاء اياما قليلة فقط على نشر العديد من المنابر الإعلامية الوطنية مقالات وتغطيات صحفية تناولت تطورات الملف، والذي تفجر بعد توجيه كل من المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام والمنظمة المغربية للحقوق والحريات في وقت سابق، رسائل إلى عدد من الجهات المسؤولة على رأسها وزارة الداخلية ووالي جهة مراكش اسفي، طالبتا فيها بفتح بحث وتحقيق بشأن قانونية بعض التوسعات التي عرفتها الوحدة الصناعية المذكورة، وكذا بعض الملاحظات المتعلقة باستعمال أراض مجاورة ذات طبيعة فلاحية ما يثير حسب الهيئتين الحقوقيتين تساؤلات بشأن طبيعة الاستغلال القائم ومدى انسجامه مع القوانين المنظمة للتعمير واستعمال الأراضي، كما اشارت ذات المراسلات إلى انشغالات عدد من سكان المنطقة بشأن بعض الأثار البيئية المحتملة المرتبطة بالنشاط الصناعي، والمتعلقة أساسا بالغبار والضجيج وتأثير ذلك على المحيط السكني والفلاحي، وهي معطيات – تؤكد الرسائل – تبقى في حاجة إلى تقييم موضوعي وتقني من قبل المصالح التقنية والإدارية المختصة