متى تفتح وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات تحقيقا في ملفات الفساد بالشماعية ؟؟؟
موقع المنار توداي..احمد لمبيوق…25/11/2017/..
فلا يمكن لأي مهتم أو متتبع أو فاعل حقوقي أوجمعوي
أونقابي أوسياسي أو مواطن عادي ،لما يجري ويدور بالشماعية الا أن يقف حائرا أمام
الخروقات السافرة المتعددة التي تمارس بهذه الجماعة المنكوبة،التي اغرقتها كائنات
انتخابية في وحل من المشاكل ادخلتها غرفة الانعاش والتي تقابل بصمت مريب من لدن
المفتشية العامة للمالية المحلية بوزارة الداخلية ولجن الادارة الترابية ،ولجن
الافتحاص التابعة للمجالس الجهوي والاعلى للحسابات، ولجن وزارة المالية والاقتصاد
،ومؤسسة رئيسر الحكومة ووو… ،التي ظلت تتفرج على هذا المسلسل التخريبي المقصود
والممارسات المكشوفة والمفضوحة،وافعال اختلاس وفساد اداري ومالي استفحل في جسم
المدينة كورم سرطاني خبيث اتى على الاخضر واليابس واختلالات عامة التي واكبت سياسة
تسيير الشأن المحلي خلال هذه الفترة من عمر المجلس الذي يتعامل بمنطق الشونطاج
منطق بعيد كل البعد عن المصلحة العامة،منطق يرضي اصحاب الامتيازات ولوبيات
الانتخابات والمقاولين المقربين،منطق الربح الشخصي ومنطق الوزيعة ، وتركت الشماعية
عرضة للسماسرة والفنادقية يفعلون بها ما يشاؤون،حتى اضحت بؤرة متأججة ومرتعا خصبا
لكل اشكال وانواع الفساد ،واستأسدت فيها رموز مافيا الانتخابات والتي عملت دوما
على استنبات واقع اجتماعي يتسم بالغبن والاحباط ،مما زاد في تمييع وإفساد الحياة
السياسية وتفاقم وتردي الاوضاع المعيشية لأغلبية ساحقة من قاطنة هذه القرية الظالم
مسييرها والغارقة في اوحال البؤس والمهانة وعمق الفوارق الطبقية ،ليجد المواطن
الشماعي نفسه منخرطا في تكريس وانتاج ثقافة ادارية سوقية مبنية على عقلية تحكمية بيروقراطية
تفتقر الى طابع التواصل المتحضر وخدمة الوطن ،مدينة مثقلة بالجراح والقروح تجر
خطاها في صمت وحصار بإحكام مما اصبح فيه
الحديث عن بلدية الشماعية ضربا من ضروب الجنون والهديان …وابقائها في خانة
التهميش بعيدة عن طريق التنمية ،مما يطرح سؤالا عريضا حول سلامة الصفقات
والميزانيات التي انفقت في شأنها ..لقد استهترت “الشماعية” المندوبة
حظها زمنا ما بدواوير الفساد ومورست كل اشكال الحكرة على ساكنتها من طرف ألوان
المخزن ،واشكال الكائنات الانتخابية الذين استنزفوا مقدراتها وخيراتها وجعلوها
موردا قارا وتنافسوا على اطالة أمد اقامتهم ،وهاهي اليوم تعيش سلخا وفسادا آخر لا
يقل حكرة وضراوة من السابق.
أونقابي أوسياسي أو مواطن عادي ،لما يجري ويدور بالشماعية الا أن يقف حائرا أمام
الخروقات السافرة المتعددة التي تمارس بهذه الجماعة المنكوبة،التي اغرقتها كائنات
انتخابية في وحل من المشاكل ادخلتها غرفة الانعاش والتي تقابل بصمت مريب من لدن
المفتشية العامة للمالية المحلية بوزارة الداخلية ولجن الادارة الترابية ،ولجن
الافتحاص التابعة للمجالس الجهوي والاعلى للحسابات، ولجن وزارة المالية والاقتصاد
،ومؤسسة رئيسر الحكومة ووو… ،التي ظلت تتفرج على هذا المسلسل التخريبي المقصود
والممارسات المكشوفة والمفضوحة،وافعال اختلاس وفساد اداري ومالي استفحل في جسم
المدينة كورم سرطاني خبيث اتى على الاخضر واليابس واختلالات عامة التي واكبت سياسة
تسيير الشأن المحلي خلال هذه الفترة من عمر المجلس الذي يتعامل بمنطق الشونطاج
منطق بعيد كل البعد عن المصلحة العامة،منطق يرضي اصحاب الامتيازات ولوبيات
الانتخابات والمقاولين المقربين،منطق الربح الشخصي ومنطق الوزيعة ، وتركت الشماعية
عرضة للسماسرة والفنادقية يفعلون بها ما يشاؤون،حتى اضحت بؤرة متأججة ومرتعا خصبا
لكل اشكال وانواع الفساد ،واستأسدت فيها رموز مافيا الانتخابات والتي عملت دوما
على استنبات واقع اجتماعي يتسم بالغبن والاحباط ،مما زاد في تمييع وإفساد الحياة
السياسية وتفاقم وتردي الاوضاع المعيشية لأغلبية ساحقة من قاطنة هذه القرية الظالم
مسييرها والغارقة في اوحال البؤس والمهانة وعمق الفوارق الطبقية ،ليجد المواطن
الشماعي نفسه منخرطا في تكريس وانتاج ثقافة ادارية سوقية مبنية على عقلية تحكمية بيروقراطية
تفتقر الى طابع التواصل المتحضر وخدمة الوطن ،مدينة مثقلة بالجراح والقروح تجر
خطاها في صمت وحصار بإحكام مما اصبح فيه
الحديث عن بلدية الشماعية ضربا من ضروب الجنون والهديان …وابقائها في خانة
التهميش بعيدة عن طريق التنمية ،مما يطرح سؤالا عريضا حول سلامة الصفقات
والميزانيات التي انفقت في شأنها ..لقد استهترت “الشماعية” المندوبة
حظها زمنا ما بدواوير الفساد ومورست كل اشكال الحكرة على ساكنتها من طرف ألوان
المخزن ،واشكال الكائنات الانتخابية الذين استنزفوا مقدراتها وخيراتها وجعلوها
موردا قارا وتنافسوا على اطالة أمد اقامتهم ،وهاهي اليوم تعيش سلخا وفسادا آخر لا
يقل حكرة وضراوة من السابق.
منار اليوم – جريدة شاملة مستقلة
























