منار اليوم – جريدة شاملة مستقلة
الجهات المعنية مطالبة بوقف نزيف نهب الرمال والتوفنة من طرف المقاولين بإقليم اليوسفية ؟؟؟
موقع المنار توداي..احمد لمبيوق…20/10/2017/..
امام
اعين الجهات المعنية التي يبدو انها عاجزة امام سلطة المال والنفوذ غير المفهوم
لعدد من المنتخبين والمقاولين الذين احدثوا ثورة من نوع خاص بناء على قانون الغاب
الذين سطروه لأنفسهم من اجل الاستيلاء على املاك الغير وتحويلها الى املاك شخصية
دون سند قانوني،وتشير المعطيات المتوفرة لدينا ان عددا كبيرا من المقاولين يتحركون
عبر ربوع اقليم اليوسفية بحرية مطلقة لنهب خيرات ومقدرات الجماعات الترابية
واستغلال رمالها بطرق غير شرعية وغير قانونية بتواطؤ مع الجهات المعنية المختصة
وهذا يتجلى في النهب المستمر” للتوفنة” واستعمالها بالمسالك الطرقية
بإقليم اليوسفية التي اسندت الى مافيا من مقاولين بطرق ملتوية قوامها” دهن
السير يسير ” وخير دليل على ذلك ما
يعتمل الآن في العديد من المسالك التي هي في طريق الانجاز ، لا تحترم شروط الجودة
ومتطلبات التنمية المستديمة والحفاظ على المقومات الوطنية الطبيعية ، وفي غياب
المراقبة والمحاسبة وعجز السلطات المعنية القيام بواجبها وتفعيل المساطر
والاجراءات العملية التي من شأنها اعادة الامور الى نصابها ،ظهر العكس ،وخرجت نخبة
جديدة من المقاولين حديثي العهد اغتنوا على حساب المال العام وهم محسوبين على رؤوس
الاصابع ،استولوا على جل الصفقات العمومية وطلبات السند ضدا على القانون ،وتمكنوا
في رمشة العين من جمع اموال طائلة ،والتطاول على حقوق الدولة دون ان تتمكن السلطات
المعنية من وقف تحركاتهم لأنها وببساطة مطلقة
تحافظ على الايقاع الرسمي المعهود للمزيد من الكسب غير الشرعي وهذا يتجلى في اغماض
العين ونهج سياسة لا عين رأت ولا أذن سمعت ،فأغلب المقاولين
بالاقليم يضربون عرض الحائط بالقانون ويتحايلون عليه ،من خلال عدم الالتزام بتطبيق
المواصفات والاشتراطات الخاصة بتلك المسالك الطرقية .فهل ستتحرك السلطات الادارية
الاقليمية من اجل فتح تحقيق وتعيين لجنة متخصصة يسند اليها مراقبة ممتلكات الدولة
من رمال وتوفنة التي تنهب في واضحة النهار من طرف مافيا التوفنة باقليم اليوسفية،
وهل ستتحرك المساطر القانونية في حق هؤلاء المخالفين وتقديمهم للعدالة ليكونوا
عبرة لمن لا يعتبر ؟ علامتنا التجارية الفضح ..
اعين الجهات المعنية التي يبدو انها عاجزة امام سلطة المال والنفوذ غير المفهوم
لعدد من المنتخبين والمقاولين الذين احدثوا ثورة من نوع خاص بناء على قانون الغاب
الذين سطروه لأنفسهم من اجل الاستيلاء على املاك الغير وتحويلها الى املاك شخصية
دون سند قانوني،وتشير المعطيات المتوفرة لدينا ان عددا كبيرا من المقاولين يتحركون
عبر ربوع اقليم اليوسفية بحرية مطلقة لنهب خيرات ومقدرات الجماعات الترابية
واستغلال رمالها بطرق غير شرعية وغير قانونية بتواطؤ مع الجهات المعنية المختصة
وهذا يتجلى في النهب المستمر” للتوفنة” واستعمالها بالمسالك الطرقية
بإقليم اليوسفية التي اسندت الى مافيا من مقاولين بطرق ملتوية قوامها” دهن
السير يسير ” وخير دليل على ذلك ما
يعتمل الآن في العديد من المسالك التي هي في طريق الانجاز ، لا تحترم شروط الجودة
ومتطلبات التنمية المستديمة والحفاظ على المقومات الوطنية الطبيعية ، وفي غياب
المراقبة والمحاسبة وعجز السلطات المعنية القيام بواجبها وتفعيل المساطر
والاجراءات العملية التي من شأنها اعادة الامور الى نصابها ،ظهر العكس ،وخرجت نخبة
جديدة من المقاولين حديثي العهد اغتنوا على حساب المال العام وهم محسوبين على رؤوس
الاصابع ،استولوا على جل الصفقات العمومية وطلبات السند ضدا على القانون ،وتمكنوا
في رمشة العين من جمع اموال طائلة ،والتطاول على حقوق الدولة دون ان تتمكن السلطات
المعنية من وقف تحركاتهم لأنها وببساطة مطلقة
تحافظ على الايقاع الرسمي المعهود للمزيد من الكسب غير الشرعي وهذا يتجلى في اغماض
العين ونهج سياسة لا عين رأت ولا أذن سمعت ،فأغلب المقاولين
بالاقليم يضربون عرض الحائط بالقانون ويتحايلون عليه ،من خلال عدم الالتزام بتطبيق
المواصفات والاشتراطات الخاصة بتلك المسالك الطرقية .فهل ستتحرك السلطات الادارية
الاقليمية من اجل فتح تحقيق وتعيين لجنة متخصصة يسند اليها مراقبة ممتلكات الدولة
من رمال وتوفنة التي تنهب في واضحة النهار من طرف مافيا التوفنة باقليم اليوسفية،
وهل ستتحرك المساطر القانونية في حق هؤلاء المخالفين وتقديمهم للعدالة ليكونوا
عبرة لمن لا يعتبر ؟ علامتنا التجارية الفضح ..
في عددها اللاحق ستقوم المنار توداي بتغطية شاملة للمسالك الطرقية التي تم انجازها بطرق مغشوشة ،وستكشف عن اسماء هؤلاء المقاولين الذين لا يحترمون الضوابط القانونية والمواصفات المطلوبة !!!!!!!!!!!!!!!!!………………………………….
.
.
