منار اليوم – جريدة شاملة مستقلة
تبعا للاوامر الملكية السامية ، وزير الداخلية مطالب بإيفاد لجنة تفتيش للشماعية للتدقيق في حسابات الجماعة ؟؟؟” صور”
موقع المنار توداي..16/12/2017/…احمد لمبيوق…
كما هو معلوم حلت
بتاريخ 11 ابريل 2000 ببلدية الشماعية لجنة تفتيش مركزية من المفتشية العامة
للمالية المحلية بوزارة الداخلية وتمكنت من الوقوف على عدة اختلالاتت وتجاوزات
كانت مصدر تقريرها الذي رفعته آنذاك الى السيد وزير الداخلية ،فظلت نتائجه مجهولة
المصير الى يومنا هذا رغم المواكبات الاعلامية ونداءات المواطنين ،تلتها لجنة أخرى
من المفتشية العامة للادارة الترابية حلت بالمدينة يوم الثلاثاء 27 ابريل
2004،تمكنت هي الاخرى من الوقوف على عدة فضائح مالية وتجاوزات طالت مختلف المصالح
والمرافق الجماعية اقبرت نتائجها هي الاخرى الى يومنا هذا دون ان يتخد اي اجراء
قانوني في حق هؤلاء المفسدين وتخليص رواد مدرسة الفساد من جماعة الشماعية وبتالي
تقديم المتورطين والمتلاعبين بأموال الشعب للعدالة لتقول كلمتها فيهم،وكان غياب
العقاب يشكل دوما السبب الرئيس في استمرار الوضع على ما هو عليه،فظلت هذه المدينة
المغدورة معتقلة واسيرة أزيد من ثلاثة عقود من الزمن لدى كائنات انتخابية شكلت
عصابة وزرعت الادوار بينها لتبقى الشماعية بقرة حلوب لأزلام هذا الجهاز الانتفاعي الذي
اكثر فيها الفساد وطغى وتجبر على القانون،ولحد كتابة هذه السطور لا زال نزيف المال
العام متواصل ولا زالت الكثير من التقارير والشكايات والمواكبات الاعلامية لم تعرف
طريقها الى العدالة ،واليوم وتبعا للاوامر الملكية السامية وتوجيهاته النيرة لوزير
الداخلية قصد القيام بافتحاص للمجالس الترابية المنتخبة والتدقيق في العمليات
المحسباتية للبلديات انطلاقا من سنة 2018 ، نجدد دعوتنا عبر موقع المنار توداي
الالكتروني ،كما وجهناه سابقا عبر جريدة المنار الورقية ،الى السادة المسؤولين
الذين سيتكلفون بمهمة التفتيش ،ان يجروا التحقيقات اللازمة بهذه الجماعة التي عرفت عدة اختلالات وتعثرات في المشاريع التنموية ووووو…،وتحريك
المساطر وتقديم المتورطين للعدالة وقطع الطريق امام جيوب الفساد خدمة للصالح العام
،وقد عرفت الجماعة الترابية اشكال وألوان التجاوزات والخروقات السافرة للقانون
ومشاكل عويصة ،وملفات علاها الغبار على الرفوف ،تراكمت وتعقدت بفعل سوء التسيير
والتدبير المالي والاداري ،الذي اسند الى رئيس منتخب يفتقد للقدرات المعرفية وللتسيير الوازن المعقلن عرفت معه
الجماعة المعنى الحقيقي للتهميش واللامبالاة ،ومزيدا من التدهور والتردي العام حتى
اصبحت المدينة تعيش في تأن خطير وفي عجز مسترسل غارقة في اهوال الفساد وهدر المال
العام وتعطيل كل ارادة حسنة والاغتناء الفاحش لعدد من المنتخبين ،وهيمنتهم على
مقاليد الامور .. ادن فمن يتحمل مسؤولية العبث بالملايير من المال العام ؟ وفي هذا
الصدد شهدت بلدية الشماعية بين سنوات 2013/2015/ الشروع في سيل من المشاريع
المكلفة غير ان جلها لم ير النور لحد الساعة لأسباب متعددة ،ومما زاد الامور
تعقيدا هو تولي تحالف مصلحي انتفاعي ادارة الشأن العام المحلي ..ومن بين تلك
المشاريع نجد ،المركب التجاري أو السوق الاسبوعي ،الكلفة الاجمالية للمشروع،7468074درهم
،التمويل جماعة الشماعية مائة في المائة آخر اجل للانجاز2014 لا زال لم ير النور الى يومنا هذا فمن المسؤول؟
بتاريخ 11 ابريل 2000 ببلدية الشماعية لجنة تفتيش مركزية من المفتشية العامة
للمالية المحلية بوزارة الداخلية وتمكنت من الوقوف على عدة اختلالاتت وتجاوزات
كانت مصدر تقريرها الذي رفعته آنذاك الى السيد وزير الداخلية ،فظلت نتائجه مجهولة
المصير الى يومنا هذا رغم المواكبات الاعلامية ونداءات المواطنين ،تلتها لجنة أخرى
من المفتشية العامة للادارة الترابية حلت بالمدينة يوم الثلاثاء 27 ابريل
2004،تمكنت هي الاخرى من الوقوف على عدة فضائح مالية وتجاوزات طالت مختلف المصالح
والمرافق الجماعية اقبرت نتائجها هي الاخرى الى يومنا هذا دون ان يتخد اي اجراء
قانوني في حق هؤلاء المفسدين وتخليص رواد مدرسة الفساد من جماعة الشماعية وبتالي
تقديم المتورطين والمتلاعبين بأموال الشعب للعدالة لتقول كلمتها فيهم،وكان غياب
العقاب يشكل دوما السبب الرئيس في استمرار الوضع على ما هو عليه،فظلت هذه المدينة
المغدورة معتقلة واسيرة أزيد من ثلاثة عقود من الزمن لدى كائنات انتخابية شكلت
عصابة وزرعت الادوار بينها لتبقى الشماعية بقرة حلوب لأزلام هذا الجهاز الانتفاعي الذي
اكثر فيها الفساد وطغى وتجبر على القانون،ولحد كتابة هذه السطور لا زال نزيف المال
العام متواصل ولا زالت الكثير من التقارير والشكايات والمواكبات الاعلامية لم تعرف
طريقها الى العدالة ،واليوم وتبعا للاوامر الملكية السامية وتوجيهاته النيرة لوزير
الداخلية قصد القيام بافتحاص للمجالس الترابية المنتخبة والتدقيق في العمليات
المحسباتية للبلديات انطلاقا من سنة 2018 ، نجدد دعوتنا عبر موقع المنار توداي
الالكتروني ،كما وجهناه سابقا عبر جريدة المنار الورقية ،الى السادة المسؤولين
الذين سيتكلفون بمهمة التفتيش ،ان يجروا التحقيقات اللازمة بهذه الجماعة التي عرفت عدة اختلالات وتعثرات في المشاريع التنموية ووووو…،وتحريك
المساطر وتقديم المتورطين للعدالة وقطع الطريق امام جيوب الفساد خدمة للصالح العام
،وقد عرفت الجماعة الترابية اشكال وألوان التجاوزات والخروقات السافرة للقانون
ومشاكل عويصة ،وملفات علاها الغبار على الرفوف ،تراكمت وتعقدت بفعل سوء التسيير
والتدبير المالي والاداري ،الذي اسند الى رئيس منتخب يفتقد للقدرات المعرفية وللتسيير الوازن المعقلن عرفت معه
الجماعة المعنى الحقيقي للتهميش واللامبالاة ،ومزيدا من التدهور والتردي العام حتى
اصبحت المدينة تعيش في تأن خطير وفي عجز مسترسل غارقة في اهوال الفساد وهدر المال
العام وتعطيل كل ارادة حسنة والاغتناء الفاحش لعدد من المنتخبين ،وهيمنتهم على
مقاليد الامور .. ادن فمن يتحمل مسؤولية العبث بالملايير من المال العام ؟ وفي هذا
الصدد شهدت بلدية الشماعية بين سنوات 2013/2015/ الشروع في سيل من المشاريع
المكلفة غير ان جلها لم ير النور لحد الساعة لأسباب متعددة ،ومما زاد الامور
تعقيدا هو تولي تحالف مصلحي انتفاعي ادارة الشأن العام المحلي ..ومن بين تلك
المشاريع نجد ،المركب التجاري أو السوق الاسبوعي ،الكلفة الاجمالية للمشروع،7468074درهم
،التمويل جماعة الشماعية مائة في المائة آخر اجل للانجاز2014 لا زال لم ير النور الى يومنا هذا فمن المسؤول؟
المساحة الخضراء
“مكاديم” الكلفة الاجمالية للمشروع ،17764160 درهم ،آخر اجل للانجاز
2015،التمويل جماعة الشماعية مائة في المائة. لا زال لم ير النورفهل من آذان صاغية؟..
“مكاديم” الكلفة الاجمالية للمشروع ،17764160 درهم ،آخر اجل للانجاز
2015،التمويل جماعة الشماعية مائة في المائة. لا زال لم ير النورفهل من آذان صاغية؟..
بناء مقر للوقاية
المدنية الكلفة المالية 220286160درهم التمويل جماعة الشماعية مائة في المائة
تاريخ اتمام الانجاز 2015 لا زالت ابوابه مغلقة من المسؤول؟
المدنية الكلفة المالية 220286160درهم التمويل جماعة الشماعية مائة في المائة
تاريخ اتمام الانجاز 2015 لا زالت ابوابه مغلقة من المسؤول؟
اصلاح المسبح البلدي،الكلفة
الاجمالية 995100درهم التمويل جماعة الشماعية مائة في المائة آخر اجل للانجاز 2013
لازال مغلقا في وجه المواطنين منذ سنوات خلت من يتحمل تبعات ذلك؟…
الاجمالية 995100درهم التمويل جماعة الشماعية مائة في المائة آخر اجل للانجاز 2013
لازال مغلقا في وجه المواطنين منذ سنوات خلت من يتحمل تبعات ذلك؟…
والعديد من المشاريع تعثرت
بفعل التلاعب في المال العام، ناهيك عن صفقة العمر بالنسبة لمسيري الشأن العام حيث
ارتفعت السومة الكرائية لمرفق النظافة من 230
مليون سنتيم الى 630 مليون سنتيم ،والبلدة غارقة في الازبال ،واسناد الصفقات
العمومية وسندات الطلب الى المقربين بطرق تدليسية اثارت ضجات اعلامية قوية وحركت
الشارع الشماعي للتنديد بهذه العمليات المشبوهة وملف الموظفين الاشباح الذين يتقاضون اجورهم من المال العام ولا يلتحقون بمقر عملهم منذ سنوات مشروع بناء المجزرة
بفعل التلاعب في المال العام، ناهيك عن صفقة العمر بالنسبة لمسيري الشأن العام حيث
ارتفعت السومة الكرائية لمرفق النظافة من 230
مليون سنتيم الى 630 مليون سنتيم ،والبلدة غارقة في الازبال ،واسناد الصفقات
العمومية وسندات الطلب الى المقربين بطرق تدليسية اثارت ضجات اعلامية قوية وحركت
الشارع الشماعي للتنديد بهذه العمليات المشبوهة وملف الموظفين الاشباح الذين يتقاضون اجورهم من المال العام ولا يلتحقون بمقر عملهم منذ سنوات مشروع بناء المجزرة
كلف هذا المشروع من أجل بنائه مبلغ 2 390 000,00 درهم وقد حددت سنة 2015
لانتهاء أشغال البناء غير أن إهمال ولا مبالاة رئيس جماعة الشماعية وكذا تمتيع
المقاول بتسهيلات مشبوهة في عمليات إيقاف الأشغال قد أدوا إلى إيقاف غير مبرر للأشغال وما يواكب ذلك من
تعثرات ومساومات من أجل الزيادة في حجم الأشغال وإثقال الجماعة بمصاريف واهية، مع
العلم أن المشروع لا زال متعثرا ويهدد بالبوار وقد تسببت ممارسات الرئيس الملتوية
وتماطله إلى إهدار غير مبرر للمال العام وحرمان الجماعة من مداخيل مهمة وإطالة أمد
التهديد الذي يطال صحة وسلامة الساكنة من جراء افتقاد المجازر التي تتم فيها
الذبائح الآن أبسط معايير الصحة .
لانتهاء أشغال البناء غير أن إهمال ولا مبالاة رئيس جماعة الشماعية وكذا تمتيع
المقاول بتسهيلات مشبوهة في عمليات إيقاف الأشغال قد أدوا إلى إيقاف غير مبرر للأشغال وما يواكب ذلك من
تعثرات ومساومات من أجل الزيادة في حجم الأشغال وإثقال الجماعة بمصاريف واهية، مع
العلم أن المشروع لا زال متعثرا ويهدد بالبوار وقد تسببت ممارسات الرئيس الملتوية
وتماطله إلى إهدار غير مبرر للمال العام وحرمان الجماعة من مداخيل مهمة وإطالة أمد
التهديد الذي يطال صحة وسلامة الساكنة من جراء افتقاد المجازر التي تتم فيها
الذبائح الآن أبسط معايير الصحة .
اقتناء أكثر من مائة
حاوية للنفايات عبثا رغم كون الجماعة كانت بصدد إسناد التدبير المفوض لشركة خاصة
وهي الحاويات التي لا زالت طريحة المرآب البلدي.
حاوية للنفايات عبثا رغم كون الجماعة كانت بصدد إسناد التدبير المفوض لشركة خاصة
وهي الحاويات التي لا زالت طريحة المرآب البلدي.
مما تسبب في إهدار أموال
عمومية دون طائل ولأسباب لا علاقة لها بالصالح العام علما بأن سند الطلب المتعلق
بهذا التموين قد أسند لأحد ذوي القربى وما خفي كان أعظم..
عمومية دون طائل ولأسباب لا علاقة لها بالصالح العام علما بأن سند الطلب المتعلق
بهذا التموين قد أسند لأحد ذوي القربى وما خفي كان أعظم..
نتمنى صادقين ان يجد مقالنا هذا اهتماما وعناية من لدن المسؤولين لترجمته الى واقع ملموس ،حتى تكون وزارة الداخلية قامت بواجبها ، للقيام بعملية إفتحاص ،ابتداءا من سنة 2018 للمجالس الترابية المنتخبة،وتطبيق القانون في مواجهة أي اختلال أو تقاعس أو تقصير لرؤساء المجالس الترابية ونوابهم، وكافة أعضاء تلك المجالس الترابية، لأنه اتضح أن الاحتجاجات الاجتماعية التي تقع بمختلف الأقاليم والعمالات والولايات والجهات، ناجمة عن سوء تدبير وتأخر في إنجاز المشاريع التنموية، بل ظهر هناك شبهة فساد تفرض مثول المتهمين أمام القضاء.
