منار اليوم – جريدة شاملة مستقلة
رؤساء جماعات مهددون بالعزل
ينتظر ان تكشف وزارة الداخلية اسماء رؤساء
جماعات سيتخد في حقهم قرار العزل في الايام القادمة والبالغ عددهم نحو 15 رئيسا , وكانت الوزارة
عجلت اخيرا بعزل الرؤساء الموجودين رهن
الاعتقال الاحتياطى دون ان تنتظر صدور الاحكام كما ينص على ذلك قانون الميثاق
الجماعي.وارتكزت الوزارة في قرارها على نتائج تحقيقات لجن تفتيش مركزية,وعلم من
مصدر مطلع ان المفتشية العامة للادارة الترابية توصلت اخيرا بنحو406 مراسلات
وارساليات وردت عليها من مختلف الادارات المركزية والترابية ومن المنتخبين وهيئات
المجتمع المدني معظمها يتعلق بتدبيرالشأن المحلي خصوصا سير المجالس وسير المصالح
التابعة لها ودور السلطات المحلية في ذلك. وكشفت بعض المراسلات تتهم مجموعة من
رؤساء الجماعات في قضايا تتعلق بالفساد المالي ابطالها مقاولون وموظفون وبعض رجالات
الادارة الترابية اقليميا ومحليا, وبعد دراسة هذه المراسلات والتظلمات ونظرا لما
تتضمنه من خطورة في الافعال ,سارعت المفتشية العامة للادارة الترابية ,بادراج 60
مهمة تفتيش اضافية ضمن برنامجها السنوي وتمت مراسلة المصالح المركزية لوزارة
الداخلية ,وكذا الولاة والعمال في شأن142مراسلة,كما جرى تسليم33مراسلة للجان
التفتيش التي قامت بدراسة في الموضوع وضمت 82 مراسلة لملفات بالمفتشية العامة, في
حين ان89مراسلة هي قيد التتبع.وتتكون المراسلات المختلفة التي تشير الى الخروقات
الواردة على المفتشية العامة للادارة الترابية المتعلقة بميداني المراقبة والتفتيش
من طلبات لفتح التحقيق والبحث وتقارير وارساليات وتتوزع حسب مصادرها على الشكل
التالي,المصالح المركزية لوزارة الداخلية بثلات مراسلات بنسبة واحد في المائة
والولاة والعمال ب 107مراسلات بنسبة 27 في المائة, ورؤساء المجالس ومنتخبون ومجتمع
مدني وقطاعات وزارية اخرى ب126في المائة, وفق احصائيات رسمية صادرة عن وزارة
ااخلية,وحدد المصدر المجالات المعنية بطلبات التفتيش والبحث التي قد تطيح بالعديد من
الرؤوس قبل موعد اجراء الانتخابات الجماعية المقبلة,في التعمير والتسيير المالي
والاداري الجماعي والصراعات داخل المجالس وكذا رجال السلطة والموظفين واستنادا الى
تقارير من المفتشية العامة للارة الترابية فان مهام التفتيش على مستوى تسيير
المجالس الجماعية في عهد الوالي مدير الجماعات المحلية عبد اللطيف بن شريفة ,اسفرت
عن وجود مجموعة من الاختلالات والتجاوزات في تسيير المجالس الجماعية ضمنها عدم
تفعيل لجنتين دائمتين بالمجالس وهما اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصلدية
والميزانية والمالية , ولجنة التنمية البشرية
والشؤون الاجتماعية والثقافية , واحتفاظ بعض الرؤساء لانفسهم بجل الصلاحيات
ومحدودية التفويضات الممنوحة الى نوابهم, وعدم احترام بعض تفويضات المهام الممنوحة
من قبل رؤساء المجالس الى نوابهم للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها ,
وتوقيع بعض نواب رؤساء المجالس الجماعية على وثائق دون تفويض , وعدم تنفيذ بعض
الرؤساء لمقررات المجالس الجماعية , ما يشكل خرقا لمقتضيات المادة 47 من الميثاق
الجماعي ,وعدم استجابة البعض منهم لطلب ثلث الاعضاء المزاولين لمهامهم لعقد دورة
استتنائية خلافا لمقتضيات المادة 58 من الميثاق الجماعي ,وابرزخرق في قطاع
التعمير,التشجيع على التجزيئ والتقسيم غير القانوني للاراضي, بالتصديق على
الامضائات المتعلقة بعقود البيع العرفية, وتسليم رخص البناء او التقسيم دون الاخد
براي الوكالة الحضرية بعد الموافقة او بالتحفظ على ملف طلب الرخصة.
جماعات سيتخد في حقهم قرار العزل في الايام القادمة والبالغ عددهم نحو 15 رئيسا , وكانت الوزارة
عجلت اخيرا بعزل الرؤساء الموجودين رهن
الاعتقال الاحتياطى دون ان تنتظر صدور الاحكام كما ينص على ذلك قانون الميثاق
الجماعي.وارتكزت الوزارة في قرارها على نتائج تحقيقات لجن تفتيش مركزية,وعلم من
مصدر مطلع ان المفتشية العامة للادارة الترابية توصلت اخيرا بنحو406 مراسلات
وارساليات وردت عليها من مختلف الادارات المركزية والترابية ومن المنتخبين وهيئات
المجتمع المدني معظمها يتعلق بتدبيرالشأن المحلي خصوصا سير المجالس وسير المصالح
التابعة لها ودور السلطات المحلية في ذلك. وكشفت بعض المراسلات تتهم مجموعة من
رؤساء الجماعات في قضايا تتعلق بالفساد المالي ابطالها مقاولون وموظفون وبعض رجالات
الادارة الترابية اقليميا ومحليا, وبعد دراسة هذه المراسلات والتظلمات ونظرا لما
تتضمنه من خطورة في الافعال ,سارعت المفتشية العامة للادارة الترابية ,بادراج 60
مهمة تفتيش اضافية ضمن برنامجها السنوي وتمت مراسلة المصالح المركزية لوزارة
الداخلية ,وكذا الولاة والعمال في شأن142مراسلة,كما جرى تسليم33مراسلة للجان
التفتيش التي قامت بدراسة في الموضوع وضمت 82 مراسلة لملفات بالمفتشية العامة, في
حين ان89مراسلة هي قيد التتبع.وتتكون المراسلات المختلفة التي تشير الى الخروقات
الواردة على المفتشية العامة للادارة الترابية المتعلقة بميداني المراقبة والتفتيش
من طلبات لفتح التحقيق والبحث وتقارير وارساليات وتتوزع حسب مصادرها على الشكل
التالي,المصالح المركزية لوزارة الداخلية بثلات مراسلات بنسبة واحد في المائة
والولاة والعمال ب 107مراسلات بنسبة 27 في المائة, ورؤساء المجالس ومنتخبون ومجتمع
مدني وقطاعات وزارية اخرى ب126في المائة, وفق احصائيات رسمية صادرة عن وزارة
ااخلية,وحدد المصدر المجالات المعنية بطلبات التفتيش والبحث التي قد تطيح بالعديد من
الرؤوس قبل موعد اجراء الانتخابات الجماعية المقبلة,في التعمير والتسيير المالي
والاداري الجماعي والصراعات داخل المجالس وكذا رجال السلطة والموظفين واستنادا الى
تقارير من المفتشية العامة للارة الترابية فان مهام التفتيش على مستوى تسيير
المجالس الجماعية في عهد الوالي مدير الجماعات المحلية عبد اللطيف بن شريفة ,اسفرت
عن وجود مجموعة من الاختلالات والتجاوزات في تسيير المجالس الجماعية ضمنها عدم
تفعيل لجنتين دائمتين بالمجالس وهما اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصلدية
والميزانية والمالية , ولجنة التنمية البشرية
والشؤون الاجتماعية والثقافية , واحتفاظ بعض الرؤساء لانفسهم بجل الصلاحيات
ومحدودية التفويضات الممنوحة الى نوابهم, وعدم احترام بعض تفويضات المهام الممنوحة
من قبل رؤساء المجالس الى نوابهم للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها ,
وتوقيع بعض نواب رؤساء المجالس الجماعية على وثائق دون تفويض , وعدم تنفيذ بعض
الرؤساء لمقررات المجالس الجماعية , ما يشكل خرقا لمقتضيات المادة 47 من الميثاق
الجماعي ,وعدم استجابة البعض منهم لطلب ثلث الاعضاء المزاولين لمهامهم لعقد دورة
استتنائية خلافا لمقتضيات المادة 58 من الميثاق الجماعي ,وابرزخرق في قطاع
التعمير,التشجيع على التجزيئ والتقسيم غير القانوني للاراضي, بالتصديق على
الامضائات المتعلقة بعقود البيع العرفية, وتسليم رخص البناء او التقسيم دون الاخد
براي الوكالة الحضرية بعد الموافقة او بالتحفظ على ملف طلب الرخصة.
