أخر الأخبار
الرئيسية » الارشيف » حوار مفتوح مع النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية باليوسفية

حوار مفتوح مع النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية باليوسفية

أجرى الحوار:ذ/مصطفى فاكر
في إطار مواكبة جريدة المنار لمستجدات
التربية والتعليم بإقليم اليوسفية ومساهمة منها في تقريب تصورات وأراء المسؤولين
التربويين في مجال التربية وتسليط مزيد من الضوء على مختلف الرؤى وتذليل الصعاب
بين الفاعل التربوي والمجتمع المدني من أباء وأولياء ومتدخلين ,أجرى ذ/مصطفى فاكر  حوارا مع السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية
الوطنية  باليوسفية تناول فيه مجموعة من
القضايا  والنقط التي تشغل بال الأسرة
التعليمية بالمنطقة والمهتمين والمتتبعين للشأن التعليمي وفي ما يلي نص الحوار.
س1/ مر على تعيينكم السيد النائب المحترم على
رأس مرفق يعد من بين اكثر القطاعات حساسية تسييرا وتدبيرا ما يزيد عن سنة,ما هي
الاكراهات التي تعترضكم لتحقيق تطلعات اماني وامال الاباء والامهات في تعليم جيد
وما هو البرنامج الذي اعتمدتموه.
ج1/ بالنسبة للموسم الدراسي الحالي
2014/2015/ عملت النيابة على تحفيز كافة المتدخلين قصد انجاح الدخول المدرسي
الجديد وذلك من خلال
+دخول مدرسي جيد وفي حينه كما هو مسطر في
المقرر الوزاري ودليل الدخول المدرسي كما تم فتح المطاعم المدرسية والداخليات في
حينها.
+تدبير الموارد البشرية بالحكامة اللازمة وفق
خريطة مدرسية محكمة الانجاز مع مراعاة ضمان تواجد مدرس لكل قسم الشيئ الذي تم
بنجاح فيما يهم الموارد البشرية من اطر هيأة التدريس, اما فيما يخص الاطر الادارية
والاقتصاد فقد علمت النيابة الاقليمية وبتعاون مع كافة الشركاء على تجاوز جل
الاكراهات وتدبير الخصاص بارساء مبدأ الحكامة والتكليف بالمهمة حتى نضمن دخول مدرسي
ناجح يحقق تطلعات الاباء والاولياء.
س2/ يعتبر اقليم اليوسفية من الاقاليم
المحدثة مؤخرا اثر التقسيم الاداري لسنة2009/ وهذا التقسيم حمل معه ارثا ثقيلا
يتجلى في نقص الموارد البشرية وتنوع العرض التربوي مما ادى الى كثرة الهدر
المدرسي, هل لديكم تصورا شاملا لحل  هذه
المشاكل.
ج2/ مما لاشك فيه فان اقليم اليوسفية من
الاقاليم المحدثة والتي تتميز بمستوى اقتصادي واجتماعي جد متوسط بالاضافة الى ان
معظم جماعات الاقليم قروية ,وهذا المعطى يؤثرعلى الطلب في التمدرس وفي ارتفاع نسبة
الهدر المدرسي رغم وفرة العرضالمدرسي,ومن اجل تجاوز هذه العوائق وتشجيع اقبال
التلاميذ علىالتمدرس اتخدت النيابة الاقليمية للتعليم باليوسفية مجموعة من
الاجرائات من شأنها دعم التلاميذ على التمدرس والحد منظاهرة الهدر المدرسي وتنويع
العرض التربوي وتتجلى هذه الاجراءات في ما يلي ,
أ/ توسيع النقل المدرسي بتوزيع الدراجات
الهوائية والرفع من عدد سيارات النقل المدرسي لتصل الى9 تسع سيارات.
تصورنامستقبلا هوبناء ثانوية بكل جماعة قروية
مزودة بجناح الداخلية لكن تعوزنا الموارد المالية.
ب/ دعم المدارس الجمعاتية التي تحتوي
بالاضافة الى الداخليات على مساكن للاطر التربوية وفضاءات للانشطة المندمجة
والرياضة.
ج/ الرفع من عدد المستفيدين من الداخليات من
خلال توسيع بعض الداخليات واحداث اخرى,
ه/ تشجيع التعليم الاولي والتعليم الخصوصي
لما يقدمه من خدمات للمنظومة التربوية في افق التشجيع على الرفع من عدد المؤسسات
الخصوصية التي تعتبر من الشركاء الرئيسيين والداعمين للمؤسسة العمومية.
ان هذه الاشكالات التربوية لايمكن حلها               الشاملة للاقليم وبمشاركة كافة
المتدخلين من سلطات محلية واقليمية وفاعلين اقتصاديين ومجتمع مدني بكل مكوناته.
س3/ كل المتتبعين لمجال التربية والتعليم
وكلالفاعلين يرسمون صورة قاتمة عن الاقيام الداخلية من حيث الطاقة الاستعابية
والخدمات المتوفرة ممايفسر رهانكم على الكم دون الجودة,  ماهي التدابير 
الملموسة والاجراءات المنجزة في هذا الباب.
ج3/ بالفعل تعرف الاقسام الداخلية اكتظاظا
كبيرا وهذا ناتج عن الطلب المتزايد على التمدرس مقارنة بفضاءات الاستقبال
,وبالنسبة للنيابة الاقليمية فقد اخدت على عاتقها تواجد التلميد بالمدرسة حفاظا
على حقه في التمدرس الشيئ الذي جعلنا نعمل وفق طاقة استيعابية اكبر مماهو متاح
وذلك ضمانا لمصلدة المتعلمين ولتجاوز هذا العائق برمجت النيابة الاتقليمية توسيعات
في كافة الاقسام الداخلية واحداث ثانوية تاهيلية (المعرفة) بجماعة ايغود القروية
تتوفر على قسم داخلي والعمل على احداث داخلية بالثانوية الاعدادية ابي بكر الصديق
كما اقدمت النيابة على تجديد بعض اطقم القسم الداخلي من اسرة ووسائل للطبخ
وتزويدكافة المؤسسات بوسائل التنظيف وحث كافة المتدخلين على ايجادفضاء يليق برواد
القسم الداخلي خاصة والمؤسسة عامة, وللتذكير فقط فأعداد الداخلين انتقل هذه السنة
من2464/ مستفيد الى 2695/ اي بزيادة بلغت تسعة ,اربعةفي المأة اما عدد المستفيدين
من المطاعم المدرسية فقد وصل الى 9940/ مستفيد اما بانسبة للمستفيدين من برنامج
تيسير فقد بلغ 19398/ تلميذ /ة/  وعدد
الاسر الى 11485/.
س4/ اعدت النيابة الاتقليمية ومنذ احداثها
نوعا  جديدا من المؤسسات التجمعية او
مايطلق عليها بالجمعاتية, لكن لحد الساعة لم تؤد وظيفتها التي احدثث مناجلها , ما
هي الاسباب الحقيقية التي وراء محدودية النتائج باعتبار ان مثل هذه المؤسسات كثر
عنها القيل والقال اولا نظرا للتكلفة المالية الباهظة ثانيا نظرا للتشتت السكاني
وبعد المداشر عن بعضها البعض, ما البديل الذي ترونه كفيلا لتحقيق نتائج افضل.
ج4/فيما يخص المدارس الجمعاتية فهي مدارس
احدثت للتغلب على تشتت الوحدات المدرسية وضمان استقرار الاساتذة ومن اجل انجاح هذه
التجربة فالمطلوب هو تظافر جهود كافة المتدخلين في المنظومة من هيءات المجتمع
المدني والجماعة الترابية والسلطة الوصية بالاضافة الى الوزارة ,كا هؤلاء ملزمين
بانجاح هذا المشروع لضمان اشتغال المؤسسة بصفة جيدة وبالنسبة لتجربة اليوسفية
احدتث ثلاثة مؤسسات جمعاتية اثنان /2/ منهم تشتغل بقسمين داخلي وخارجي اما الثالثة
فلم تسلم بعد نظرا لتعثر ربطها بالماء والكهرباء.
س5/ عرف الدخول المدرسي الحالي ارتجالا وفوصى
واحتجاجات من طرف الفرقاء الاجتماعيين وبيانات تندد بالوضع الكارثي الذي تعرفه
المنظومة التعليمية بالاقليم, بناء على هذه المعطيات ماهي التدابيروالاجراءات التي
ترونها مناسبة لكبح جماح هذا الغليان وهل انتم مستعدون لفتح حوار حقيقي ومسؤول مع
الفرقاء الاجتماعيين.
ج5/دبرت النيابة الدخول المدرسي  2014/2015/ وفق مجموعة من المستجدات اهمها  النقص الحاصل في الموارد البشرية والذي نتج عن
الحركات الانتقالية والاحالة على التقاعد بجميع انواعه خاصة وان الاقليم ليس
بمنطقة جدب  حيث يعرف سنويا حركية كبرى
تؤثر على استقرار المدرسات والمدرسين.وقد تم هذا التدبير وفق المدكرة الاطار وكدا
النصوص والتشريعات المنظمة لتحظير الخريطة المدرسية ,.والنيابة ما فئت تفتح الحوار
الجاد والمسؤول مع كافة الفرقاء الاجتماعيين وكافة المتدخلين خدمة لمصلحة التلميد
اولا والمدرسة المغربية ثانيا.
س6/ عرفت جل المؤسسات التعليمية بالقليم
وخاصة المجال القروي  سلسلة من الاعتداءات
على نساء ورجال التعليم وسرقة محتويات المؤسسة وهذه مؤشرات خطيرة تدل على
الاستخفاف بالمنظومة التربوية التعليمية وباتالي فقد الثقة في المدرسة العمومية
,فكيف دبرت النيابة التعليمية مثل هذه المشاكل. وما هي المعايير الموضوعية
لاستفادة المؤسسات من خدماتالامن الخاص حيث يشكو بعض الاطر الادارية من سوء توزيع
مثل هذا النوع من الخدمات.
ج6/ بالنسبة لامن المؤسسات التربوية
والعاملين بها فالارقام المتوفرة من احصائيات للاعتدائات تبقى هذه السنة جد محدودة
,ومن منظورنا فان ارجاع الثقة في تحسين جودة الخدمات والعمل على ان يتم احتضان
المؤسسة من طرف السكان كما ان النيابة لن تبق مكتوفة الايدي امام اي اعتداء يمس
بكرامة الاستاذ والاستاذة.
 كلمة اخيرة السيد النائب المحترم :اتمنى انيبقى
الجسر موصلا بيننا وبين وسائل الاعلام من اجل النهوض بالمنظومة التربوية التعليمية
والبحث عن السبل العلمية لترقى مدرستنا الى ما نصبو اليه جميعا من تعليم جيد
ومدرسة حداثية عصرية والسلام عليكم وشكرا.