رئيس دائرة أحمر يضبط عملية تسقيف منزلين عشوائيا ، وحفر بئر بدون رخصة بقيادة اجدور اقليم اليوسفية؟

 موقع المنارتوداي 15 غشت 2020.

كشفت مصادر جد مطلعة  لموقع
المنار توداي الالكتروني انه في في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 12/66 ، وزجر
المخالفات المرتكبة في البناء العشوائي بقيادة اجدور بإقليم اليوسفية التي اصبحت مسرحا
للمجازر العمرانية في عهد القائد الظاهرة ، قام السيد رئيس دائرة احمر يوم امس  الجمعة 14 غشت  2020بزيارة مباغتة لدوار العيايدة بقيادة اجدور
، حيث ضبط بنفسه حالتين جديدتين من البناء العشوائي غير المرخص ،ويتعلق الامر
بتسقيف منزلين خارقين لقانون التعميرتم بناؤهما عشوائيا  ،  ليباشر
رئيس الدائرة الصلاحيات القانونية المخوله في هذا الاطار ، وامر بتوقيف تسقيف
البنايتين العشوائيتين ، إلى جانب
اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق مخالفي القانون ، واستطردت ذات المصادر ان ذات المسؤول ضمن زيارته المفاجأة  لدوار الحواجة بقيادة اجدور ضبط شخصا في عملية
حفر ثقب مائي “بئر” دون ترخيص ، ووقف على الاشغال الجارية به بواسطة آلة
حفر الابار “صوندا” ليتخد قرار التوقيف الفوري ويأمر صاحب الشاحنة
بالانصراف الى حال سبيله ،فيما تم اخد المتعين في حق المخالفين للقانون ، وتجدر
الاشارة الى ان موقع المنار توداي نشر غسيل قائد قيادة اجدور في اكثر مناسبة عبر
تعاليق صحفية تفيد هذا الانتشار المهول للبناء العشوائي ولظاهرة حفر الآبار بدون
ترخيص ، ملفتا الى خطورة الوضع واتساع رقعة البناء العشوائي بمباركة السلطة
المحلية ، وهنا يتبادر الى الذهن سؤال، هو اين كانت السلطة المحلية عندما ارتكبت
تلك المخالفات والمجازر العمرانية ؟ من يتحمل مسؤولية استفحال هذه الخروقات والاختلالات العمرانية بقيادة أجدور،
هل السلطة المحلية التي  تكتفي بدور المتفرج وكأنها غير معنية بذلك؟ هل صمتها
هذا مُبرر بتوافقات مادية ومصالح شخصية لبعض المنتسبين إليها تتم خلف الكواليس مع
مقترفي هذه المخالفات؟ هل يعقل أن تكون قيادة أجدور واعوانها لا تعلم بهذه
الخروقات؟ سؤال مستفز من ضمن أسئلة  تطرح
نفسها بإلحاح خلال الفترة الراهنة التي تتجه فيها قيادة أجدورنحو نفق مرحلة غير
مسبوقة من الاختلالات العمرانية؟

للإجابة على هذين السؤال سنكون
أمام فرضيتين: الأولى أن السلطة المحلية على علم مسبق بهذه المخالفات، ومتواطؤة مع
مرتكبيها بمقابل متفق عليه، وهذه الفرضية وردت على لسان العديد من المواطنين بدواوير
عدة،غير انه يصعب الاستدلال عليها لغياب الحجج والإثباتات (على الأقل في هذه المرحلة)
لكن هذا الوضع يدفع إلى طرح تساؤل أخر: كيف يمكن تفسير سلوك  القائد الظاهرة وبعض أعوان السلطة المحلية الذين
يقفون على العديد من المخالفات العمرانية في حالة تلبّس ويُجبرون صاحبها على إيقاف
أشغال البناء، ثم بعد مدة يعود نفس الشخص إلى استئناف أشغال البناء بكل أريحية وفي
واضح النهار؟ علما ان السيد عامل اقليم اليوسفية اعطى تعليماته الصارمة الى
السلطات المحلية وكافة المتدخلين في مجال التعمير ،لزجر اية محاولة بناء غير
قانونية ، والتصدي بكل حزم لجميع المخالفات المعمارية التي تتسبب في تشويه المجال
العمراني .