المسؤولية القانونية والدستورية تقتضي من عامل إقليم اليوسفية التدخل لإيقاف النزيف………الادارة المحلية خارج الزمن الإداري؟؟؟…

لم يعر أغلبية موظفي الجماعات الترابية  ولا رؤسائها ولا رؤساء المصالح والاقسام
بالادارات المحلية ولا السلطات الادارية المحلية ولا الاقليمية  ولا ممثلي الادارة الترابية  بإقليم اليوسفية مذكرات ومراسلات الاجهزة
الوصية من أجل احترام توقيت العمل الاداري والانضباط والامثثال الى المقتضيات
القانونية الجاري بها العمل في سلطة الداخلية, وعمت الفوضى والتسيب والارتجالية
جميع مقرات الجماعات الترابية والقيادات والباشويات بالإقليم وطالت انتظارات
المواطنين والمواطنات وتعطلت مصالحهم لعدم حضور موظف أو مسؤول لقضاء أغراضهم وإنجاز
وثائقهم الادارية ,كل المؤشرات تندر بخطورة الوضع,وتضع مسؤولي هذه المؤسسات  التابعة لوزارة الداخلية في قفص الاتهام
وتستدعي منها الوقوف على مكامن الداء والخلل والتصدي لمثل هذه الممارسات التي اضحت
مستشرية في جسم كل الادارات المحلية بالاقليم دون ادنى تدخل لتصحيح المسارات
وتقويم الاعوجاج وإيقاف هذا التسيب الاداري الذي يتقل كاهل المالب العام ويأتي على
مصالح المواطنين,  ا واقع تحياه المنطقة
خارج ركب التحولات الكبرى في المجتمع والدولة,وتحت رداء سلطة لم تستطع مسايرة
الاشارات الكبرى لتغيرات الوطن في اتجاه مغرب جديد مغرب حداثي لا مغرب المخزن
العتيق…