منار اليوم – جريدة شاملة مستقلة
هل من إلتفاتة للمحكمة الابتدائية باليوسفية؟؟؟
موقع المنار توداي…أحمد لمبيوق…
مازال قضاة ومحامين وموظفين ومتقاضين ومواطنين والعاملين بالمحكمة الابتدائية بمدينة اليوسفية ينتظرون بفارغ الصبر أن يلتفت مصطفى الرميد وزير العدل والحريات يوما الى هذا الفضاء القضائي ويجعله ضمن اهتماماته وأولوياته خصوصا أن الواقع المرير الذي تحياه هذه المحكمة اصبح يفرض نفسه ويستدعي من القائمين على شؤون وزارة العدل والحريات التحرك وبسرعة لترميم أو إعادة بناء محكمة جديد بمدينة اليوسفية تستجيب لمتطلبات العصر وبمواصفات حضارية تكون في متناول الجميع,ان واقع هذه المحكمة التي هي عبارة بناية كانت سابقا نادي نسوي التي بني منذ عقود خلت وبفعل السياسات المرتجلة وتقاعس الجهات المسؤولة محليا ووطنيا تحول هذا النادي الى محكمة ضدا على ارادة المتقاضين والعاملين بها في مس خطير لمنظومة العدالة التي من المفروض عليها أن تهيئ الفضاء اللائق بمكانتها وبالصورة الحقيقية للقضاء المغربي الذي لمع صورة الدولة المغربية في الداخل والخارج, فمنذ سنوات والكل يعاني من بناية المحكمة الابتائية باليوسفية ولا من يجيب ولا من يحرك ساكنا رغم النداءات المتكررة لفعاليات المجتمع المدني آخرها الوقفة الاحتجاجية التي نظمها المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل بالمدينة ببهو المحكمة احتجاجا على اهمال وزارة العدل والحريات و تهميش هذه المحكمة واقصائها من برامج ومخططات إعادة بناية المحاكم وترميمها والمطالبة بالاسراع ببناء محكمة جديدة, بناية لم تعد تستجيب لمطلبات العصر جدرانها جد مهترئة باردة قديمة متهالكة متآكلة ,فضاء النيابة العامة ضيق ومكاتب ضيقة يعج بعشرات المتقاضين واقفين ينتظرون دورهم وسط هذا المجال الضيق ,قاعة الجلسات حدث ولا حرج حيث اكتضاض المتقاضين والمحامين معا حيث تتم المحاكمة في ظروف صعبة قلما نقول لهؤلاء الجالسين على الكراسي الوتيرة بوزارة العدل والحريات ان لم تستحيوا فافعلوا ما شئتم ,مكاتب أكل عليها الدهر وشرب يعاني منها موظف المحكمة اشد المعاناة ومع ذلك فهو يؤدي مهمته خدمة للصالح العام ,قاعة المحامون ان صح ان نقول قاعة فهي عبارة عن مكتب ضيق لايتسع لاحتضان محام او ثلاث علما ان بالمحكمة عشرات المحامومن الذين تجدهم وسط بهو المحكمة يحررون مقالاتهم ,باختصار شديد ان فضاء هذه المحكمة لا يتسع لا للقضاة ولا للمتقاضين ولا للموظفين ولا للمرتفقين ولا حتى أرشيف المحكمة المتراكم ,فهل من إلتفاتة لهذه المحكمة التي ظلت سنين رهينة لغة التسويف واللا مبالاة وهل ستتحرك مصالح وزارة العدل والحريات لإعادة ترميم أو بناء المحكمة الابتدائية باليوسفية حتى تؤدي رسالتها التي خلقت من أجلها تماشيا مع ما تعرفه بلادنا من اصلاحات وأوراش وطنية كبرى وتبعا لتوجهات عاهل البلاد الذي ما فتئ يحث في عدة مناسبات على اعطاء منظومة العدل ما تستحقه من عناية فائقة لتقوم بدورها في ظروف جد حسنة تلبي انتظارات المواطنين وانشغالاتهم و حاجياتهم …
