منار اليوم – جريدة شاملة مستقلة
جحيم الغبار و المتفجرات وآلات تكسير الاحجار يهدد صحة وسلامة مواطني جماعة ايغود والجهات الوصية نامت نومة أهل الكهف؟؟؟
لقد تجاوز الصبر حدود الاحتمال وعم الاستياء
ساكنة جماعة ايغود القروية ومحيطها المجني عليها بفعل الاقصاء المتعمد وغابت أبرز
القضايا المحلية الملحة من بينها مقلع الاحجار بجبل ايغود الذي اضحى جلمودا عاتيا
وبؤرة سوداء في تاريخ البلدة ألهب حماس الجماهير الشعبية الايغودية لمواجهة شبح
المليالديرالقباج بكل الاشكال النضالية حتى يستجيب لمطالبهم التي تعتبر مطالب
قانونية ومشروعة يكفلها لهم دستور البلاد,انهم هناك صامدون ينددون بإقصائم من العيش
الكريم في بيئة سليمة الى أن تستجيب
الدوائر المعنية المسؤولة لندائاتم وانشغالاتهم,غابت القرية ومطالب الساكنة
العادلة عن دائرة الاهتمام الحكومي لمواجهة هذه الشركة العملاقة التي لم تحترم
دفتر التحملات في مشروع مقلع الاحجار الذي تحول الى قضية مصيرة لهؤلاء السكان,
هدفها هو جني المزيد من الارباح على حساب ممتلكات وأرواح الابرياء دون مراعاة لأبسط
حقوقهم,أين غاب السادة المسؤولون لمواجهة كل اشكال الفساد الذي يستهدف القرية
المنكوبة مند أزيد من أربعة عقود من الزمن,والخروج من الازمة الاجتماعية والاقتصادية
والثقافية والبيئية والتربوية والسياسية التي فرضتها الاختيارات المرتجلة, فقد
وأدوا كل ماهو جميل في هذه الجماعة اليتيمة,عاشت زمن الدل والحكرة ولازالت الى
يومنا هذا تعرف كل انواع الاحتقار والمهانة في زمن العهد الجديد,لتبقى حقوق
الانسان تنتهك في واضحة النهار وتتعطل مصالحهم التي يعتبرها الزمن المتحضر حقا
كفيلا يضمنه الدستور المغربي وكدا القوانين والمواثيق الدولية,فالسكان يعتبرون استمرارالحالة
على ماهي عليه جريمة شنعاء تقترف في حقهم سيما وأن المسؤولون لم يحركوا ساكنا ولم
يعيدوا النظر في الاخطاء المرتكبة والتجاوزات المبالغ فيها في حق الجماعة وسكانها
متمادين في غيهم ومتجاهلين عن قصد أو دونه الوضعية الخانقة والجحيم الذي اصبح
السكان لايطيقونه والذي سيأدي لامحالة الى كارثة إنسانية اذا لم تستجيب السلطات
المعنية لمطلب السكان الذي يتجسد في إيقاف تشغيل اللآليات الضخمة لتكسير الاحجار
والعمل على جلب آليات تلتقط الغبار حتى لا يتسرب الى السكان ويأتي على الحابل
والنابل,إن استمرار هذا الوضع هو استهانة مقصودة في التجاوب مع مطالب السكان
واستمرار المزيد من الانتهاكات إنما هو دليل على الفهم الذي يؤطرالمسؤولين في
علاقتهم مع ادارة الشأن المحلي,الشيئ الذي جعل اهتمامات السكان ومطالبهم الملحة في
أسفل القائمة ان لم نقل انها انتزعت من قائماتهم.ان تدخل الجهات الوصية اصبح امرا
ضروريا بل واجبا وطنيا تفرضه صلاحيات مخولة لهم قانونيا ودستوريا لوقف هذا النزيف
المتواصل.
ساكنة جماعة ايغود القروية ومحيطها المجني عليها بفعل الاقصاء المتعمد وغابت أبرز
القضايا المحلية الملحة من بينها مقلع الاحجار بجبل ايغود الذي اضحى جلمودا عاتيا
وبؤرة سوداء في تاريخ البلدة ألهب حماس الجماهير الشعبية الايغودية لمواجهة شبح
المليالديرالقباج بكل الاشكال النضالية حتى يستجيب لمطالبهم التي تعتبر مطالب
قانونية ومشروعة يكفلها لهم دستور البلاد,انهم هناك صامدون ينددون بإقصائم من العيش
الكريم في بيئة سليمة الى أن تستجيب
الدوائر المعنية المسؤولة لندائاتم وانشغالاتهم,غابت القرية ومطالب الساكنة
العادلة عن دائرة الاهتمام الحكومي لمواجهة هذه الشركة العملاقة التي لم تحترم
دفتر التحملات في مشروع مقلع الاحجار الذي تحول الى قضية مصيرة لهؤلاء السكان,
هدفها هو جني المزيد من الارباح على حساب ممتلكات وأرواح الابرياء دون مراعاة لأبسط
حقوقهم,أين غاب السادة المسؤولون لمواجهة كل اشكال الفساد الذي يستهدف القرية
المنكوبة مند أزيد من أربعة عقود من الزمن,والخروج من الازمة الاجتماعية والاقتصادية
والثقافية والبيئية والتربوية والسياسية التي فرضتها الاختيارات المرتجلة, فقد
وأدوا كل ماهو جميل في هذه الجماعة اليتيمة,عاشت زمن الدل والحكرة ولازالت الى
يومنا هذا تعرف كل انواع الاحتقار والمهانة في زمن العهد الجديد,لتبقى حقوق
الانسان تنتهك في واضحة النهار وتتعطل مصالحهم التي يعتبرها الزمن المتحضر حقا
كفيلا يضمنه الدستور المغربي وكدا القوانين والمواثيق الدولية,فالسكان يعتبرون استمرارالحالة
على ماهي عليه جريمة شنعاء تقترف في حقهم سيما وأن المسؤولون لم يحركوا ساكنا ولم
يعيدوا النظر في الاخطاء المرتكبة والتجاوزات المبالغ فيها في حق الجماعة وسكانها
متمادين في غيهم ومتجاهلين عن قصد أو دونه الوضعية الخانقة والجحيم الذي اصبح
السكان لايطيقونه والذي سيأدي لامحالة الى كارثة إنسانية اذا لم تستجيب السلطات
المعنية لمطلب السكان الذي يتجسد في إيقاف تشغيل اللآليات الضخمة لتكسير الاحجار
والعمل على جلب آليات تلتقط الغبار حتى لا يتسرب الى السكان ويأتي على الحابل
والنابل,إن استمرار هذا الوضع هو استهانة مقصودة في التجاوب مع مطالب السكان
واستمرار المزيد من الانتهاكات إنما هو دليل على الفهم الذي يؤطرالمسؤولين في
علاقتهم مع ادارة الشأن المحلي,الشيئ الذي جعل اهتمامات السكان ومطالبهم الملحة في
أسفل القائمة ان لم نقل انها انتزعت من قائماتهم.ان تدخل الجهات الوصية اصبح امرا
ضروريا بل واجبا وطنيا تفرضه صلاحيات مخولة لهم قانونيا ودستوريا لوقف هذا النزيف
المتواصل.
احمد لمبيوق
