تابع المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل فرع الشماعية باستغراب

شديد ما شهدته عملية تصحيح الامتحان الإشهادي للسنة السادسة ابتدائي بإقليم اليوسفية يوم 25 يونيو 2025 من إقصاء غير مبرر لعدد كبير من الأساتذة المعنيين بالمستوى السادس في خرق سافر لما جرت عليه العادة، ولما ينص عليه النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، الذي يعتبر تصحيح الامتحانات من المهام الأساسية للأستاذ.

وقد تفاجأ المعنيون بالأمر بإقصائهم الكلي من هذه العملية دون أي إشعار أو توضيح، مع الاقتصار على تكليف عدد محدود فقط، في وقت تجاوز فيه عدد أوراق الامتحان لدى بعض المصححين 240 ورقة، وهو ما يعد إجحافا صارخا في حق الأساتذة المقصيين، واستغلالا مفرطا للمصححين من جهة أخرى، في غياب أي عدالة في التوزيع.

كما نؤكد في ذات السياق أن هذا الاختلال ينعكس سلبا على جودة التصحيح وعلى الإنصاف التربوي للتلاميذ، إذ أن إثقال كاهل المصححين بهذا الكم الكبير من الأوراق من شأنه التأثير على دقة العملية ونتائجها، مما يُفرغها من بعدها التربوي والتقييمي وقد يؤدي الى التأخر في الإعلان عن النتائج التي تنتظرها الأسر.

تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار يخالف كذلك مقتضيات دفتر مساطر تنظيم امتحانات نيل شهادة الدروس الابتدائية وخاصة ما نص عليه الباب السادس من المادة 35 إلى المادة 43، والتي تحدد بوضوح شروط وإجراءات تنظيم التصحيح وتدبيره. وإننا في فرع الشماعية للنقابة الوطنية للتعليم (CDT) نعلن للرأي العام ما يلي:

-1 استنكارنا الشديد للإقصاء المتعمد في حق أساتذة المستوى السادس، باعتباره حيفا وإجحافا مرفوضا.

-2- رفضنا للمنهجية المعتمدة من قبل المديرية الإقليمية باليوسفية في توزيع مهام التصحيح، والتي افتقدت للوضوح والشفافية وتكافؤ الفرص.

تشبثنا بمنطوق مرسوم التعويضات، الذي ينص على تعويض جزافي قدره 1000 درهم، ما لم يبلغ الأستاذ عددا من الأوراق يعادل هذا السقف عوض اعتماد منطق 4 دراهم للورقة في محاولة صريحة للالتفاف على المرسوم .

4 تحميلنا المديرية الإقليمية مسؤولية التأثير السلبي على جودة التصحيح بسبب سوء تدبير العملية وتكليف عدد محدود من المصححين بمهام مرهقة وغير منصفة.

5 مطالبتنا بتوضيح رسمي وعاجل حول المعايير المعتمدة في اختيار المصححين.

– إنصاف الأساتذة المقصيين وتعويضهم عن الضرر المعنوي والمؤسساتي الذي لحقهم.

– ضمان احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمليات التصحيح والتعويض.

وإذ نؤكد استعدادنا لخوض كافة الأشكال النضالية دفاعا عن كرامة نساء ورجال التعليم، فإننا ندعو كافة المناضلات

والمناضلين إلى التأهب والتعبئة النقابية لوقف هذا العبث الإدارى وضمان احترام حقوق الشغيلة التعليمية.