فوضى عارمة في استغلال سيارات جماعة الطياميم بإقليم اليوسفية من طرف الرئيس واحد نوابه المدلل؟

في مشهد يتكرر يوميا ،عنوانه استغلال سيارة جماعة الطياميم القروية بإقليم اليوسفية من طرف احد المنتخبين خارج اطارها القانوني وخارج المقتضيات القانونية والتنظيمية المنظمة لإستعمال هذه السيارة المستغلة استغلالا فاحشا بفعل التساهل المقصود لرئيس الجماعة مع نائبه المدلل ، حيث يغض الطرف في تطبيق القانون في تحد صارخ لقوانين وتشريعات البلاد اضافة الى غياب الرقابة للسلطات الاقليمية ،الامر الذي نعتبره ليس فقط خرقا للقانون ، بل هو اخلال بالامانة وتبدير لمركبات عمومية يفترض ان توجه لحدمة المواطن .

لقد بلغ الامر بهذا الكائن الانتخابي المريض الذي تربطه مع الرئيس الظاهرة علاقات مصلحية الى استغلالها على مر الأيام والاسابيع والشهور وايام نهاية عطلة الأسبوع ،حيث حولها الى سيارة نفعية خاصة للتنقل ولقضاء المآرب الشخصية ، في خرق سافر للمذكرات الوزارية التي تمنع استعمال سيارات الدولة في غير اطارها القانون ، وتنص على ضرورة ركنها بمستودع الجماعة.

ان تزايد استغلال سيارة جماعة الطياميم وما يتبعها من تكاليف استهلاك المحروقات وكلفة الصيانة والإصلاحات الميكانيكية والهيكلية ، يثقل كاهل ميزانية هذه الجماعة المتسيبة ، ويتعارض مع التوجيهات العمومية الخاضعة لوصاية الدولة من اجل التقشف وترشيد النفقات وتوجيه الموارد المتاحة نحو الأولويات.

ان تدخل الجهات المعنية من اجل وقف هذا الاستهتار والتلاعب بممتلكات الدولة ، ومسائلة رئيس المجلس الجماعي المتواطؤ مع هذا الكائن، اصبح امرا ضروريا للضرب على ايدي المتورطين في تسخير سيارات الدولة لأغراض شخصية على حساب المال العام ،وتواطؤ عراب الجماعة الذي لا زال متماديا في غيه وجبروته متحديا قوانين وتشريعات البلاد ، فهل من رادع لهذا الكائن الانتخابي الذي يعتبر نفسه فوق القانون ؟ وفي ذات السياق نشير هنا ايضا الى ان رئيس الجماعة ماض في انتهاك القانون في واضحة النهار واصبح هو الآخر يستغل السيارة الجماعية في تنقيل كل من هب ودب ، ناهيك عن تنقيل الموظفين من الشماعية الى جماعة الطياميم ومن الجماعة الى الشماعية .

وقد لوحظ أن هذه السيارات أصبحت الوسيلة الوحيدة  للتنقل أثناء العطل الأسبوعية  خارج نطاق الاختصاص الترابي ، هذا الخرق اتسع نطاقه، خاصة في غياب آليات المراقبة الصارمة لمعرفة نطاق استعمال سيارات الدولة ، علما أن الاستعمال المفرط و”الفوضوي” لهذه السيارات نتج عنه تكاليف إضافية  لاستهلاك الوقود، و ارتفاع كلفة قطع الغيار ومصاريف الصيانة، ، وهو ما يعتبر “فسادا ماليا” وإهدارا واضحا ومكشوفا للمال العام.

وفي ظل هذه التجاوزات التي تطرح تساؤلات قانونية وأخلاقية عدة، ننتظرمن الجهات الرقابية المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان نزاهة التعامل مع المال العام، كما يظل هذا المشهد مؤشرا على الحاجة الملحّة لتعزيز الشفافية والمساءلة القانونية في إدارة المرفق العام.