في  غياب المراقبة والمحاسبة قائد قياد اجدور بإقليم اليوسفية يستولي على سيارتين جماعيتين واحدة لنفسه والأخرى لعون سلطة ؟

فضيحة أخرى تنضاف الى سجل دفتر التسيب للقائد الفرعوني ،التي باتت لا تعد ولاتحصى في ظل الغياب المطلق والتواطؤ المكشوف للجهات المعنية ،الشيئ الذي اعتبرناه من بين الأسباب التي ساهمت بشكل خطير في التمادي في هذه الأفعال التي تجرمها سلطة الداخلية ويعاقب عليها القانون المغربي .

لقد سبق ان نبهنا خبراء الداخلية ومسؤوليها سواء على المستوى  المحلي اوالإقليمي اوالجهوي اوالوطني ، لما يقوم به هذا الكائن السلطوي من تجاوزات فاقت حدود التصورات ، لا يمكن قبولها في زمن العهد الجديد ، ولا حتى في زمن  وزير الداخلية الأسبق الراحل ادريس البصري.

تسلح بالشطط ولغة التهديد والترهيب والاوامر،تكشف عن خروقات خطيرة لمقتضيات القانون ولدستور البلاد ، غياب الضمير المهني ، تكريس ثقافة القمع والترهيب والتسلط لحل المشاكل، كلها تصرفات تتنافى مع الخطب الملكية السامية ،وسياسة الدولة في تكريس المفهوم الجديد للسلطة ، وإقامة دولة المواطنة الحقة ، ومبدأ تخليق الحياة العامة ، وسواسية المواطنين امام القانون.

أن هذا القائد طغى وتعالى وتجبر على القانون بشكل سافر من خلال سلوكات غير قانونية وغير أخلاقية تضر بسمعة وقيمة ووظيفة السلطة المحلية الممثلة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

فلا حديث الا عن السلوكات السلطوية والممارسات غير القانونية التي ينتهجها هذا الكائن السلطوي ، وهي تصرفات وأساليب بدائية تذكرنا بالعهد البائد عهد الجنرال اوفقير الدموية والراحل ادريس البصري وتبين بجلاء ان هذا القائد يوجد خارج الزمن السياسي المغربي ، ولم يستوعب بعد اللحظات التاريخية التي يمر منها بلدنا الحبيب.

فالرجل منذ تعيينه على قيادة اجدور زاغ بتصرفاته الطائشة عن المهام التي يحددها له القانون، ومضى في خرقه  بشكل صارخ للقانون دون حسيب او رقيب ،حيث ارتكب في حق قيادة اجدور العديد من التجاوزات ، بدءا بغياباته المتكررة عن القيادة ،وما لذلك من انعكاسات سلبية على حياة المواطنين الإدارية اليومية ،فإذا حصل وان حضر الى مقر القيادة فقليل ما ينزل من سيارته حيث يقوم بتوقيع وثائق المواطنين الإدارية لمن يريد خلال دقائق قليلة وينصرف الى حال سبيله ، مرورا باحتقار المواطنين  واهانتهم والاستعلاء والاسئساد عليهم والحاطة من كرامتهم  بسلوكات تمس حقوق الانسان وتحط من كرامته الإنسانية وجب على الادارة الترابية،  فتح تحقيقا والضرب على يد العابثين بكرامة المواطنين،  دخوله في مواجهات غير محمودة العواقب مع حقوقيين ومواطنين على حد السواء ، تورطه  المباشر في الجرائم العمرانية حيث حول قيادة اجدور بدواويرها الى بؤرة للبناء العشوائي ، تواطؤه المكشوف في حفر الآبار والثقب  المائية بالعديد من الدواوير بالقيادة ، مغادرته لتراب القيادة في اتجاه آسفي ومدن أخرى دون التقيد بالإجراءات القانونية .

ليستمر مسلسل الفضائح الى ان جاء الدور هذه المرة على سيارة رئيس جماعة اجدور المنتهية صلاحيته من نوع هونداي سوداء اللون التي استولى عليها بعد ان تسلم مفاتيحها وجعلها تحت تصرفه ضدا على إرادة القانون علما بأنه يتوفر على سيارة  الخدمة من نوع دويستر ، و استولى على سيارة   أخرى كانت موضوعة تحت تصرف احد نواب الرئيس وسلمها الى احد اعوانه لقضاء اغراضه التي لا تنتهي.

ان هذا القائد لايستحق ان يكون رجل سلطة ، ويجب على وزارة الداخلية محليا إقليميا جهويا ان تتدخل لايقاف النزيف ، لأن رجل سلطة ينبغي ان يتحلى بروح المسؤولية وان يكون رجلا حكيما ومنفتحا ، ودو خبرة  ومتمتعا بمبادئ حقوق الانسان حتى يواكب التوجهات الرسمية للدولة التي تتحدث عن المفهوم الجديد للسلطة وترسيخ مبادئها و تفعيل الحكامة الإدارية .

ونختم بالقول ان “منار اليوم ” تناولت في عدة مقالات صحفية نماذج كثيرة من التسيب  والفوضى واللامبلاة وانعدام الضمير التي عمت القيادة في عهده ، و كل أنواع واشكال الشطط في استعمال السلطة ، والاختلالات الحاصلة في مجال التعمير وحفر الآبار معززة بالصور ، والغيابات المتكررة ، والدوس على كرامة المواطنين ، دون ادنى تدخل ، الإدارة الترابية بدءا  برئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة اليوسفية الذي يعلم جيدا بتجاوزاته ،ومع ذلك ظل كاتم الانفاس لدواعي لا يعلمها الا الضاعون في العلم ،  مرورا بالسلطات الإقليمية والجهوية في شخص والي جهة مراكش آسفي وصولا الى السيد وزير الداخلية ، ما دفع بهذا الكائن السلطوي الى  اقتراف مزيدا من الأفعال المخالفة للقانون ، آخرها فضيحته الجديدة  التي استولى فيها على سيارتين جماعيتين  تابعتين لجماعة اجدور ، حيث يقوم باستغلالهما استغلالا فاحشا خارج اطارهما القانوني مستغلا في ذلك  فترة  الانتخابات وخلو الجماعة من مسؤوليها والفراغ القاتل للرقابة والردع.

ان العبث بتلك السيارات العمومية  التابعة لجماعة اجدور يستدعي مسائلة حكومية جدية لتحديد المسؤوليات ،كما يستدعي السلطات المعنية التحرك لتقصي الحقائق فيما يجري ويدور بقيادة اجدور ، حيث حول قائد قيادة اجدور السيارتين الى سيارات شخصية لقضاء الأغراض في تحد صارخ للقانون الذي ضرب به عرض بهذه القيادة .

أليس منكم مسؤول يتمتع بروح المسؤولية والحس الوطني ،للضرب على يد هذا القائد الذي استأسد وتجبر وطغى على القانون ، ونسف كل مرتكزات الديمقراطية ، وضرب عرض الحائط كل التوجهات العامة للبلاد ، واخترق كل الفصول القانوية ، وتحدى كل قوانين وتشريعات البلاد ،مستعملا كل الوسائل المحرمة شرعا وقانونا  من اجل ارضاء نزواته الدنيئة ،مقابل السكوت المريب للادارة الترابية وتواطؤها المكشوف ، ما يستدعي تدخل السلطات الجهوية والوطنية للوقوف على هذا الكم الهائل من التجاوزات الصارخة والمفضوحة بقيادة اجدور بإقليم اليوسفية .

علامتنا التجارية الفضح والكشف عن المستور 

منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاراليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم