قاضي التحقيق يودع رئيس جماعة بتارودانت ومقاول السجن المدني بمراكش

بقلم محمد فحلي اليوسفية 

اتخذ تدابير المراقبة القضائية في مواجهة باقي المشتبه فيهم وذلك بإغلاق الحدود في وجههم إلى حين إنتهاء التحقيق

أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، صباح أول أمس الخميس 28 دجنبر، أمام أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، كل من رئيس جماعة بيكودين قيادة أركانة عمالة تارودانت إلى جانب أربعة مقاولين وتقني بذات الجماعة.

وطالب الوكيل العام للملك بإجراء تحقيق في مواجهة المشتبه فيهم من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير والمشاركة في ذلك كل واحد حسب المنسوب اليه وذلك على خلفية شكاية الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام.

وبناء على المطالبة بإجراء تحقيق، استنطق قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بذات المحكمة الأستاذ يوسف الزيتوني المتهمين إبتدائيا من أجل المنسوب إليهم وقرر على ضوء ذلك إيداع رئيس الجماعة المذكورة إلى جانب مقاول السجن المدني بمراكش.

في حين اتخذ تدابير المراقبة القضائية في مواجهة باقي المشتبه فيهم وذلك بإغلاق الحدود في وجههم إلى حين إنتهاء التحقيق.

واعتبر الغلوسي بأن الظرفية الدقيقة التي تمر منها بلادنا على كافة المستويات وتحمل فئات وشرائح إجتماعية واسعة لفاتورة الأزمة الإقتصادية والإجتماعية (غلاء الأسعار، الجفاف وندرة المياه، التضخم، الفساد، الرشوة)، مقابل إستفادة فئة محدودة من الثروة ومراكمة البعض لهذه الأخيرة بطرق غير مشروعة عبر استغلال مواقع القرار العمومي، إن كل ذلك وغيره يقتضي إعلان حرب لاهوادة فيها ضد الفساد ونهب المال العام ومحاسبة لصوص المال العام ومصادرة أموالهم المتحصلة من مصادر غير مشروعة، مبرزا أنه دائما يقول دوما إن الفساد يشكل خطرا حقيقيا على الدولة والمجتمع ولابد من إرادة سياسية حقيقية لمواجهته قبل فوات الآوان.