أخر الأخبار
الرئيسية » الارشيف » الدولة تعترف بعلاقة الجريمة بالبطالة…..

الدولة تعترف بعلاقة الجريمة بالبطالة…..




لا أحد يجادل في العلاقة الجدلية بين الجريمة
والبطالة ,الفى درجة ان بعض المدارس 
في علم الاجرام تعتبر البطالة من الاسباب
الاساسية و الاولى في الدفعاع ا
لى ارتكاب جنحة 
او جريمة ,وهو ما جعل العديد من الدول
التي تهدف فعلا الى الحد من انتشار الجنوح الى سن سياسة تربوية وتعليمية وحقوقية
يستفيد منها السواد الاعظم من الشباب …وينتهي بتوظيفهم حتى لا يكونوا عرضة
للوقوع في أحضان الجريمة بكل سلبياتها ليس فقط عليهم ولكن كذلك على المجتمع…فمن
خلال تصفحنا للقانون الجنائي وقع نظرنا على مقتضيات الفصل 83 الذي تعترف فيه
الدولة بعلاقة الجريمة بالبطالة .إذ ينص صراحة على ان الوضع في مؤسسة فلاحية هو
إلزام الحكم للمحكوم عليه من أجل جناية أـو من أجل اية جنحة عقابها الحبس قانونا
بأن يقيم في مركز مختص يكلف فيه بأشغال فلاحية ,وذلك إذا ظهر ان اجرامه مرتبط
بتعوده على البطالة او تبين انه يتعيش عادة من اعمال غير مشروعة….ونفس الاعتراف
تكرر كذلك ضمن الفصل 84 الذي ينص على  انه
اذا ارتأى قضاء الحكم تطبيق مقتضيات الفصل السابق تعين عليه….
1/ ان يصرح أن الفعل المتابع من أجله صادر عن
المتهم.
2/ أن يقرر صراحة أن هذا الفصل مرتبط بما
اعتاده المحكوم عليه من البطالة أو أن المحكوم عليه يتعيش عادة غير مشروعة.
3/ أن يحكم بالعقوبة .
4/ أن يأمر علاوة على ذلك , بالوضع القضائي
في مؤسسة فلاحية لمدة لا تقل  عن ستة أشهر
ولا تتجاوز سنتين .
وتبدأ الإقامة بالمؤسسات الفلاحية بمجرد انتهاء
تنفيد العقوبة . “وإذا عدنا إلى واقع الجريمة , وحالة البطالة اليوم نجد أن
كلا منهما حاضر بشكل ليس فقط لافت للنظر ولكن بشكل يدعوا للقلق لما يمكن أن ينتج عن
البطالة والجريمة . ويشكل خطرا على التنمية والاستقرار مما يستوجب تكثيف المجهودات
لتشغيل المعطلين من حملة الشواهد الجامعية – بدل مواجهة احتجاجات بعضهم السلمية
بالعنف-حتى لا يظهر بعضهم إلى ارتكاب جنحة أو جناية تحت ضغط الظروف الاجتماعية
والاقتصادية التي لا دخل لهم فيها , وتوظيف العديد من رجال الامن و الدرك والقضاة
وحراس السجون وموظفي العدل بصفة عامة .