كيف مرت عملية تسليم السلط  بين الرئيسين الشقيقين، الرئيس المنتهية ولايته والرئيس الجديد بجماعة الشماعية ؟؟؟…

طالب وزير الداخلية مؤخرا ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات في دورية بالسهر بشكل مباشر على عملية تسليم السلط بين الرؤساء المنتهية ولايتهم والرؤساء الجدد، مؤكدا على أن أهمية هذه العملية تستوجب إيلاؤها عناية خاصة، سواء في مرحلة إعداد الجرد الشامل للقضايا المعنية بها أو يوم إجراء مراسيم تسليم السلط ، ويتعين أن تعكس صورة دقيقة لوضعية الجماعة  مع انتهاء مدة تدبير الرئيس المنتهية ولايته،إذ تعتبر من هذا المنطلق وثائق مرجعية في كل ما يتعلق بتدبير الجماعة أو خلال مدة الانتداب السابق، وما يترتب عن ذلك من تبعات بالنسبة للولاية الانتخابية الحالية.

وجائت هذه الدورية لتعكس إرادة قوية من قبل وزارة الداخلية، لتفعيل المبدأ الدستوري المتجلي في ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتنفيذ مرسوم بتطبيق مقتضيات المادة 49 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تنص على أنه “يتعين على الرئيس المنتهية مدة انتدابه، أو نائبه حسب الترتيب في حالة وفاة الرئيس، تنفيذ إجراءات تسليم السلط، وذلك وفق الشكليات المحددة .

وفي هذا السياق جرت عملية تسليم السلط  مؤخرا في جماعة الشماعية بين الرئيس المنتهية ولايته ، المتابع قضائيا من طرف محكمة جرائم الأموال بتهم تبديد المال العام ، وبين أخيه الرئيس الجديد ، بحضور رؤساء المصالح الجماعية والسلطة المحلية وممثلين عن عمالة إقليم اليوسفية ، في جلسة مغلقة بعيدا عن ما يمكنه تعكير الأجواء التي مرت فيها هذه العملية ، في اقصاء ممنهج ومسبق للاعلام.

وجدير بالذكر ان جماعة الشماعية عرفت في عهد الرئيس المنتهية ولايته ، اختلالات في تدبير الشأن المحلي وصلت الى رداهات المحاكم ، قبل ان تحل لجن تفتيش مختلفة التي قامت بافتحاص  اداري ومالي شامل ، رفعت تقاريره الى الجهات المعنية .

وفي هذا السياق لابد من الإشارة الى الطريقة التي مرت فيها عملية تسليم السلط بين الشقيقين  ،وهل روعي فيها ما جائت به المذكرة الوزارية ، وهل هذه العملية تم ايلائها عناية خاصة وفقا لذات المذكرة  ، وهل تم تفعيل جرد شامل للقضايا المعنية التي تهم الجانب المالي والإداري للجماعة، لكون ان الجماعة في قفص الاتهام ولازالت ملفاتها معروضة على انظار القضاء ، بيد ان الرئيس الجديد تسلم ملفات الجماعة من الفها الى يائها في ظروف ظلت غامضة بمباركة اولي الامر ،  ليبقى السؤال مطروحا عن الجهات التي تحمي هذه الكائنات الانتخابية في افق السيطرة على الجماعة من جديد والعودة بها الى مستنقع الفساد .

منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار اليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم