مطالب بفتح تحقيق في استهلاكات وهمية للكازوال بجماعة الشماعية؟

في هذه الورقة من دفتر التسيب بجماعة الشماعية التي تورط الرئيس في اختلالات كثيرة بخصوص التسيير الكارثي للجماعة ،وبدل ترشيد نفقاتها يزيد هذا الكائن الانتخابي الظاهرة من تعميق جراحها بسبب تبدير المال العام، ويتجلى ذلك في توزيعه السيارات الجماعية والمحروقات على المقربين بلا حسب ولا رقيب، الأمر الذي يدعو الى فتح اكثر من تحقيق في هذا الملف لتحديد المسؤوليات ووقف الارتجال بالمال العام  .

فالفصل المخصص من ميزانية جماعة الشماعية للكازوال الذي يقدر بما يناهز 40 مليون سنتيم، تحوم حوله العديد من الشبهات ، بشكل كبير دون وجود أنشطة تبررهه، فالجماعة لا تتوفر الا على أربعة سيارات ، واحدة للرئيس وأخرى لنائبه والثالثة سلمت لموظف لا يستحقها ، ورابعة في متناول سائق الجماعة لقضاء الأغراض الشخصية التي لا تنتهي، وشاحنة صغيرة لا تخرج الا لماما ، ناهيك عن جرافة لا تستعمل الا في المناسبات ، الامر الذي يتناقض مع هذا الاعتماد المالي المبالغ فيه، ويظهر التلاعبات الحاصلة في بونات المازوط التي تسلم للأقربين والمريدين ، ومنتخبين من اجل اسكاتهم وبناء اغلبية لا تقول كلمة لا ابد الآبدين.

ويلاحظ التسترالمشبوه على وزيعة “البونات” بين المنتخبين والمقربين ، والعشيرة والاقارب ، على درجة عالية من الاستهتار والتلاعب بمالية الجماعة ، في غياب مسك سجلات لتتبع استهلاك الكازوال المستباح بجماعة الشماعية من طرف عراب الجماعة ، وغياب نظام للمراقبة الداخلية لاستعمال وتدبير استغلال المازوط ، ما سهل على هؤلاء الإفلات من كل مراقبة من شأنها التدقيق في مسار “بونات الكازوال” خرقا للمقتضيات القانونية ، قبل ان تتسع دائرة بارونات الكازوال بهذه الجماعة المتسيبة رغم المذكرات الوزارية التي تحت على مراقبة وتتبع استهلاك الكازوال والزيوت الى آخره.

ولم تقف الخروقات المسجلة عند حد استعمال المنتخبين لسيارات الجماعة لمصالحهم الخاصة على حساب كازوال الجماعة ، بل توسعت لتشمل اشخاص لا ينتمون للمجلس الجماعي للشماعية ، لكنهم اشخاص مقربين من الرئيس يستفيدون من الكعكة المجانية ، على حساب دافعي الضرائب  .

فهل تتحرك لجن التفتيش من اجل افتحاص ميزانية المحروقات بجماعة الشماعية؟

علامتنا التجارية الفضح والكشف عن المستور