منار اليوم – جريدة شاملة مستقلة
عامل اقليم اليوسفية مطالب بتفعيل الفصلين 64 /و65/ من القانون التنظيمي 113/14/ في حق مستشار جماعي ببلدية الشماعية؟؟؟
موقع المنار توداي// 24//05//2018//
يتداول الرأي
العام المحلي هذه الايام بالشماعية خبر اسغلال آليات البلدية في تعليق لافتات
لإحدى المدارس الخصوصية التي تعود ملكيتها للمستشار الجماعي السوبرمان ببلدية الشماعية واخو الرئيس المنتخب، الذي احرق
المراحل ،ليستحود على زمام امور الشأن المحلي بجماعة الشماعية ،متحديا بذلك
القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية 113/14 وفصليه64/ و65، المستشار
الجماعي الذي اغرق البلدة في وحل من المشاكل في غياب الرقيب والحسيب واعمال مسطرة الردع
وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة،قام هذه الايام بفعل يجرمه القانون، حيث استغل
شاحنة الجماعة وعمالها في تعليق لافتات اشهارية لمدرسته الخاصة ،امام الاعين
النائمة لصديقه الوفي باشا زمانه الذي يغض الطرف في تطبيق القانون ،وهو الذي لا
يكاد ينسي فضيحة حتى تتفجر الاخرى ،المواطنون يطالبون بتدخل الدولة بكل وسائلها
القانونية ،من اجل محاربة هذه الافعال الفاحشة التي يقترفها هذا العضو في حق مدينة
بأكملها ،وأيضا السلطات الاقليمية مطالبة بتفعيل القرارات والمساطر ،في حقه، حيث حشر نفسه في كل شيئ ضدا على القانون وامسك بضرع بقرة الجماعة المعتقلة لدى هذا الكائن الانتخابي ، و بات حجرة عثرة امام اي اصلاح ممكن
،كما انها مطالبة بتحريك المساطر القانونية في حقه ووقف اشكال تبديد المال العام
وصرفه في غير محله وليس اللجوء الى الاساليب العتيقة وسياسة لا عين رأت ولا اذن
سمعت في التعامل مع سلوكات وممارسات هذا
المستشارالمنافية لدولة الحق والقانون والمؤسسات ،ان هذا المستشار الجماعي الظاهرة منذ طلوعه في
الانتخابات الفارطة التي افرزته عن طريق المال الحرام ، يتحكم في دواليب التسيير
والتدبير الجماعي،واصبح بقدرة قادر دون وازع اخلاقي او قانوني يسير بلدية الشماعية
،وسلب اخوه الرئيس المنتخب اختصاصاته التي خولها لها القانون والدستور والتشريع
المغربي ، استباح كل ما هو محرم شرعا وقانونا بهذه الجماعة المغتصبة مع سبق
الاصرار والترصد ،فمن فضيحة مالية الى اخرى ،امام الصمت المريب لسلطات الداخلية
المحلية والاقليمية التي فضلت نهج سياسة النعامة
الخجولة، في ضرب صارخ للمقتضيات القانونية، ولدولة الحق والقانون ،وتخليق الحياة
العامة ، والمفهوم الجديد للسلطة ، ونسف المرتكزات الديمقراطية السليمة ، ودستور 2011
،السوبرمان الاسطورة بات يحرك سلطة الداخلية كدمية بين انامله ، تجاوزات ادارية ومالية بطلها هذا العضو الفوق
قانون ،آخرها حين اقدم باشا زمانه على تسليمه شهادة ادارية تتعلق بتفويت سكن وظيفي
مساحته تقريبا 1000متر مربع بداخله منزل تابع لاملاك الدولة المخزنية، علما ان هذا
المنتخب لا تربطه اية صلة بالوظيفة العمومية ،وقد خالف هذا التفويت التعليمات الملكية
بخصوص املاك الدولة ، مما يعد تجاوزا خطيرا ويضع اصحاب التفويت في قفص
الاتهام ،وجب مسائلتهم بما يمليه قانون البيلاد ،حماية لأملاك الدولة
من الضياع ،بل ان صاحبنا يقوم هذه الايام بعدة اصلاحات على المنزل ،امام من هيؤو له أرضية
التلاعب بقوانين وتشريعات البلاد.
العام المحلي هذه الايام بالشماعية خبر اسغلال آليات البلدية في تعليق لافتات
لإحدى المدارس الخصوصية التي تعود ملكيتها للمستشار الجماعي السوبرمان ببلدية الشماعية واخو الرئيس المنتخب، الذي احرق
المراحل ،ليستحود على زمام امور الشأن المحلي بجماعة الشماعية ،متحديا بذلك
القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية 113/14 وفصليه64/ و65، المستشار
الجماعي الذي اغرق البلدة في وحل من المشاكل في غياب الرقيب والحسيب واعمال مسطرة الردع
وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة،قام هذه الايام بفعل يجرمه القانون، حيث استغل
شاحنة الجماعة وعمالها في تعليق لافتات اشهارية لمدرسته الخاصة ،امام الاعين
النائمة لصديقه الوفي باشا زمانه الذي يغض الطرف في تطبيق القانون ،وهو الذي لا
يكاد ينسي فضيحة حتى تتفجر الاخرى ،المواطنون يطالبون بتدخل الدولة بكل وسائلها
القانونية ،من اجل محاربة هذه الافعال الفاحشة التي يقترفها هذا العضو في حق مدينة
بأكملها ،وأيضا السلطات الاقليمية مطالبة بتفعيل القرارات والمساطر ،في حقه، حيث حشر نفسه في كل شيئ ضدا على القانون وامسك بضرع بقرة الجماعة المعتقلة لدى هذا الكائن الانتخابي ، و بات حجرة عثرة امام اي اصلاح ممكن
،كما انها مطالبة بتحريك المساطر القانونية في حقه ووقف اشكال تبديد المال العام
وصرفه في غير محله وليس اللجوء الى الاساليب العتيقة وسياسة لا عين رأت ولا اذن
سمعت في التعامل مع سلوكات وممارسات هذا
المستشارالمنافية لدولة الحق والقانون والمؤسسات ،ان هذا المستشار الجماعي الظاهرة منذ طلوعه في
الانتخابات الفارطة التي افرزته عن طريق المال الحرام ، يتحكم في دواليب التسيير
والتدبير الجماعي،واصبح بقدرة قادر دون وازع اخلاقي او قانوني يسير بلدية الشماعية
،وسلب اخوه الرئيس المنتخب اختصاصاته التي خولها لها القانون والدستور والتشريع
المغربي ، استباح كل ما هو محرم شرعا وقانونا بهذه الجماعة المغتصبة مع سبق
الاصرار والترصد ،فمن فضيحة مالية الى اخرى ،امام الصمت المريب لسلطات الداخلية
المحلية والاقليمية التي فضلت نهج سياسة النعامة
الخجولة، في ضرب صارخ للمقتضيات القانونية، ولدولة الحق والقانون ،وتخليق الحياة
العامة ، والمفهوم الجديد للسلطة ، ونسف المرتكزات الديمقراطية السليمة ، ودستور 2011
،السوبرمان الاسطورة بات يحرك سلطة الداخلية كدمية بين انامله ، تجاوزات ادارية ومالية بطلها هذا العضو الفوق
قانون ،آخرها حين اقدم باشا زمانه على تسليمه شهادة ادارية تتعلق بتفويت سكن وظيفي
مساحته تقريبا 1000متر مربع بداخله منزل تابع لاملاك الدولة المخزنية، علما ان هذا
المنتخب لا تربطه اية صلة بالوظيفة العمومية ،وقد خالف هذا التفويت التعليمات الملكية
بخصوص املاك الدولة ، مما يعد تجاوزا خطيرا ويضع اصحاب التفويت في قفص
الاتهام ،وجب مسائلتهم بما يمليه قانون البيلاد ،حماية لأملاك الدولة
من الضياع ،بل ان صاحبنا يقوم هذه الايام بعدة اصلاحات على المنزل ،امام من هيؤو له أرضية
التلاعب بقوانين وتشريعات البلاد.
