الوضع في الشماعية يعيش على ايقاع احتقان اجتماعي خطير والجهات المعنية مطالبة بمحاسبة المسؤولين عليه

هل تعلم سلطة الداخلية أن رئيس المجلس الجماعي للشماعية تجاوز كل الخطوط بما فيها الحمراء ولم يعد يعير أي إهتمام لأي كان وكأن الجماعة ضيعته ورثها عن اجداده يغرق ويشرق فيها كيف ما يشاء دون ان تطاله يد العقاب من لدن من اوكل اليهم حماية القانون الذي ضرب به عرض الحائط بهذه المنطقة المنسية من كوكبنا المحلي,هل تعلم سلطة الداخلية أن هذا المستهتر بشؤون البلاد والعباد قد فاقت تجاوزاته و فضائحه حدود التصورات, وأصبح يغرد خارج السرب دون التقيد بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل بسلك الداخلية ولا بالانضباط الاداري ولا بواجبه ولا المسؤولية المنوطة به الملقاة على عاتقه وجب محاسبته عليها,فلا السيد عامل إقليم اليوسفية أوقف النزيف ولا السيد والي جهة مراكش آسفي فرمل هذه التجاوزات ولا مصالح الداخلية بعثت لجنة لتقصي الحقائق عن قرب ولا هم يحزنون اللهم مزيدا من الاقصاء والتعنت واللامبالاة لتبقى الساكنة حائرة في أمرها تعيش الامرين لا صاحبنا إلتحق بمقر عمله ولاسلطة الداخلية ارجعت الامور الى نصابها اعمالا بالمقتضيات القانونية والدستورية وتغليبا لروح القانون وبسطه وحماية المواطنين من كل إستغلال او شطط في استعمال السلطة,وبإسم الديمقراطية والعدالة والمساواة التي ينادي بها مغرب الحق والقانون الذي يتمسك باحترام الحريات وبالكرامة الانسانية في ظل الحكم الرشيد لمولانا أمير المؤمنين حامي حمى الوطن والدين,وبمبدأ تخليق الحياة العامة والمفهوم الجديد للسلطة الذي دعى إليه الملك المفدي في أكثر من مناسبة في ظل دولة القانون والدستوروالمؤسسات وتطبيق الآليات الديمقراطية السليمة التي تكفل للمواطنين حقوقهم المشروعة,إن الوضع بمدينة الشماعية وبدون أية صيغة من صيغ المبالغة يعيش على ايقاع إحتقان إجتماعي خطير قد ينفجر في أي يوم من الايام أو أية لحظة من اللحظات ففي الوقت الذي كان على هذا الكائن الانتخابي الحرص على الامتثال الى القانون والانضباط الاداري سار على الخط المتناقض على ارادة المواطنين استهتارا وضربا لحقوق الدولة والمجتمع,وفي الوقت الذي كان عليه فتح مكتبه في وجه المواطنين والمواطنات لتلبية طلباتهم وقضاء حاجياتهم ,إختار عن عمد وسبق إسرار السير على الخط المتناقض ضدا على ارادة المواطنين تاركا الجماعة تجر ورائها الويلات والتسيب في انتظار الذي يأتي أو لايأتي.