هل ستصدر المحكمة حكمها النهائي في الجلسة المقبلة في حق المتهمين بإفساد عملية انتخاب رئيس المجلس الاقليمي لليوسفية؟

ان المتتبع للملف رقم رقم 579/ 2602 / 26 / المتعلق بإفساد عملية انتخاب رئيس المجلس الاقليمي لليوسفية ،والذي انطلقت مراحل التقاضي فيه منذ سنة 2015،  يلاحظ انه قد تم تأجيل الحكم النهائي في هذه القضية لمدة زادت عن التسع سنوات ليظل حبيس رفوف المحكمة ، قبل ان تستمر فصول التأجيل لدواعي واسباب حددتها المحكمة المختصة في مثل هذه القضايا المتعلقة بالفساد الانتخابي ، ترى فيه السلطة القضائية ان هذا الملف الذي يتابع فيه منتخبين ورؤساء جماعات ترابية سابقين وحاليين وبرلماني ورئيس مجلس اقليمي سابق وحالي من ضمنهم ايضا مستشار جماعي وافته المنية ، تؤكد فيه الاطار القانوني لهذا التأجيل .غير ان هذا الملف بالذات الذي اثار ضجات اعلامية كبيرة والذي يتابعه الرأي العام المحلي والوطني باهتمام بالغ ينتظر هذه المرة بعد فترات التأجيل الطويلة ، وبعد ان يكون استوفي كل شروط وضمانات المحاكمة العادلة ،التي هي من المبادئ الاساسية التي تنبني عليها دولة الحق والقانون في مواجهة مختلف التجاوزات والانتهاكات التي تتخد صورا واشكالا متعددة لا سيما في القضايا ذات الطابع السياسي.

ومن خلال ما سبق يتبين جليا ان هيئة الحكم لها ارادة قوية وحقيقية تسعى من ورائها الى تكريس مبادئ المحاكمة العادلة وأنها ذات حس وطني وضمير مهني متميز ،سيعمل حتما على احقاق الحق وازهاق الباطل ابان النطق النهائي للحكم  .